وتأتي التفاوضات بعد الزيارة التي اجراها وفد من القوى السياسية الى النجف والتقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال الأسبوع الماضي.

اعلان مرتقب للكتلة الأكبر

ويكشف القيادي في الاطار التنسيقي فاضل الفتلاوي، عن وجود تفاوضات تجري مع التيار الصدري للإعلان عن الكتلة الأكبر، وفيما أشار الى ان التفاوضات تجري بعيدا عن الاعلام، اكد ضرورة اخذ ما يجري في المنطقة من توترات بنظر الاعتبار والإسراع في اكمال الاستحقاقات الدستورية.
وقال الفتلاوي في تصريح لـ "المطلع"، ان "التفاوض مستمر بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري أضافة الى القوى السياسية الأخرى وهناك لجان تفاوضية بين الجانبين تجري المباحثات للوصول الى نتائج ملموسة".
وأضاف ان "من المفترض ان يتم الإعلان عن نتائج التفاوضات بين الاطار والتيار عبر بيان مشترك قبل انعقاد جلسة البرلمان المقبلة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".
وكان الاطار والتيار قد تحدثا سابقا عن طح اسم جعفر الصدر كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة كحل توافقي بين الجانبين.

تحشيد اكمال النصاب

ولفت الفتلاوي الى ان "القوى السياسية الان تجري تحشيدا لاكمال نصاب الجلسة المقبلة والتفاوضات تجري حاليا بعيدا عن الاعلام للوصول الى الجلسة المقبلة وإعلان الكتلة الأكبر خلالها".
وشدد على ضرورة ان "تكون هناك تفاهمات داخل البيت الكردي بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
وتابع ان "العملية الحالية ليست بالسهلة لان عدم جلوس الأطراف السياسية مجتمعة على طاولة حوار واحدة والتنازل من السقف العالي للمطالب والوصول الى تفاهمات يتم من خلالها انتخاب رئيس الجمهورية ثم رئيس الوزراء والمضي نحو تشكيل الحكومة".
واكد ان "على الكتل السياسية والمتنافسين فيما بينهم ان يعوا خطورة الموقف الحالي لما تشهده البلاد من ازمة اقتصادية إضافة الى التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم بشكل كامل".
وتشهد البلاد ملامح ازمة اقتصادية بعد ارتفاع الأسعار في السوق إضافة الى التوترات الأمنية عقب القصف الصاروخي الذي ضرب محافظة أربيل خلال الأيام الماضية والتي يحذر مراقبون من تداعياتها على العراق.

ملامح الجلسة غير واضحة

ومع اعلان رئاسة مجلس النواب تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يؤكد نواب ان ملامح الجلسة غير واضحة لغاية الان بسبب استمرار الخلافات داخل البيوت السياسية وعدم التوصل الى حلول.
وكان مجلس النواب قد حدد، يوم السبت الموافق 26 آذار موعداً لعقد جلسته الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
ويوضح النائب المستقل عدنان الجابري خلال حديثه لـ "المطلع"، ان "لغاية الان لم تتضح معالم انعقاد جلسة البرلمان المقبلة والخلافات لا تزال عميقة بين الكتل السياسية الكردية والشيعية".
وأضاف الجابري ان "موضوع تمرير رئيس الجمهورية خلال الجلسة المقبلة لن يتم مالم تتوصل الكتل السياسية الشيعية الى توافق باعتبار ان الكتل الكردية يمكنها ان تأتي بأكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية كما حصل في الدورة النيابية السابقة".
وأشار الى ان "توافق الكتل الشيعية هو الأهم لأن انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب ان تتحقق اغلبية الثلثين في جلسة البرلمان"، مبينا ان "عدم الاتفاق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري يعني عدم تمرير مرشح رئاسة الجمهورية حتى وان اتفقت الكتل الكردية على مرشح واحد".
واردف ان "قرارات المحكمة الاتحادية العليا وسعت الفجوة نوعا ما بين الاطار والتيار لكن في النهاية هذه القرارات ملزمة التطبيق".
واكد ان "على الفرقاء السياسيين ان يصلوا الى اتفاق بشأن الكتلة النيابية الأكثر عددا ليمضي انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة بسلاسة".
وبين ان "عدم الانصياع الى قرارات المحكمة الاتحادية قد يدخل العراق في متاهة ومخالفات دستورية وخرق يتمثل بعدم انتخاب رئيس الجمهورية وعدم تشكيل الحكومة وفق التوقيتات".
ولا تزال القوى السياسية الكردية لم تتوصل الى اتفاق حول مرشح رئاسة الجمهورية المقبل، حيث غاب التوافق عن الحزبين الديمقراطي الكردستاني الذي طرح مرشحه للرئاسة ريبر احمد، فيما يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني على تجديد الولاية الثانية للرئيس الحالي برهم صالح.
وبحسب مراقبون للشأن السياسي، فأن الاتحاد الوطني يعول على مساندة الاطار التنسيقي في التصويت لصالح، وعلى الصعيد المقابل يمتلك الحزب الديمقراطي دعما لتمرير مرشحه من قبل تحالفه الثلاثي الذي يضم الكتلة الصدرية وتحالف السيادة.