سلطت صحيفة لندنية الضوء في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، الضوء على قرار المحكمة الاتحادية العليا الثلاثاء القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدّد لنفسه في العام 2022.

وقالت صحيفة العرب اللندنية في تقريرها الذي تابعته "المطلع"، ان "هذه الخطوة تصب في مسار إضعاف موقف الإقليم التفاوضي مع الحكومة المركزية خاصة أنها ترفع الشرعية عن كل مؤسسات الإقليم، من الحكومة إلى الرئاسة".

واشارت الى ان "قرار المحكمة الاتحادية يوفر لحكومة محمد شياع السوداني ورقة إضافية تمكنها من فرض شروطها، وتتيح لها تأجيل التفاوض مع الإقليم بشأن الموازنة إلى حين إجراء الانتخابات التي ما تزال تثير الخلافات بين المكونات الكردية".

وكان رئيس إقليم كردستان حدد الثامن عشر من نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية لكن ما تزال هناك خلافات حول مفوضية الانتخابات التي انتهت شرعيتها هي أيضا منذ 2019، ما أدّى قبل أيام إلى مناوشات وتدافع بالأيدي داخل برلمان الاقليم".

وبينت إن "المحكمة الاتحادية التي اتخذت منذ أسابيع قرار منع تحويل الأموال إلى كردستان العراق، كجزء من التزامات الحكومة العراقية، تنسف بقرار وقف التمديد للبرلمان حلقات التواصل بين بغداد وكردستان، وإن القضاء العراقي تحول إلى طرف سياسي منحاز بدل أن يكون جهة محايدة".

ويأتي هذا القرار في وقت نجحت فيه حكومة السوداني في فرض شروطها على إقليم كردستان في ما يخص موضوع النفط والعائدات بمختلف مصادرها.

وصوتت اللجنة المالية في البرلمان العراقي على إلزام إقليم كردستان بدفع 10 في المئة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه.

كما تمت إضافة فقرة تقضي بتسليم نفط كردستان إلى شركة سومو لتصديره أو تسليمه محليا في حال عدم القدرة على تصديره، كما أن فتح الحساب يجري حصريا من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية، وتم تضمين فقرة تربط صرف المستحقات بهذا الالتزام.

وتابعت صحيفة العرب، ان "هذه التغييرات جاءت ضمن تعديلات اللجنة على قانون الموازنة قبل تقديمها إلى البرلمان لإقرارها".

وقالت إن "فرص الإقليم في الرد على ضغوط الحكومة المركزية محدودة، كما أن قرار وقف عمل البرلمان لا يمكن للإقليم التصدي له إلا بإجراء الانتخابات في موعدها وتوفير الشروط الضرورية التي تفضي إلى انتخاب برلمان جديد".

ومدّد برلمان الإقليم المكوّن من 111 مقعداً في أكتوبر الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئاً الانتخابات التي كان يفترض أن تحصل في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.

وبعد ذلك حددت الانتخابات أخيراً في 18 نوفمبر 2023.
وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود الثلاثاء في جلسة بثّت عبر القناة العراقية الرسمية أن المحكمة حكمت بالأكثرية “بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة في برلمان كردستان العراق رقم 12 لسنة 2022 الصادر عن برلمان كردستان العراق” في 9 أكتوبر 2022.

الصحيفة اوضحت، ان "اعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها”، و”اعتبار كل ما صدر من برلمان إقليم كردستان العراق بعد تلك المدة القانونية باطلا من الناحية الدستورية”.

وجاء هذا القرار رداً على دعوى تقدّم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم

ويلعب البرلمان دوراً مهماً في الإقليم فهو يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقرّ القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضاً قواته الأمنية الخاصة.

وفي البرلمان الحالي يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً.
ووفق قانون الانتخابات في الإقليم فإن الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان هي من تتولى تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة.
ومدّد برلمان الإقليم ولايته أكثر من مرّة في السنوات الماضية، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني.

وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم.