أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،اليوم الأحد، أن القوات الأمنية العراقية على درجة من الجهوزية والإمكانية لتوفير الأمن في كل أرجاء البلاد ، و العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية وتواجد أجنبي على أراضيه.

و قال السوداني في حوار متلفز مع قناة الجزيرة الإخبارية تابعته "المطلع":"قواتنا الأمنية على درجة من الجهوزية والإمكانية لتوفير الأمن في كل أرجاء العراق، ونحن لا نحتاج إلى قوات قتالية وتواجد أجنبي، بل إلى علاقات أمنية وتعاون على مستوى التدريب وتبادل المعلومات، ونحاول تنظيم ذلك بصيغة التعاون الثنائي".

وإليكم أهم ما جاء في حديث السوداني مع القناة :

- العراق اليوم متعافٍ ومتصالح مع نفسه، وحقق نصراً على الإرهاب، وكل أبناء الشعب العراقي وقفوا في خندق واحد.

- رؤية المشهد أمامي واضحة بسلبياتها وإيجابياتها، ولذلك فإن أولويات هذه الحكومة تأخذ بهذه الخلفية. وهي تمثل تطلعات وآمال المواطنين.

- لا يمكن أن أبقى متفرجاً على الغاز المصاحب وهو يحرق، بينما يستورد العراق الغاز بقيمة 8 تريليون دينار سنوياً، لذلك يجب إيقاف الهدر.

- لا بد أن يكون لدينا برنامج للإصلاح الاقتصادي، وبدايته تفعيل القطاعات المختلفة.

- يجب الاستفادة مما لدينا من ثروات طبيعية، فالعراق بلد زراعي وصناعي ولديه المقومات لتنويع مصادر الدخل.

- الإصلاح يجب أن يقوم على رؤية وفلسفة جديدة، تنظر إلى القطاع الخاص بأنه يمكن له أن يقود الإصلاح.

- التحدي الذي يواجه الدولة الآن هو الفساد، وعملية مكافحة الفساد ليست صعبة، إلّا أنه لم تتوفر الإرادة في المراحل السابقة لمكافحته.

- في إيرادات الكمارك والمنافذ الحدودية، فإن القسم الأكبر من الفساد متورط فيه موظفون، فليس هناك حزب يجبي لنفسه الأموال.

- القضاء يتحدث عن شبكة من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة ساهمت في التغطية وتقديم التسهيلات لشبكة من السرّاق استولت على أموال الأمانات الضريبية في ما يعرف بسرقة القرن.

- هذه القضية تحديدا إذا لم يجرِ فيها محاسبة واسترداد للمال العام فأيّ حديث عن مكافحة الفساد يعد عبثا.

- النظام الحالي استلم بعد عام 2003 بلداً محطماً، الخدمات الأساسية صفر في المحافظات، وقد تحقق الكثير خلال 20 عاماً لكنه لايوازي الحاجة الفعلية لبلد يمتاز بالنمو السكاني، ويعتمد على النفط.

- وضعنا موازنة لثلاث سنوات، وميزتها أنها تعطي ثباتاً واستقراراً مالياً، وتمنع المساومات، وتعطي رسالة للقطاع الخاص بإمكانية العمل والاستثمار.

- الأحزاب الإيرانية المعارضة موجودة في العراق بصفة لاجئين منذ سنوات، أما وجودهم كمسلحين ومعسكرات وتدريب، ودخول إلى الأراضي الإيرانية والقيام بأعمال مسلحة، فهذا مرفوض بنص الدستور.

- لا أحد يزايد على مسألة استقلال قرارنا الوطني أبداً. ولن يكون العراق في يوم ما تابعاً لأحد، لا للشرق ولا للغرب.

- الاتفاق الإيراني السعودي أمر مهم جداً، وسيسهم في استقرار المنطقة. التنمية والاقتصاد لا يمكن أن يكونا إلا في أجواء التعاون بين دول المنطقة.

- الاعتداء على اي دولة أمر مرفوض، ولا نسمح باستخدام الأرض العراقية للاعتداء على دول الجوار، وهذا التزام دستوري وأخلاقي، وهو أمر محسوم بالنسبة لنا.

- قطعنا الشوط الأكبر في التفاهمات مع الكويت في كل الملفات، وبقي ملف الحدود البحرية، واللجان تواصل عقد اجتماعاتها.

- العراق جاد في إزالة كل العقبات التي تعترض سير العلاقات مع الكويت.

- يجمعنا مع الجارة تركيا الكثير من المشتركات والمصالح. توجد مشاكل تتعلق بالأمن والمياه لكن ما موجود من فرص أكبر من هذه المشاكل.

- متوجهون نحو تركيا لإقامة شراكة اقتصادية وهناك مشاريع ستراتيجية سترى النور قريبا تعزز من هذه العلاقة.

- هناك جهود مشكورة من تركيا لتأمين الحصص المائية للعراق، وفي الوقت نفسه نحن بحاجة إلى إدارة مثلى لإدارة المياه في ظل التطور الحاصل باستخدام التقانات الحديثة.

- هناك لجان مشتركة مع تركيا وإيران تعمل للوصول إلى اتفاق ينظم العلاقة وكيفية السيطرة على الحدود. تم التفاهم مع إقليم كردستان بتواجد قوات اتحادية على طول الحدود مع تركيا وإيران. 

- لا بد من عودة سوريا إلى الجامعة العربية، فقد عانت الكثير ولا بد من استخدام لغة الحوار. وأخطر التحديات الأمنية التي تواجهنا هو الوضع الأمني في سوريا.