أعلن مجلس وزراء إقليم كردستان، مساء اليوم الأربعاء، عن رفضه "تلاعب" وزارة التخطيط في الحكومة العراقية بنسبة سكان الإقليم، مطالباً حكومة بغداد بالالتزام بالاتفاقيات المشتركة والنتائج الرسمية المعلنة للتعداد التي بلغت نسبة الإقليم فيها 14.1%.

وقال بيان صادر عن المجلس وتابعته المطلع، إنه:"عقد اجتماعاً بإشراف رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء".

وأشار إلى أن:"الاجتماع وفي فقرته الأولى، قدّم دارا رشيد وزير التخطيط، تقريراً مفصلاً مدعوماً بالبيانات والأرقام الدقيقة حول التعداد السكاني في العراق الذي أُجري في تشرين الثاني من عام 2024، وبحسب الإعلان الرسمي لنتائج التعداد، تم تحديد نسبة سكان إقليم كردستان (باستثناء المناطق الكوردستانية خارج الإقليم) بـ 14.1%.".

واضاف، أن:"هذا التعداد أُجري مسبقاً في إطار اتفاق بين الجانبين جرى اعتماده بعدة قرارات من مجلس الوزراء الاتحادي، مما يُلزم الحكومة الاتحادية بتنفيذ الاتفاقية وقرارات مجلس الوزراء الاتحادي ذاته"، معرباً عن أسفه "لتصرف وزارة التخطيط الاتحادية خارج تلك القرارات وبما يخالف الاتفاق المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحاد فيما يخص النتائج الرسمية للتعداد، الأمر الذي سيترك أثراً سلبياً على استحقاقات إقليم كوردستان ويتطلب إجراءات عاجلة لتصحيحه".

وأكد البيان رفض المجلس تلاعب وزارة التخطيط الاتحادية بنسبة سكان إقليم كوردستان، مؤكداً:"اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الأخطاء والتلاعبات"، مطالباً الحكومة الاتحادية بالالتزام بالاتفاقيات المشتركة والنتائج الرسمية المعلنة للتعداد التي بلغت نسبة الإقليم فيها 14.1%.

كما دعا المجلس رئاسة الجمهورية والكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي، كواجب دستوري وقانوني ووطني، للدفاع عن حقوق شعب كوردستان ومنع التلاعب بنتيجة هذا التعداد وعدم القبول بتقليل نسبة سكان الإقليم عن نسبتها الرسمية المعلنة.

وطالب أيضاً، الحكومة الاتحادية:"بالالتزام بنتيجة التعداد واعتماد نسبة سكان الإقليم البالغة 14.1% كقاعدة لتحديد حصة الإقليم من الموازنة واستحقاقاته الدستورية".

وكما ناقش المجلس، في الفقرة الثانية من جدول أعماله، "موضوع المصادقة على محضر التفاهم المشترك بين وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين ومؤسسة السجناء السياسيين العراقية، والخاص بتوحيد امتيازات واستحقاقات السجناء والمعتقلين السياسيين في إقليم كوردستان مع أقرانهم في المناطق الأخرى من العراق، استناداً إلى المادة 132 من الدستور والقانون رقم 10 لسنة 2025 (تعديل قانون السجناء السياسيين العراقي)".

واشار البيان إلى أن:"عبد الله حاجي محمود وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين قدّم ملخصاً للموضوع، ومن ثم عرض آمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء التفاصيل الدستورية والقانونية والجانب المالي للملف".

وأكد المجلس وفق البيان:"دعمه لأي خطوة تهدف لتقديم المزيد من الخدمة للسجناء والمحتجزين السياسيين في إقليم كردستان واستفادتهم من نفس الاستحقاقات المالية والامتيازات التي يحصل عليها أقرانهم في بقية مناطق العراق".

وأكد المجلس، على مراعاة الخصوصية الدستورية لإقليم كردستان ووضع الآليات اللازمة لضمان صرف تلك المستحقات المالية للسجناء والمعتقلين السياسيين، والتي تُعد وفقاً للمادة 132 من الدستور واجباً ومسؤولية دستورية على الحكومة الاتحادية للنظر بعين المساواة لجميع السجناء السياسيين في عموم العراق بما في ذلك إقليم كردستان".

واشار البيان، إلى:"تكليف وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بمواصلة حواراتهم واجتماعاتهم مع مؤسسة السجناء السياسيين العراقية لتحديد آلية وإطار واضحين لتنفيذ هذا الموضوع مع مراعاة الملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماع".