افتتح الفعالية عضوا البرلمان الأوروبي هلموت سشلز والساندرا موريتي. بدوره هلموت سشلز أكد أنّ يوم العالمي للمرأة هو يوم يركز على تمكين المرأة في كافة المجالات لكن يظهر العكس في السعودية إذ يتم قمع النساء واعتقالهن بسبب مطالبتهن بحقوقهن. وطالب الاتحاد الأوروبي بإظهار مبادئه العالمية لحقوق الانسان وتطبيق خطة عمل الديمقراطية الأوروبية.

أما الساندرا موريتي لفتت إلى أنه ليس من الممكن أن يكون هناك ديمقراطية ومجتمع عادل إن لم تتمكن النساء من ممارسة حقوقهن لأن تمكين المرأة هو أمر أساسي للديمقراطية. وبن سلمان يحاول اخفاء ذلك لكن حال المرأة في السعودية لم يتغير حيث أنها لا تزال محرومة من اتخاذ قرارات مستقلة بشأن تعليمها، عملها، زواجها، وإن والعنف الجنسي حتى الآن لا يعد جريمة.

كما سلطت موريتي الضوء على لجين التي لا تستطيع مغادرة المملكة وأنها لن تنسَ ما حصل لها أثناء فترة اعتقالها إلى الأبد. السلطات السعودية عليها أن تتذكر مطالبنا بإخلاء سبيل جميع معتقلي الضمير.

كانت كلمة لماري لاولر المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بالمدافعين عن حقوق الانسان التي قالت إنه بين عامي 2015 و2019، تم قتل 1232 مدافع عن حقوق الانسان، وقتل 281 مدافع في سنة 2019 فقط. موضحةً أنّ هذه الأرقام مفاجئة جداً فقتل المدافعين عن حقوق الانسان يجب أن يكون خطاً أحمراً.

أكدت لاولر أنّ المملكة السعودية بلد صعب للمدافعات عن حقوق الانسان، المدافعون والمدافعات يتعرضن للقتل، الاعتقال، ومنع السفر. كما يحكم عليهم في السجن لمدة طويلة من خلال أحكام الفتنة والإرهاب. وفي كل العالم وخاصة في السعودية إنّ الإفلات من العقاب عمل أساسي يؤدي إلى التصعيد في الانتهاكات. وتابعت لاولر بالقول إنه منذ تأسيس المفوضية، تم وضع أكثر من 30 توصية لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب لكن لا يوجد رغبة سياسية في تطبيقها والنظر في إعتقال نساء مسالمات وإسكاتهن وترهيب باقي النساء.

ولفتت لاولر إلى أنه في السعودية، يتم إستخدام قانون مكافحة الجرائم الالكترونية لمعاقبة من ينقل معلومات قد تمس بالسلم العام أو التعامل مع جهة معادية للمملكة، ويحكم عليهم 5 سنوات في السجن. ويتم ملاحقة المدافعين لأنهم يهددون النظام السائد ويستطيعون إحداث تغيير. وختمت مؤكدةً أنّ الضغط الدولي مهم جداً مثل في حالة لجين وخاشقجي لأنها دمرت صورة السعودية في المجتمع الدولي. يجب أن يكون هناك وعي أكبر حول هذه الامور لكي يتم ترجمة هذا الوعي إلى ضغط وتكافل.

الكلمة الأخيرة كانت للناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة هلا الدوسري التي أكدت أنّ التمييز ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان مرسخ في النظام السعودي، من خلال القوانين والممارسات، رغم وجود ضمانات لحمايتهم لكنها لا تطبق.

وقالت إنّ النساء المدافعات عن حقوق الانسان يتم حجزهن لمدة 9 أشهر و3 سنوات دون تهم. 
و يتم الافراج عنهن بشكل مشروط، وهذا مخالف للقانون واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والقوانين المتبعة تعتبر أن النشاط الحقوقي والنسوي إرهاب من خلال قانوني مكافحة الجرائم الالكترونية ومكافحة الارهاب. كما أن النشطاء يتعرضون لحملات تشويه. بعد إعتقال الناشطات تم نشر صورهن مع كلمات خائنة قبل حصول تحقيق أو وجود تهم حتى. الدولة تقمع نشاطات هؤلاء الأشخاص من محاولات تعزيز مشاركات النساء في إنتخابات البلدية أو إنشاء ملاجئ آمنة للنساء.

أوضحت الدوسري أننا لم نتوقع إخلاء سبيل النساء. عادةً في هكذا قضايا يكون الحكم أبدي أو إعدام لكن الضغط الدولي شكل تغييراً، مؤكدةً أنه فور نجاح الرئيس بايدن، تم الافراج عن لجين والآخرين لكن تم منعهن من السفر أو إستكمال نشاطهن. تم توقيف عملهن وتعليمهن ويتم ايقافهن والتحقيق معهن بشكل دائم. هؤلاء النساء كانوا صلة وصل في المجتمع وكانوا يوفرون الدعم للنساء في المجتمع. المستقبل مظلم ولذلك علينا الإستمرار بالدعم الدولي.

أما بالنسبة للرؤية 2030، لفتت الدوسري إل أنّ السعودية لا تزال من أسوأ الدول من ناحية المساواة وتبقى مشاركة المرأة السياسية والإقتصادية مشكلة اساسية حيث لم تتغير ممارسة الدولة. علينا أن نرى النساء يقدن هذا التغيير لكن يتم قمعهن عند المطالبة بحقوقهن.

وقالت الدوسري: “لا أقلل من قيمة التغييرات في الرؤية لكن هذه التغييرات موجودة بفضل الناشطات التي تم اعتقالهن وتهميشهن. يجب أن يكون هناك صوتاً للشعب بالنسبة للتغييرات القانونية فلا يمكن إسكات المجتمع المدني. ولا يتم معالجة السبب الأساسي للتمييز ضد المرأة لذلك نرى أن مشاركة المرأة في مجال العمل لا تزال 20% والنساء الموجودات في القيادة يدعمون السلطة بدل من حقوق المرأة”.

ختاماً أكدت الدوسري أنّه من الصعب التأثير في النظام لأنه نظام ملكي مطلق حيث لدى بن سلمان سلطة على كل أوجه الدولة. وهنا يأتي دور المغتربين في أن يشكلوا آلية ضغط وتغيير.