أكد وزير التربية وكالة، أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، وجود مخصصات الخدمة الجامعية في الوزارة ولا إلغاء لأي فئة، مشيراً إلى أن ما يحدث هو عبارة عن سوء تفسير للمواد.

وقال الأسدي، في مؤتمر صحفي تابعته المطلع، إن: "المادة التي أُثير حولها اللغط هي المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026، والتي تنص على اقتصار منح مخصصات الخدمة الجامعية لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى كافة التي تمنح هذه المخصصات، على من يكون متفرغاً للتدريس فقط، وإيقافها لغير المتفرغين من دون استثناء".

وأوضح أن: "القرار يشمل جميع الوزارات والجهات التي تمنح مخصصات الخدمة الجامعية، ومن ضمنها وزارة التربية"، مبيناً أن: "عبارة وزارتي التعليم العالي والصحة والجهات الأخرى كافة تعني شمول وزارة التربية وأي وزارة أو جهة أخرى تمنح هذه المخصصات".

وأشار إلى أن: "اللغط الذي حصل جاء نتيجة اعتقاد عدد من موظفي وزارتي التربية والتعليم، ولا سيما الفنيين والإداريين، بأن مخصصات الخدمة الجامعية قد توقفت، موضحاً أن ما ورد في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 يقتصر على تنظيم صرف مخصصات الخدمة الجامعية، وهو تطبيق سليم لما نص عليه البند (سابعاً) من المادة (7) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008"، لافتاً إلى أن:" الجامعات والكليات اعتادت إصدار أوامر إدارية في بداية كل عام دراسي، وهي المسؤولة عن تطبيقها".

وأشار إلى أن: "الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء، والتي كانت سبب اللغط، لا تمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية للإداريين بنسبة (75%) والفنيين بنسبة (100%) وفق قانون الخدمة الجامعية رقم (8)، مؤكداً أن هذه المخصصات ممنوحة استناداً إلى أحكام البندين (أولاً وثانياً) من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية".

وتابع الأسدي، قائلاً إن: "قرار مجلس الوزراء لا يُعد تعديلاً للنصوص القانونية ولا لقانون الخدمة الجامعية، الذي ما زال نافذ المفعول، موضحاً أن التوضيح يشمل موظفي وزارة التربية المتفرغين للتدريس والمتفرغين علمياً للبحث، وكلاهما مشمول وفق قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، كما أن قانون وزارة التربية نص في المادة (7) على أن كل ما ينطبق على وزارة التعليم العالي ينطبق على وزارة التربية".

وأضاف أن: "وزارة التربية تطمئن موظفيها، إضافة إلى موظفي الوزارات الأخرى المشمولين بالمخصصات الجامعية، بأن القرار لا يلغي أي مخصصات جامعية لكل الفئات التي كانت مشمولة بها سابقاً".

وختم الأسدي، حديثه بالقول إن: "جميع القرارات تتعلق بما بعد تاريخ 2/1/2026، إذ سيتم احتساب الشهادات التي حصل عليها الموظفون أو الموافقات والإجازات الدراسية الممنوحة قبل هذا التاريخ، فيما لن تُحتسب الشهادات أو الموافقات والإجازات الدراسية التي تُمنح بعد 2/1/2026 لأغراض الخدمة أو العلاوة، وفق هذا القرار، الذي يُعد قراراً تنظيمياً يهدف إلى ضبط النفقات في ظل الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط".

وأثار تنفيذ الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 جدلاً واسعاً في العراق، بعد أن أوضحت وزارة المالية أن صرف مخصصات الخدمة الجامعية سيقتصر على الموظفين "المتفرغين للتدريس فقط"، مع إيقاف منحها لغير المتفرغين، بما يتوافق مع نصوص قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.