كشفت مصادر وبيانات تعنى بتتبع إمدادات النفط الخام بالأسواق العالمية الخميس أن إيران استطاعت الاستمرار في الالتفاف على قيود الحظر الأميركي حيث قامت بشحن كميات نفط قياسية في الشهرين الماضيين.

وذكرت شركات تتعقب تدفقات النفط أن إيران زادت صادراتها من الخام في يونيو ويوليو الماضيين، وقد ترفعها أكثر هذا الشهر من خلال تقديم خصم أكبر مقارنة بالخام الروسي للصين، المشتري الرئيسي من البلاد.

وعلى الرغم من العقوبات الأميركية، زادت طهران صادرات النفط خاصة إلى الصين خلال ولاية الرئيس جو بايدن، لكن الشحنات تباطأت مؤخرا بسبب المنافسة مع الخام الروسي.

ونسبت رويترز إلى سارة فاخشوري من أس.في.بي إنترناشونال لاستشارات الطاقة قولها إن “إيران كانت تصدر المزيد منذ تنصيب الإدارة الأميركية الجديدة، من النفط والمنتجات والسلع البتروكيماوية”.

وخففت أسعار النفط المرتفعة من الضغوط على طهران لإحياء الاتفاق النووي. وإذا نجحت المحادثات الرامية لإحيائه، فسوف يسمح ذلك لها بزيادة المبيعات لما هو أبعد من الصين، للمشترين السابقين في كوريا الجنوبية وأوروبا.

وقالت إيما لي، المحللة في فورتيكسا أناليتكس إن “واردات الصين من الخام الإيراني قد تتعافى في أغسطس الحالي مع تراجع ميزة سعر النفط الروسي”.

وأضافت “كان الخام الإيراني يواجه منافسة قوية من الأورال الروسي في يوليو، حيث عرضت البراميل غير الخاضعة للعقوبات بمستويات خصم مماثلة”.

ولكن لي أشارت إلى أنه مع اتساع فارق السعر بين الاثنين، قد تعود شركات التكرير الصينية إلى البراميل الإيرانية الأرخص في هذا الشهر.

ومن خلال استيراد الخام الروسي والإيراني بخصم كبير، تعمل الصين على تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها أمام الغرب الذي يدفع أسعارا أعلى بكثير لخامات بديلة من الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية ردا على استفسار من رويترز أنها لا تعلم تفاصيل تدفقات النفط من إيران، وأن بكين تعارض منذ فترة طويلة العقوبات التي تفرضها واشنطن.

وقال متحدث باسم الوزارة “تحافظ الصين على تجارة طبيعية مع كل من إيران وروسيا في مختلف المجالات بما في ذلك النفط. أوجه التعاون المشروعة تلك تستحق الاحترام والحماية”.

وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية في 2018، وأعاد فرض العقوبات في محاولة لممارسة أقصى قدر من الضغط على صادرات طهران ودخلها من النفط.

وقالت شركات تتبع الناقلات إن “الصادرات الإيرانية انخفضت بعد ذلك ووصلت في بعض الأحيان خلال عام 2020 إلى 100 ألف برميل يوميا”.

ولا تنشر إيران عموما أرقاما ولا يوجد رقم محدد لصادراتها النفطية، وتكون التقديرات في الكثير من الأحيان ضمن نطاق واسع.

وتستخدم شركات تتبع الناقلات وسائل مختلفة، مثل بيانات الأقمار الصناعية وبيانات التحميل في الموانئ، لمراقبة التدفقات.

وتفيد تقديرات أس.في.بي بأن صادرات الخام الإيراني ارتفعت في يوليو بمقدار 110 آلاف برميل يوميا عن الشهر السابق مسجلة 810 آلاف برميل يوميا.

وتوقعت بترو لوجستيكس، التي تتعقب التدفقات أيضا، زيادة في يونيو تجاوزت 850 ألف برميل يوميا ثم تراجعت منذ ذلك الحين.

وفي غضون ذلك، تقدر فورتكسا أن واردات الصين من إيران في يوليو، وكلها موردة إلى شركات تكرير مستقلة أو للتخزين التجاري، بلغت نحو 500 ألف برميل يوميا، مقارنة بنحو 700 ألف برميل يوميا في يونيو.

وتشمل المشتريات الصينية المقدرة كميات صغيرة نسبيا من الواردات الرسمية، والتي بلغت في المجمل نحو 5.7 مليون برميل خلال الأشهر الستة الأولى من 2022 ذهبت إلى الاحتياطي الخاص بالدولة، مقابل لا شيء في نفس الفترة من عام 2021.

وقال متعاملون إن الخام الإيراني لشهر أغسطس عُرض بخصم 11 دولارا للبرميل عن خام برنت القياسي، أي أقل بنحو ثمانية دولارات من خام الأورال الروسي. وكان فارق السعر يتراوح بين 3.5 وأربعة دولارات للبرميل في أواخر يوليو الماضي.

وفي حين توقعت أس.في.بي زيادة الصادرات الإيرانية في يوليو تموز، تتبعت بترو لوجستيكس انخفاضا إلى حوالي 700 ألف برميل يوميا من مستويات يونيو المرتفعة. وقالت إن أغسطس يشهد معدلا مماثلا حتى الآن.

وقال دانييل جيربر الرئيس التنفيذي لبترو لوجستيكس “بعد أربعة أشهر قوية من العام، تراجعت الصادرات في مايو 2022 إلى مستويات متدنية قبل أن ترتفع مرة أخرى في يونيو”.

وأضاف “تراجعت الأحجام في يوليو، مع نفس المستوى تقريبا في أغسطس حتى الآن”.

وقالت شركة كبلر إن صادرات الخام وصلت في يونيو الماضي إلى 950 ألف برميل يوميا، وهو أعلى مستوى شهري في ثلاث سنوات قبل أن تنخفض في يوليو.

كما تزداد صادرات المنتجات النفطية، وتقدر أف.جي.إي للاستشارات أن إيران صدرت حوالي 790 ألف برميل يوميا من المنتجات في يونيو.

وتتوقع الشركة أن تصل الشحنات إلى قرابة المليون برميل يوميا بحلول الربع الرابع من هذا العام. وشكَّل غاز البترول المسال وزيت الوقود أكثر من نصف هذه الصادرات.