نفت وزارة النفط كل ما ورد في رسالة عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي الى الرئيس الأميركي جو بايدن حول "تهريب النفط الايراني على أنه نفط عراقي وغيرها من "المزاعم التي تخص قطاع النفط العراقي".

واكدت أن "هذه الافتراءات تتكررمع اقتراب موعد كل زيارة لمسؤول عراقي كبير للولايات المتحدة الأميركية وكأن من يكتبها لا يسعده قيام علاقات قوية وتعاون بين بلدين صديقين تربطهما اتفاقية اطارية مهمة".

وبعث 5 من أعضاء في الكونغرس الأميركي رسالة إلى الرئيس الأميركي أبدوا فيها قلقهم من الزيارة المرتقبة لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قائلين "النفط الإيراني يتم خلطه بالنفط العراقي" وطلبوا في رسالتهم من بايدن التحقيق في هذه الادعاءات.

وفيما يلي نص إيضاح وزارة النفط:
على رسالة بعض أعضاء الكونغرس الأميركي الى الرئيس بايدن حول مزاعم وافتراءات تخص القطاع النفطي العراقي:

نود ان نوضح ابتداءاً ان كل ما قيل بالرسالة ليس له أساس من الصحة والصحيح فقط ما جاء في النص بانها (مزاعم)، ولا ترقى الى انها معلومات.

إن العراق ملتزم بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بأنتاج النفط وتصديره، ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بذلك بأنتظام وبالتفصيل عبر القنوات الرسمية، ولاتتعامل وزارة النفط الا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة بما فيها الشركات الأميركية في مجالي الانتاج والتسويق وتربطها بتلك الشركات علاقات قوية وشراكات تمتد لعقود في استثمار الحقول النفطية في مختلف مناطق العراق وعقود قياسية وفق معايير الشفافية الدولية في تسويق النفط الخام العراقي.
قيل في الرسالة بخصوص دور العراق في مساعدة ايران للتهرب من العقوبات، فهي الاخر مجرد مزاعم وافتراءات لا اساس لها من الصحة، فالعراق يتعامل مع ايران في قطاع الطاقة واستيراد الغاز والكهرباء بالتنسيق والتفاهم مع الاصدقاء في الولايات المتحدة وتحت الشمس بعقود شفافة ومعلنة سواء بالاستيراد وكذلك بتسديد مستحقات الجانب الايراني، فالعراق يحترم التزاماته الدولية وملتزم بالقانون الدولي ويبني علاقاته مع دول الجوار والدول الاخرى على اساس الاحترام والمصالح المتبادلة المنسجمة مع القوانين الدولية وبعيد كل البعد عن المشاركة في اي نشاط ينتهكها .
مما تقدم وحيث ان القطاع النفطي العراقي متابع من قبل جهات رقابية واجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية ومنها النفط الاسود والتي تتم وفق اليات في منتهى الشفافية تعتمد القوانين والتعليمات الحكومية، وهذا ما يفند الادعاءات بالتحايل وتمويل لما يسمى بالمليشيات، وارتباط الوزارة بالجهات الامنية تنظمه النصوص القانونية الدستورية وليس بإمكان أي جهة ممارسة الضغوط على الوزارة.

تعرب وزارة النفط عن استغرابها واستهجانها بشأن ما ورد في الرسالة من وجود دور لبعض المسؤولين في تهريب النفط والتلاعب بالتخصيصات، ونرفض ذلك باسم العراق هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً و تتحدى تقديم أي أدلة تدعم تلك المزاعم، وتؤكد هذه الوزارة انها بقيادة وزيرها السيد حيان عبد الغني تعمل وفق اليات في منتهى النزاهة والشفافية، فعمليات التصدير تتم عبر المؤاني الرسمية المعتمدة عالمياً متمثلة بميناء البصرة في العراق وميناء جيهان التركي، وبمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية (KPLER) والتي توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات، ويمكن لأي طرف فحص البيانات ومطابقتها، وهذا يفند في ذات الوقت الادعاءات بتهريب النفط الايراني وتقديمه كنفط عراقي، ويفند كذلك الادعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ العراقية النفطية والتي تخضع جميع التحركات والفعاليات النفطية فيها لإشراف فاحصين دوليين متعاقدين مع وزارة النفط، في ذات الوقت ان المياه الاقليمية العراقية ممسوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية العراقية. ولايتحمل العراق مسؤولية ما يمكن ان يحدث خارج مياهه الاقليمية، اذ ان عقود النفط العراقي تنظم على أساس (FOB) ، وتنتهي مسؤولية شركة تسويق النفط (سومو) بمجرد تحميل النفط على ظهر الناقلة.

وما جاء من مزاعم بالربط بين النفط والدولار لصالح إيران، فالعراق من الدول الاكثر التزاماً باللوائح الدولية المنظمة لتجارة النفط والعملات، وننفي وجود أي معاملات سرية او غير قانونية تمكن الاخرين من الالتفاف من خلال العراق، والمعروف والمعلن من ان جميع الايرادات النفطية تتم عن طريق الفيدرالي الأميركي.

وفي الختام تستغرب وزارة النفط من تكرار هذه المزاعم بين الحين والاخر وغالباً مع اقتراب موعد كل زيارة لمسؤول عراقي كبير للولايات المتحدة الأميركية وكأن من يكتبها لا يسعده قيام علاقات قوية وتعاون بين بلدين صديقين تربطهما اتفاقية اطارية مهمة تشمل جميع الميادين.