رأى تقرير لمعهد واشنطن، اليوم الخميس، إن الحشد الشعبي، أسس شركة "المهندس"، بصورة غامضة، وفيما بين انها شبيهة بشركة "خاتم الأنبياء"، التي أسسها الحرس الثوري الإيراني، أوضح أن الشركة العراقية حازت الموافقات من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشكل غامض.
 
وأضاف التقرير الذي أعده ثلاثة من باحثي المعهد، أن "شركة المهندس أطلقت مشروعها الافتتاحي في في 21 آذار 2023 عبر التزام بزراعة مليون شجرة في قطعة كبيرة من الأراضي التي وفرتها الحكومة في محافظة المثنى. وسبق أن مُنح المشروع لقوات الحشد الشعبي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في تشرين الثاني الماضي بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنتهك حقوق الإنسان، ورئيس أركان قوات الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي (المعروف أيضًا باسم أبو فدك)، وهو مُصنف من قبل الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب".  
 
وبحسب التقرير، فأن "مشروع غرس الأشجار سيقود المهندس صلاح مهدي، الذي ادعى في حفل الإطلاق أن الشركة تخطط للعمل على مليوني دونم عراقي من الأرض، أي ما يعادل 1.2 مليون فدان أو 1930 ميلا مربعا".
 
واردف التقرير الأمريكي أن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منحت للشركة رأس مال أولي قدره 100 مليار دينار عراقي (67 مليون دولار)، سيتم تحويل 90 بالمائة منها إلى أصول حكومية. و 10 بالمائة نقدًا. وحصلت الشركة الآن على قسط ثاني بقيمة مليون دونم من الأراضي "من غير الواضح كيف تم نقل الأرض بشكل قانوني، ما لم يتضمن عقد تأسيس الشركة تنازلاً غير مسبوق من الإعفاءات الوزارية العادية اللازمة للحصول على أرض مجانية".  

وبين التقرير أن "الفياض وزعماء الفصائل المدعومة من إيران سعوا إلى تشكيل شركة إنشاءات حكومية مملوكة لقوات الحشد الشعبي. هدفهم هو منح قوات الحشد الشعبي ما يعادل شركة "خاتم الأنبياء" الإيرانية المملوكة للحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، وهي منصنفة لدى واشنطن كـ "منظمة إرهابية". تم تشكيل خاتم الأنبياء، من قبل الحرس الثوري الإيراني في عام 1990 "حتى يتمكن أفراد الحرس الثوري من جني مكافآت أكثر من 1200 عقد بناء بقيمة تقديرية تزيد عن 50 مليار دولار ، معظمها في شكل منح بدون مناقصات" ومنذ ذلك الحين تم فرض عقوبات على الشركة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةة.
 
ولفت التقرير الى أن "أول جهد بذلته قوات الحشد الشعبي لإنشاء نسخة عراقية من هذه الشركة حدث عندما سيطرت الفصائل المدعومة من إيران على الحكومة آخر مرة. منذ تعيين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في أكتوبر 2018 حتى فبراير 2019، ضغط الفياض و الراحل أبو مهدي المهندس على الحكومة بشأن شركة معتصم لبناء الطرق والتشييد المملوكة للدولة، مطالبين بأراضيها ومعداتها وعقودها وتم نقل مملتكاتها من وزارة الإعمار والإسكان إلى قوات الحشد الشعبي اكن هذا الجهد فشل".
 
وذكر التقرير أن "محاولة ثانية بذلت في شباط / فبراير 2021 عندما حاول الفياض وأبو فدك تخويف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار من أجل تفويض ذراع إنشاءات مملوك لقوات الحشد الشعبي، يُشار إليه الآن باسم شركة المهندس العامة. الذي يعيد إلى الذهن أبو مهدي المهندس، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. و "في مقابل انشاء الشركة، عُرض على الكاظمي فترة ولاية ثانية كرئيس للوزراء، لكنه رفض".  
 
وأضاف أيضا: "في نفس الوقت تقريبًا، بذل أبو فدك جهدًا فاشلاً لتأمين قطعة أرض مساحتها مليون دونم في المثنى عبر ترخيص استثمار وقرار وزاري - وهو بالضبط ما تم منحه لاحقًا لشركة المهندس. بعد ذلك، سيطرت قوات الحشد الشعبي على المنطقة بحكم الأمر الواقع وبدأت العمل دون أي تصريح بحلول يونيو 2022، وأقنع مسؤولي وزارة الموارد المائية في النهاية بزيارة المشروع في 20 نوفمبر".
 
وأوضح التقرير أن "بدأ منح الأراضي الآن تتدفق إلى الشركة دون آلية قانونية واضحة، تضم أكبر مزرعة ألبان في العراق و يبدو أن قادة "المقاومة" قد حددوا زراعة الأشجار كمبرر مفترض لنقل نسبة مذهلة تبلغ 9 في المائة. ومع ذلك، فإن المنطقة المختارة لا تعني الكثير لمثل هذا المشروع: فهي تفتقر إلى المياه الكافية للزراعة الجماعية لأشجار النخيل، وهناك خيارات أكثر قابلية للتطبيق بين نهري دجلة والفرات ومع ذلك، فإن المنطقة المعنية تتمتع بموقع استراتيجي على الحدود مع المملكة العربية السعودية. و "في 2021-2022، أطلقت الميليشيات العراقية طائرات بدون طيار على الأراضي السعودية والإمارات العربية المتحدة من هذه المنطقة".  

 
وفقًا لذلك، تحتاج حكومة الولايات المتحدة إلى مراقبة شركة المهندس العامة بعناية فائقة بحسب توصية التقرير وكذلك  معاقبتها بشكل مثالي "نظرًا لعلاقاتها المباشرة مع الأشخاص الذين حددتهم الولايات المتحدة والمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإرهاب".  
 
وأكد التقرير على وجود مؤشرات على أن قوات الحشد الشعبي ستستخدم الشركة لتلقي المزيد من منح الأراضي بملايين الدونمات على الحدود الأردنية، في المثنى، وفي محافظة ديالى. يمكن ترتيب هذه المنح والتحويلات الأخرى من خلال وزارة البناء والإسكان، أو وزارة الزراعة، أو الهيئة الوطنية للاستثمار، أو وزارة الصناعة والمعادن، أو وزارة الدفاع ، أو وزارة النفط ، أو مالك الأرض الافتراضي في العراق ، وزارة المالية.

من “معهد واشنطن”.