أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، أنه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للإقتراع في 27 مارس.

وقال: "إذا أتاني سأرده من حيث أتى كي يُصار إلى تعديله".
 
وفي حديث إلى صحيفة "الأخبار"، شدد الرئيس عون على أنه لن يوقع مرسوماً يدعو الهيئات الناخبة إلى 27 آذار للاقتراع. إذا أتاني سأرده من حيث أتى كي يصار إلى تعديله".
 
وقال: "لن أوافق على انتخابات نيابية سوى في أحد موعدين: 8 أيار أو 15 أيار ، بعد 15 أيار لا يعود أمامنا سوى أسبوع لانتهاء الولاية القانونية لمجلس النواب، ما يقتضي أن يكون انتخب برلمان جديد قبل الوصول إلى هذا اليوم". وأضاف "أكثر من مرة شرحت وجهة نظري. قلت إن 27 آذار يحرم آلاف اللبنانيين الذين يبلغون السن من الاقتراع، أضف الظروف المناخية غير الملائمة في هذا الوقت. لم يسبق أن جرت في لبنان انتخابات نيابية سوى في أيار أو حزيران".
ولفت الرئيس عون إلى أنه "حتى في حالات حل مجلس النواب، كان يدعى إلى انتخابات في الربيع، وليس في الشتاء. يبدأ صيام رمضان في مطلع نيسان ويختتم في آخره، ما يتيح إجراء الاقتراع في الأسبوع التالي أو الأسبوعين التاليين. أما المتذرعون بتعذر إجراء حملاتهم الانتخابية في شهر الصوم، فلا جواب أبسط من القول إن مَن لم يُعدّ لحملته قبل صيام رمضان لا حاجة إليها إبانه أو بعده. ثم في نيسان يمر جزء من صيام المسيحيين".
وعن العلاقات مع دول الخليج، أضاف: "قلت مرارا إنني أريد أطيب العلاقات وأفضلها مع السعودية. ناديت بما يمكن تسميته مأسستها، كي لا تتأثر في كل مرة بفرد ما أيا يكن. ليس في كل مرة يتسبب فرد بأزمة علاقات بين البلدين. الآن وزير الإعلام جورج قرداحي بسبب تصريح. قبلا الرئيس سعد الحريري قبل الوصول إلى 4 تشرين الثاني 2017 ثم بعدها. أمضينا سنة ونصف سنة لتأليف حكومة من أجل أن يصالح السعودية. عندما أخفق اعتذر عن عدم تأليف الحكومة. الآن المشكلة قائمة. لا وسيط بيننا وبينها، لأن أصل الحل في التحدث المباشر مع المملكة. لكنه مقطوع الآن. مع رئيس الحكومة كذلك. ثمة إشارات معالجة نحاول العمل عليها بكتمان، علّها تأتي بنتائج إيجابية من أجل فتح الحوار".
وعما إذا كان "الموقف السعودي السلبي، ومن خلاله الخليجي"، سببه التحالف مع حزب الله، أجاب: "الجميع يعرف، العرب والأميركيون والأوروبيون، أنني لا استطيع محاصرة حزب الله الذي يحترم بالنسبة إلي قواعد ثلاثا أساسية لا غنى عنها: القرار 1701، الاستقرار الداخلي، عدم التعرض لسفراء الدول التي صنفته حكوماتها منظمة إرهابية أو رعاياهم كالأميركيين والبريطانيين والألمان ودول عربية. أما إذا كان الأمر مرتبطاً بما يجري في اليمن، فهو شأن آخر. لا خلاف بيني والسعودية، وكانت أولى الدول زرتها بعد انتخابي. لا علم لي أنها كانت ضد وصولي إلى رئاسة الجمهورية، ولم أتلق منها علامات سلبية مرتبطة بي بالذات. ما أعرفه أن أزمتنا معها بدأت يوم انهارت علاقتها بسعد الحريري وحدث ما حدث في تشرين الثاني 2017. كان ذلك بداية الخلاف".
وعول رئيس الجمهورية على دور المجلس الدستوري في تثبيت ما أكده هو في قانون الانتخاب، وتبناه تكتل لبنان القوي في مراجعة الطعن التي تقدم بها الأربعاء الفائت. وأكد تمسكه بـالـ"ميغاسنتر"، والاقتراع لستة نواب قاريين تبعا لما نص عليه قانون الانتخاب المقر عام 2017. وقال: "من خلال ميغاسنتر نقلل من مقاطعة الاقتراع تحت وطأة حاجة الناخبين إلى الانتقال إلى أماكن بعيدة حيث مساقطهم كي يقترعوا، فيصوتوا حيث هم. لا نحتاج إلى جهد طويل وكبير لتجهيز الـ"ميغاسنتر" التي لا تعدو كونها شبكة إلكترونية. بها نقلل المقاطعة، ونقطع دابر الرشوة من خلال نقل الناخبين في باصات المرشحين".