مفوضية الانتخابات تكشف عن عقوبة السجن او الغرامة بحق مخربي الدعاية الانتخابية

08:45 2021-09-07 33136 محلي 0

2021-09-07

33136

جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأكيدها أن عقوبات تتراوح بين الغرامة المالية والسجن ستطال أي جهة أو شخص يقوم بتخريب الدعاية الانتخابية للمرشحين، بينما أعلنت أنها قامت بتغريم مرشحين سابقين في انتخابات 2018 بمجموع مبالغ وصلت إلى مليار و600 مليون دينار.

وقالت مساعد الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، للصحيفة الرسمية لجريدة إن "الاعتداء على الدعايات الانتخابية وتخريبها يعد جريمة انتخابية، وفي حال الاستدلال على الفاعل يحال الى المحاكم المختصة، وعقوبة الجريمة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أما الغرامة فلا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسة ملايين "، مبينة أن "العقوبة إما بالحبس أو الغرامة وليس كليهما".

واضافت ابو سودة أن "أغلب الأماكن التي توضع بها الدعاية الانتخابية لا تعود لمؤسسات الدولة، ولكن أغلب الأماكن بها تغطية للمرشح نفسه وهو يمكن أن يقدم دليلا قاطعا على الجهة التي قامت بالتخريب، وكل الجرائم الانتخابية يتم الاستدلال عليها وفق دليل قاطع وموثق".

وبينت أنه "في هذه الدورة الانتخابية وردت ست شكاوى الى المفوضية وأمانة بغداد، والبلديات هي من تقوم بإزالة المخالفات ومن ثم تقوم بتبليغ المفوضية، وإلى الآن لم تردنا أية إحصائيات بعدد المخالفات التي قامت أمانة بغداد والبلديات بإزالتها".

وفي ما يتعلق بمجموع الغرامات على جميع المرشحين في الدورة 2018، أوضحت أبو سودة أن "الغرامات كانت بحدود مليار و600 مليون دينار، وأقل غرامة مليونين وأكبرها 50 مليون دينار"، مبينة أن "المفوضية لا يمكنها أن تعلن أسماء المرشحين المخالفين أو الذين تم تغريمهم أو معاقبتهم كون ذلك يقع من باب التشهير والتأثير في العملية الانتخابية، فالمرشح المخالف يتم تغريمه من دون تداول الاسماء".

وبشأن نوع المخالفات الحالية التي تم رصدها من قبل لجان الرصد، أشارت ابو سوده الى "بث دعاية انتخابية قام بها شخص وهو غير مرشح في الانتخابات"، كما أن "بعض الدعايات تمت إزالتها من قبل البلديات نتيجة المخالفات، وهناك دعايات تحمل مخالفات تتعلق برشاوى الناخبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي غير موثقة ويصعب إثباتها، كما رصدنا مخالفات عبر (فيسبوك) بتقديم خدمات عامة تتعلق باللقاح أو الضمان الاجتماعي".