ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، أنّ "الجيش الإسرائيلي مجبر على إدارة وتيرة القصف على غزة بسبب نفاد المخزون العالمي من الذخيرة، متخوفة من أثر نقص الذخيرة على قدرة الجيش الإسرائيلي  على التدخل في لبنان في حال تطورت الأحداث على الجبهة الشمالية".

ونقل موقع "كالكاليست" الإسرائيلي عن رئيس الوزراء الأوكراني، "دينيس شميهل"، قوله لصحيفة "فايننشال تايمز" نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إنّ: "لدينا عجزٌ كبير في الذخيرة، ليس فقط هنا بل في جميع أنحاء العالم. نحن نفهم أننا بحاجة إلى بدء التصنيع هنا لأنّ المخزون العالمي انتهى، فارغ".

وقال الموقع إنه: "على الرغم من أنّ شميهل يشير إلى حالة ذخيرة الجيش الأوكراني، إلا أنها ليست منفصلة عما يحدث في الجيش الإسرائيلي"، مشيراً إلى أنّ "الاستخدام المتزايد للذخيرة في حربي غزة وأوكرانيا إلى نقصٍ عالمي استثنائي في الذخيرة من جميع الأنواع".

وبحسب الموقع، يحرص "الجيش الإسرائيلي على عدم التطرق إلى القضية علناً، لكن في الشهر الماضي اعترف اللواء "إليعازر توليدانو"، رئيس شعبة الاستراتيجية والدائرة الثالثة، بأنّ "الجيش الإسرائيلي يهاجم أقلّ من الجو، وأنّ هناك حاجة إلى إدارة اقتصاد ذخائر لأنّ الحرب ستستمرّ لفترةٍ طويلة".

وكما تطرق رئيس الحكومة، "بنيامين نتنياهو"، إلى هذه القضية وسُجّل له قوله: "نحن بحاجة إلى ثلاثة أشياء من الولايات المتحدة: تسلح، تسلح، تسلح". وفي مؤتمرٍ صحافي قبل أسبوعين، أعلن نتنياهو أنّ "إسرائيل تُعدّ الصناعات الأمنية الإسرائيلية لقطع الاعتماد على العالم، وهو هدفٌ غير واقعي بأي شكل من الأشكال"، وفق "كالكاليست".

ولفت الموقع إلى أنه "حتى لو كانت المؤسسة الأمنية والعسكرية نادراً ما تتحدث عن هذا الموضوع، فإنها تتعامل معه بشكل مكثف، في الأسبوع الماضي، وافق المدير العام لوزارة الأمن، اللواء احتياط إيال زامير، على صفقةٍ ضخمة مع الإدارة الأميركية لتوريد ذخيرة جوية بقيمة مئات الملايين من الدولارات، وحتى الآن تم جلب أكثر من "25" ألف طن من الأسلحة في نحو "280" طائرة و"40" شحنة بحرية.

وتشارك الصناعات الأمنية الإسرائيلية أيضاً في مهمة ملء مخازن الجيش الإسرائيلي، وقبل أسبوعين ذكرت كالكاليست أنّ "الصناعات الإسرائيلية أجّلت توريد أسلحة بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار لعملائها في جميع أنحاء العالم من أجل تحويل الموارد إلى الاحتياجات القتالية للجيش الإسرائيلي، وأنه في الأشهر الثلاثة الماضية طلبت وزارة "الأمن" منها أسلحة بقيمة تزيد عن 10 مليارات شيكل".

نقص في الإمدادات وليس في الميزانية
وتجدر الإشارة إلى أنّ "النقص لا ينبع من نقص الميزانية بل من نقص في الإمدادات، وأن وزارة المالية لا تقيّد الجيش الإسرائيلي في شراء ذخيرة من أي نوع".

وبحسب ما تابع الموقع، تنبع الحاجة الهائلة للذخائر من العدد الاستثنائي من الغارات التي نفذّها الجيش الإسرائيلي في غزة. وقبل أسبوعين، أفاد الجيش بأنّ "30 ألف هدف هوجموا في غزة".

وقال مصدر أمني لكالكاليست إنّ: "وتيرة النيران التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في الحرب الحالية هي نيران "قوة عظمى"، يمكن مقارنتها فقط بالقدرات التي أظهرتها الولايات المتحدة، ويبدو أنها قد تتجاوز كمية الذخائر الروسية في المعركة ضد أوكرانيا".

وفي وسائل الإعلام الأجنبية، تمّت تغطية القضية على نطاقٍ واسع. وقيل إنّ "المعركة في غزة كانت واحدة من أعنف المعارك في التاريخ، وقورنت بحجم قصف ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية".

تشكيك في مدى القدرة على الاستجابة للتحديات على الجبهة الشمالية
ولفت الموقع إلى أنّ "يجب التساؤل ما إذا كانت هذه السياسة، بالنظر إلى المخزون الحالي من الذخيرة، غير قابلة لإلحاق ضرر بجهوزية الجيش الإسرائيلي لتنفيذ مهام مستقبلية، في ضوء التحديات الأمنية القائمة والسيناريو المحتمل الذي سيضطر فيه الجيش الإسرائيلي إلى القيام بمناورة (برية) في جنوب لبنان أيضاً".

وأشار إلى أنه "من الممكن أن يضطر الجيش الإسرائيلي إلى توضيح الحدود بشكلٍ أفضل للمستوى السياسية حتى لا يصل إلى سيناريو متطرف من نقص الذخيرة، أو على حد تعبير الجنرال توليدانو: لا يوجد جيش لانهائي".