أكد وزير النفط باسم محمد خضير، وجود إقبال كبير من الشركات الأمريكية على دخول السوق العراقية والمساهمة في تطوير الحقول والصناعة النفطية، مشيراً إلى أن الوزارة تدعم هذا التوجه لما تمتلكه تلك الشركات من خبرة طويلة في القطاع النفطي ونقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر العراقية.
وقال خضير، في تصريح إن "شركات أمريكية عدة تعمل في العراق، منها شركات الخدمات والاستشارات النفطية هاليبرتون وشلمبرجر وبيكر هيوز وكي بي آر"، مبيناً أن "الوزارة لديها مذكرات تفاهم مع شركات شيفرون وإكسون موبيل وكونوكو فيلبس".
وأضاف أن "الوزارة تتفاوض مع شركة شيفرون بشأن حقل غرب القرنة 2، بعد انسحاب شركة لوك أويل منه بسبب العقوبات، فضلاً عن التفاوض بشأن البلوكات الأربعة في حقل الناصرية وتطويره".
وأوضح أن "الوزارة لديها مذكرة تفاهم مع شركة إكسون موبيل، وتجري نقاشات مستفيضة بشأن مشروع حقل مجنون النفطي والبنى التحتية للتصدير، إضافة إلى مشروع ماء البحر بطاقة مليونين ونصف مليون برميل يومياً لتعويض الضغط المكمني".
وأشار إلى "تفعيل عقد مع شركة هاليبرتون لتطوير حقلي نهر بن عمر والسندباد، فيما توجد مذكرة تفاهم مع شركة كونوكو فيلبس لتطوير حقل عكاز الغازي، وتعمل شركة شلمبرجر في الحقل ضمن المرحلة الأولى".
وتابع أن "الوزارة وقعت عقداً جرى تفعيله مع شركة إتش كي إن لتطوير حقل حمرين"، واصفاً "الحقل بالمهم، لكونه يمثل استثماراً متكاملاً للنفط والغاز".
وأكد خضير أن "الوزارة تدعم وجود الشركات الأمريكية، وتسعى إلى جعل العراق بيئة جاذبة لها وللشركات الأوروبية الرصينة"، مشدداً على "العمل لتذليل العقبات وتجاوز المشكلات من أجل إبرام العقود بصيغتها النهائية والانتقال من مرحلة التعاقد إلى التنفيذ".
وفي ما يتعلق بالبيروقراطية، أوضح أن "الوزارة تتجه إلى تجاوزها"، مبيناً أن "التعاقد مع شركة إتش كي إن، ضمن الفترة المحددة يعكس فاعلية الوزارة وحرصها على توقيع العقود بأسرع وقت".
ولفت إلى أن "الوزارة تعتمد النهج نفسه في مفاوضاتها مع شركات شيفرون وإكسون موبيل وغيرها من الشركات الأمريكية"، مشيراً إلى "عقد اجتماع لمتابعة المشاريع، والتوجيه بضرورة اختصار الوقت وتقليل الوقت الضائع للوصول إلى مرحلة إبرام العقود ودخولها حيز التنفيذ".
وبشأن طبيعة العقود النفطية، بين خضير أنها "عقود خدمة، إلا أن نوعها تطور مقارنة بالعقود التي اعتمدتها الوزارة في بداية جولات التراخيص عام 2010، لتصبح عقوداً تُعرف بالمشاركة في الربحية وليس المشاركة في الإنتاج".
وأوضح أن "هذا النوع من العقود هو ما تصر عليه الشركات الأوروبية والأمريكية، لما يحققه من فائدة لهذه الشركات، فضلاً عن فاعليته في تنفيذ العقود وتسريع إنجازها والإيرادات المالية المترتبة للعراق".