الوضع يزيد سوءاً.. المادة 140 ما تزال خارج دائرة التوافق السياسي
شدد عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم النيابية، جواد اليساري ،اليوم الأربعاء، على ضرورة خلق توافق سياسي داخل مجلس النواب والحكومة، من أجل تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.
وقال اليساري، في حديث خاص لوكالة "المطلع"، إن "عدم تطبيق المادة 140 وانهاء المشاكل بين بغداد والإقليم، وحتى الحدود المتشابكة بين المحافظات، يرجع إلى عدم وجود توافق سياسي، داخل مجلس النواب، وأيضا بين حكومتي المركز والإقليم".
وأضاف أن "عدم تطبيق هذه المادة سيزيد الوضع سوءا، بالتالي يجب أن يتفق الفرقاء وأن يصلوا إلى حلول ناجعة لتطبيقها"، مشيرا إلى أن"ركن هذه المادة وعدم النظر إليها يعد خرقا للدستور والقانون".
وأكد عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، أن المادة 140 "لا تخضع أو تعنى بمحافظة واحدة، وانما بجميع المحافظات والمناطق التي اغتصب أراضيها النظام البائد، وأن هذه المادة وضعت بالدستور لمعالجة تلك الانتهاكات ما قبل عام 2003".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
الدفاع الجوي يعلن التعاقد على منظومات متطورة وتسلمها خلال الفترة المقبلة
الأمن الوطني: تحديد المسؤولية عن هجوم كورمور يستند حصراً إلى الأدلة
المجلس الوزاري للخدمات يقر استراتيجية مكافحة التسول ويناقش جملة ملفات
رئيس الوزراء يبحث مع قيادات سياسية وأمنية تعزيز الاستقرار وسيادة الدولة
الرافدين يستكمل منح الدفعة الأولى من الوجبة السادسة للسلف الإلكترونية للمتقاعدين
ضربة استخباراتية توقع بمعمل سري للأدوية ومواد التجميل المغشوشة ببغداد
أسعار النفط تتجاوز 94 دولاراً عقب تصريح ترمب بشأن إيران
أنصار الله تندد بالحملات ضد كتائب حزب الله وتدعو لتوحيد الفصائل العراقية
بارزاني يكشف تفاصيل مباحثات بغداد حول الحقوق المالية والتعيينات والبرلمان
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد وأربيل مع إغلاق الأسبوع
واشنطن.. 4 مصابين على الأقل بحادث إطلاق نار لم يُحسم بعد
ترامب: لا نحتاج لأي اتفاق مع إيران ونفرض سيطرتنا على هرمز
البنك المركزي يؤكد استمراره بتمويل الاستيرادات وتنفيذ الحوالات الخارجية
إثر تدهور النتائج… مانشستر يونايتد يقيل مدربه كاريك رسمياً
وول ستريت جورنال: فانس يدرس إجراء محادثات مباشرة مع طهران بتوجيه من ترامب
التربية تمدد تسجيل طلبة المدارس الثانوية أسبوعين للعام الدراسي 2026 - 2027
التجارة تنفي مقترح استبدال مفردات البطاقة التموينية بمبلغ 100 ألف دينار شهرياً
