وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحافي، إن «الاتحاد الأوروبي بخطر. الهجوم الروسي على أوكرانيا ليس كلاماً فحسب، إنما يشكل إنذاراً».

وأقرّ وزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي بوصلة استراتيجية وُضعت قبل عامين، وتمّ تكييفها مع الوضع الناجم عن الحرب على أوكرانيا.

وشدّد بوريل على أن ذلك هو «نداء للتحرك، وهذه الوثيقة يجب ألا تبقى حبراً على ورق». وأضاف: «على الاتحاد الأوروبي أن يثبت أنه مصمم وسريع في استجابته للأزمات، وعليه الاستثمار في قدراته الدفاعية بالتكامل مع حلف شمال الأطلسي».

وحذرت الوثيقة من أن «الاتحاد الأوروبي مجتمعاً غير مجهز للتعامل مع التهديدات والتحديات» الراهنة.

وسيستخدم الاتحاد مجموعات القتال التي أُنشئت عام 2007 لتشكيل قوة الرد هذه المكونة من 5 آلاف جندي.

وأشارت إدارة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى أن «مجموعات القتال جاهزة للعمل، لكن لم يتم استخدامها أبداً، بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية والوسائل المالية».

وستتكون القوة من «مكونات برية وجوية وبحرية» ومجهزة بقدرات نقل لتكون قادرة على «تنفيذ تدخلات لإنقاذ وإجلاء المواطنين الأوروبيين» العالقين في نزاع. وافتقد الأوروبيون هذه القدرة للحلول مكان الأميركيين أثناء إخلاء كابل في أغسطس (آب) 2021.

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت أن بلادها ترغب في أن تكون قلب هذه القوة بحلول عام 2025.

وستناقَش الالتزامات العسكرية للاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، في قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي، يعقبها اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، مكرس للبحث في عواقب الحرب في أوكرانيا على الأمن في أوروبا.
ونشرت الولايات المتحدة من جديد أكثر من 100 ألف جندي ووسائل عسكرية ضخمة في أوروبا للمساهمة في تعزيز الدفاع على الحدود الشرقية لحلف الشمال الأطلسي.

وسيكون تقاسم كلفة القدرات المنشورة في دول البلطيق وبولندا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا مدرجاً للنقاش على جدول الأعمال.

يكرّس الاتحاد الأوروبي 200 مليار دولار سنوياً، أي 1.5 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي، للدفاع. وأوضح بوريل أن هذا المبلغ يوازي «3 أو 4 أضعاف ميزانية روسيا الدفاعية، وهو بحجم ميزانية الصين. لكنه غير كافٍ».

ولم يتم تضمين أي هدف كمي في الالتزامات التي قدمها الاتحاد الأوروبي. لكن جميع دول حلف الشمال الأطلسي، و21 منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعهدت بتخصيص 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري عام 2024. وأعلنت ألمانيا وبلجيكا والدنمارك، وهي دول متخلفة جداً عن هذا الالتزام، زيادة ميزانياتها.

وقال بوريل إن «الاتحاد الأوروبي يعتزم بذل جهد إضافي وتكاملي في حلف شمال الأطلسي».

ويرغب الأوروبيون في الاستثمار في القدرات التي يفتقرون إليها حالياً، ومنها الطائرات المسيرة وأنظمة القتال والدبابات وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات والصواريخ.

وأكدت الوثيقة التي صاغها بوريل أن «الإجراءات التفصيلية طموحة، لكنها قابلة للتحقيق مع التزام سياسي متواصل».

وأكد بوريل رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنرى ما إذا كنا قادرين على تحقيق ما تعهدنا به».