ردت وزيرة المالية السابق، طيف سامي، اليوم الخميس،  على الوكيل السابق لوزارة المالية مسعود حيدر شأن مزاعم اختفاء 140 مليار دولار من الأموال العامة.

وقالت سامي في بيان، انه "وإشارةً إلى التصريحات الصادرة عن الوكيل السابق لوزارة المالية السيد مسعود حيدر في لقاء متلفز مع قناة (دجلة) الفضائية بشأن ادعاء اختفاء مبلغ (140) مليار دولار من الأموال العامة، نؤكد أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي تقارير أو وثائق رسمية صادرة عن الجهات الرقابية المختصة".

وبينت، إن "الإيرادات النفطية تخضع لرقابة وتدقيق صارمين من قبل الجهات الرقابية، وفي مقدمتها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، فضلاً عن خضوع عمليات التصدير والتسويق النفطي إلى أنظمة تدقيق ومطابقة معتمدة دولياً من خلال الشركات المختصة بمراقبة الشحنات النفطية ومطابقة الكميات المصدرة مع الإيرادات المتحققة، الأمر الذي يجعل من المستحيل اختفاء أو فقدان المبالغ المشار إليها دون ظهورها في السجلات والتقارير الرسمية".

وتابعت سامي "كما شهدت الإيرادات غير النفطية خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ووزارة المالية، وفي مقدمتها تطبيق نظام نقاط البيع (POS)، ومتابعة الشركات العامة الموردة للدولة لإلزامها بتسديد ما بذمتها من مبالغ وفق الضوابط القانونية وبمصادقة ديوان الرقابة المالية وتحويل المتبقي منها إلى الخزينة العامة".

وأضحت سامي "كذلك جرى تطبيق نظام الأتمتة الكمركية (الأسكودا) وتفعيل استحصال الضرائب والرسوم من خلاله، مما عزز من كفاءة الجباية والحد من الهدر والتلاعب، اضافة الى تطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة وقانون الادارة المالية".

وأشارت الى، انه "وفي المرحلة الثانية من الإصلاحات المالية ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة تجاوزت (100%) مقارنة بالسنوات السابقة، فضلاً عن تطبيق نظام الخزينة الموحد الذي أسهم في سحب وتجميع الأرصدة والمبالغ الراكدة والمتوقفة في الحسابات الحكومية غير الفعالة وإخضاعها للرقابة والإدارة المالية المركزية".

ودعت وزرة المالية السابق "الجهات المختصة في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية إلى إعداد الردود المهنية المبنية على البيانات الرسمية تجاه أي تصريحات أو مزاعم تتعارض مع الحقائق المثبتة في السجلات والتقارير الرقابية".

وأكدت، أن "ملف إيرادات إقليم كردستان يختلف عن بقية الإيرادات الاتحادية، إذ إن الإيرادات الخاصة بالإقليم لم ترد إلى الخزينة الاتحادية بالشكل الذي يتيح إدراجها ضمن الحسابات والإيرادات المشار إليها" مشددة على، ان "الحفاظ على ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية والرقابية يتطلب تحري الدقة والمسؤولية في إطلاق التصريحات، والاعتماد على الوقائع والوثائق الرسمية بعيداً عن التقديرات أو الادعاءات غير المسندة بالأدلة".