تتحدث الاوساط السياسية عن "فترة سماح" قابلة للتجديد منحتها الخزانة الأمريكية للعراق بشأن تداول الدولار، فيما تنفي الحكومة تلك الانباء. وتشير تلك الاوساط الى سلسلة من التفاهمات بين بغداد وواشنطن اثمرت عن تأجيل العمل بالمنصة الاميركية لبضعة أشهر.
  
 
و ذكرت صحيفة "المدى" في تقرير ، أن من تلك التفاهمات ما يتعلق بمصير القوات الأميركية و زيادة الشراكة النفطية وفتح مجالات جديدة ضمن ما يعرف بـ الاتفاق الستراتيجي" مع واشنطن.
 
و كان لافتا قفز مبيعات البنك المركزي اول أمس الاحد من الدولار الى أكثر من 300 مليون دولار بيوم واحد وهو الاكثر منذ نحو 3 أشهر، قبل ان تعود أمس للتراجع مرة اخرى.
 
وذكرت مصادر الصحيفة ان "الوفد العراقي الى واشنطن تمكن من الحصول على مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد قبل الدخول في نظام سويفت (وهو نظام تحويلات عالمي)".
 
ويفترض خلال فترة السماح الاخيرة أن تراقب الولايات المتحدة تعهدات العراق بشأن السيطرة على تهريب الاموال.
 
وتضيف المصادر المقربة من الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة ان "العراق قدم مواقف مرنة بخصوص انبوب النفط الى العقبة كما جرت تفاهمات سابقة بشأن وقف قصف قوات التحالف".
 
وكانت اشارات قد ظهرت عن تلك التفاهمات خلال المكالمة الاولى التي جرت قبل أكثر من اسبوع بين محمد السوداني رئيس الوزراء وجو بايدن الرئيس الأميركي والتي اشترك فيها بعد ذلك الملك الاردني عبد الله الثاني.
 
وبينت المصادر ان العراق "يواجه مشكلتين: تهريب الدولار ومحاولات تهريب اموال عراقية مسروقة الى الخارج لتستخدم بعد ذلك في عمليات غسيل الاموال".
 
وتعهد العراق خلال زيارة الوفد، بحسب المصادر بمعالجة تلك المشاكل، فيما سيدخل تدريجيا في نظام "سويفت" الذي يحتاج الى بنى تحتية وتدريب.
 
و تسربت خلال لقاء الوفد العراقي-الامريكي وثائق من الكونغرس الاميركي تحذر حكومة واشنطن من غسيل الدولار في إيران عبر قيادات عراقية ومسؤولين رفيعين في النظام المالي.
 
بدوره ينفي مظهر محمد صالح المستشار المالي للحكومة "وجود تمديد للإجراءات الاميركية بخصوص تداول الدولار".
 
ويقول صالح في حدیث صحفي ان "العراق ملتزم 100% بتلك الشروط وليس امامنا حل اخر غير الالتزام وتكثيف الحوارات".
 
وعن ارتفاع مبيعات البنك المركزي يوم الاحد، قال مستشار السوداني انها "بسبب تراكم الطلبات على الدولار وتحسين المصارف لبياناتها".
 
وعن خلاصة لقاء الوفد العراقي في واشنطن الاسبوع الماضي، يؤكد صالح ان "بغداد ستبقى مستمرة في التفاهمات وفتح جوانب اخرى من اتفاقية الإطار الستراتيجي مع واشنطن".
 
وكانت سياسة الحكومة التي يقودها الإطار التنسيقي تجاه الولايات المتحدة هي الاقل تحفظا في السنوات الثلاث الماضية، بحسب وصف مراقبين.

وتوقفت منذ استلام الحكومة، بشكل مفاجئ عمليات استهداف السفارة الأميركية والمعسكرات التي سجلت في السنوات الثلاث الاخيرة 120 هجوما بـ 300 صاروخ.
 
وأمس قال محمد النجار مستشار الحكومة لشؤون الاستثمار بان العراق سيقوم بتفعيل "7 بنود غير مفعلة في الاتفاقية الستراتيجية" مع الولايات المتحدة.
 
وقال النجار في تصريح للتلفزيون الرسمي ان زيارة الوفد الاخيرة الى واشنطن "تهدف لوضع أسس جديدة للتعاون مع الولايات المتحدة"، مبيناً أن "جزءاً واحداً من الاتفاقية الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة مفعل وهو الجزء الأمني والاستخباراتي والعسكري".
 
وأضاف أن "الوضع في العراق تغير، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني سعى إلى تفعيل أغلب أجزاء الاتفاقية لكي تكون منطلقاً جديداً للتعاون بين البلدين".
 
وبين النجار ان الاتفاقية مع واشنطن ليست فقط في الجانب الامني والعسكري وانما هناك جوانب في التعليم والثقافة والتجارة وادخال "التكنولوجيا الحديثة (..) من خلال صناعة الطائرات والمجال الزراعي والأمن الغذائي".