كشف وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك الأربعاء عن ميزانية لبلاده تركز على التعافي بعد الصدمة غير المسبوقة التي تسببت بها أزمة فيروس كورونا مع استمرار المساعدات الضخمة للوظائف والشركات ولكن أيضاً مع احتمال زيادة الضرائب للشركات الكبيرة.

وأعلن سوناك أمام مجلس العموم أن الحكومة البريطانية "قامت وستقوم (...) بكل ما يلزم" لمساعدة البريطانيين والشركات على تجاوز هذه الأزمة.

والمملكة المتحدة، الدولة الأوروبية التي تسجّل أكبر حصيلة وفيات جراء الوباء مع حوالى 12 ألف وفاة، هي أيضاً الدولة المتطوّرة التي تعرّضت لأكبر صدمة اقتصادية مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,9% العام الماضي، في أسوأ أداء منذ 300 عام.

وأكد سوناك أن رغم المساعدات بقيمة 280 مليار جنيه استرليني لحماية الوظائف والشركات في مواجهة تأثير الوباء، "كانت الأضرار على اقتصادنا حادة".

وأعلن وزير المال تمديد حتى نهاية أيلول/سبتمبر نظام البطالة الجزئية، الذي تتكفّل بموجبه الحكومة بما يصل إلى 80% من الرواتب بقيمة 2500 جنيه في الشهر كحدّ أقصى.

ومن المتوقع تطبيق نظام معادل للعاملين المستقلين. وستتمّ دعوة أرباب العمل للمساهمة اعتباراً من تموز/يوليو عندما ستخفّض الحكومة مساعدتها للرواتب إلى 70% ثمّ إلى 60% اعتباراً من آب/أغسطس.

ومن المتوقع تقديم قروض جديدة للشركات أيضاً وكذلك أكثر من 700 مليون جنيه مساعدة الشركات الثقافية والرياضية.

ويتمّ تحضير مساعدات مباشرة بقيمة آلاف الجنيهات للقطاعات الأكثر تضرراً من الوباء، على غرار المطاعم والمتاجر والحانات التي ستستفيد من تجميد للضرائب على المشروبات الروحية وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على بعض القطاعات.

وسيتمّ الإبقاء أيضاً على تعليق للضريبة على الصفقات العقارية الذي أثار طفرة صغيرة في عمليات شراء العقارات، وكذلك على زيادة 20 دولاراً في الأسبوع على إعانات الحدّ الأدنى للأجور.

          - تعقيدات بريكست -

          ==================

وشدد سوناك وهو محافظ مؤيد لبريكست، أيضاً على أنه "ما إن نصبح على طريق التعافي، ينبغي علينا البدء في تصويب مسار المالية العامة".

وبسبب الإغلاق الحالي، يُتوقع أن يسجّل الاقتصاد البريطاني انكماشاً جديداً في الفصل الأول من العام، إلى حين رفع تدريجي للقيود الذي يمتدّ بين آذار/مارس وحزيران/يونيو.

وتسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتعقيد إضافي مع اضطرابات كبيرة في عمليات التسليم والتصدير، بين التصريحات الضريبية التي تمّ تشديدها والضرائب التي تعرّض للخطر بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ويتوقع أن يسجّل الاقتصاد البريطاني هذا العام نمواً بنسبة 4% في 2021، بحسب توقعات هيئة "مكتب مسؤولية الميزانية" الحكومية التي كانت لا تزال تتوقع نمواً بنسبة 5,5% في تشرين الثاني/نوفمبر، قبل الإغلاق الأخير.

لكن يُتوقع أيضاً أن يعود الاقتصاد إلى مستوى ما قبل الوباء في منتصف عام 2022، بشكل أسرع مما كان متوقعاً، وذلك بفضل تسريع وتيرة النمو إلى 7,3% العام المقبل.

في المجمل، تشمل الميزانية على الإعلان عن تدابير جديدة للمساعدة تصل قيمتها إلى 65 مليار جنيه لهذا العام والعام المقبل.

في نهاية العام المالي المقبل، ستكون الحكومة قد ضخّت في المجمل 407 مليار جنيه لإبقاء الاقتصاد على قيد الحياة واقترضت 355 مليار جنيه، في رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية، وفق الوزير.

وأعلن سوناك زيادة أولى للضرائب: سيتمّ رفع الضريبة على الشركات إلى 25% بحلول العام 2023 مقابل 19% حالياً. ولطمأنة عالم الأعمال، أضاف بسرعة أن رغم هذه الزيادة ستُبقي المملكة المتحدة مستوى الضرائب "الأدنى" بالنسبة للشركات "في مجموعة السبع".

وأكد أن هذه الزيادة لا تعني الشركات الصغيرة معلناً أيضاً ضريبة على الشركات عندما تقوم باستثمار.

ويعتبر معهد أبحاث كابيتال إيكونوميكس" إن "الميزانية تعطي دعماً اقتصادياً على المدى القصير أكبر مما كان متوقعاً، لكن أيضاً زيادة ضريبية أكبر مما كانت متوقعة اعتباراً من العام 2023. ويساعد ذلك العجز العام في العودة إلى مستواه ما قبل الوباء بحلول 2025/2026".

ويقول معهد "اي اف اس" للدراسات المالية "لا تنخدعوا، الزيادة المقترحة (...) هي تحوّل كبير مقارنة بالعقود السابقة من السياسات وخطر مهمّ. رغم كل الخطاب الداعي إلى إبقاء المعدّل الرئيسي أقلّ من المعدّلات في دول أخرى في مجموعة السبع، سيكون معدّلنا الفعلي مرتفعاً نسبياً".

وندّدت منظمتان بيئيتان هما "غرينبيس" و"اكستينكشن ريبيليين" من جهتهما، بالميزانية معتبرين أنها ليست على المستوى المطلوب في مواجهة الوضع المناخي الطارئ.

بقلم فيرونيك دوبون