حطت الموازنة العامة للعام 2023 رحالها على طاولة البرلمان استعدادا للتصويت عليها وتمريرها، بعد ان وصلت من مجلس الوزراء الذي اقرها على فترة ثلاث سنوات مقبلة لأول مرة في تاريخ الحكومات العراقية.
وحددت رئاسة مجلس النواب يوم الاربعاء المقبل موعدا لعقد الجلسة الخاصة بقراءة قانون الموازنة.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، ان "جدول أعمال جلسة يوم الأربعاء المقبل تضمن القراءة الأولى لقانون الموازنة للسنوات 2023، 2024، 2025"، وأضافت أن "الجلسة ستعقد في الساعة التاسعة مساء".
وتعود آخر موازنة أقرّت في البلاد الى نيسان/ 2021، فيما لم يتم اقرار موازنة في العام 2022 بسبب تحول حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الى تصريف الاعمال بعد الانتخابات المبكرة.

انفاق وعجز كبير

الموازنة التي يعتبرها الخبراء في الاقتصاد، بالانفجارية والضخمة، وصل حجم الانفاق فيها الى قرابة 200 تريليون دينار بين موازنة تشغيلية واستثمارية، اما لعجز المالي فقد وصل حدود الـ 64 تريليون دينار.
وبحسب القانون، فإن إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بمبلغ (134,552,919,063) الف دينار، باحتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً.
اما حصة اقليم كردستان من الموازنة والتي كانت احد اسباب تأخر اقرارها، فقد وصلت الى 12.67 بالمئة والتي تقارب الـ16 تريليون دينار.
وبحسب بيان اللجنة المالية النيابية، فأن رواتب الموظفين البالغ عددهم ما يقرب من الـ4 ملايين موظف يصل ما يقرب من الـ58 تريليون دينار.

تعديلات قبل التصويت

وسيخضع مشروع قانون الموازنة الى مناقشات عدة من قبل اللجنتين المالية والتخطيط النيابية ومن ثم عرضها للقراءة الاولى امام اعضاء مجلس النواب، ومن ثم قراءتها مرة ثانية، وفي حال وجود اي اختلاف على التخصيصات المالية يضمن البرلمان توصياته ويعيد الموازنة الى مجلس الوزراء ليتم التعديل عليها واعادتها للتصويت والتمرير.
ويؤكد برلمانيون وجود اتفاق شبه تام على تمرير مشروع قانون الموازنة في البرلمان في اقصى فترة ممكن، بعد ان تتم مناقشة التخصيصات المالية وتوزيعها.
ويدعو النواب، الحكومة الى معالجة العجز في الموازنة وتعديل سعر برميل النفط تحسبا لأي نزول قد يحصل في الفترة المقبلة قد يضع الحكومة في الحرج.
وقفزت أسعار النفط اليوم الاثنين في بداية التعاملات الأسبوعية بعد ساعات من إعلان أعضاء في تحالف "أوبك بلس" (+OPEC) عن خفض طوعي في الإنتاج، حيث وصل خام برنت الى حاجز 85 دولار للبرميل.

التمرير بعد رمضان

وتتوقع اللجنة المالية النيابية ان يتم تمرير قانون الموازنة بعد شهر رمضان، بعد ان تتم قراءتها وتقديم المقترحات والملاحظات عليها.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في تصريح لـ "المطلع"، انه "سيتم عرض مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب خلال الاسبوع الجاري ثم تبدأ الدراسة عليها وتقديم الملاحظات".
واشار الكاظمي الى انه "سيتم تقديم الملاحظات والتعديلات ان وجدت خلال القراءة الثانية للموازنة"، مبينا ان "من المرجح ان تمرر الموازنة ويصادق عليها خلال مدة 45 يوما".

خلافات بسيطة لا تعرقل التمرير

وبعد حسم ملف حصة الاقليم، يتحدث الحزب الديمقراطي الكردستاني عن خلافات بسيطة حول قانون الموازنة، كما يبين ان ائتلاف ادارة الدولة قادر على تمرير الموازنة بعد حسم الاشكالات.
ويوضح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي في حديثه لـ "المطلع"، ان "هناك اختلاف في وجهات النظر حول الموازنة التي ستعرض للتصويت هل ستكون لثلاث سنوات مقبلة ام لعام واحدة".
ويشير شنكالي الى ان "هناك عجز كبير في قانون الموازنة ويجب ان تعمل الحكومة على خفضه او بيان الية سد هذا العجز".
وبين ان "سعر النفط الذي احتسب في الموازنة هو ايضا محل خلاف بين نواب يعتقدون ان هذا السعر عالي جدا ويجب ان يتم تقليله او ان يكون بسعر متوازن".
ولفت الى ان "الخلافات حول قانون الموازنة بسيطة فيما اذا اراد ائتلاف ادارة الدولة الذي شكل الحكومة تمريرها باعتباره الكتلة الاكبر في البرلمان".
بينما دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، قادة الكتل السياسية إلى "ابعاد قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث القادمة عن كل التخندقات والمزاجات السياسية التي تحاول من خلالها بعض الكتل تمرير قوانين أخرى هي ليست بأهمية الموازنة".