انتقد النائب الأميركي الجمهوري، جو ويلسون، اليوم الأحد، وبشدة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان على تقديمه الشكر الى الفصائل المسلحة العراقية لموافقته على إلقاء السلاح، معتبرا إياه سلوكاً خارجاً عن "الصلاحيات الدستورية" الممنوحة للسلطة القضائية.
وكتب ويلسون في منشور له على منصة "إكس"، وتابعته المطلع، إن: "رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي وجّه الشكر علنًا للفصائل المسلحة على نيتها المعلنة بنزع السلاح"، مردفا بالقول إن: "هذا الكلام لا يعكس سلوك مؤسسة دولة ولا حياد القضاء، بل يُظهر بوضوح وجود قناة اتصال وعلاقة مستمرة بين قيادة القضاء والفصائل المسلحة".
وأضاف أن: "القضاء المستقل لا يُقدم الشكر للجماعات المسلحة على اتباع نصائحه، ولا يُقيّم تحركاتها السياسية أو العسكرية"، لافتا الى أن: "هذا السلوك خارج تمامًا عن نطاق صلاحياته الدستورية".
وقال النائب الأميركي ايضاً، إن: "هذا الخطاب يؤكد أن المسألة لا تتعلق بسيادة القانون، بل بتداخل الأدوار ومحاولة توجيه رسائل سياسية تحت غطاء القضاء"، مشيرا إلى أن هذا السلوك يُعد من أخطر التهديدات التي تواجه العدالة والدولة".
وأعلنت بعض الفصائل المسلحة، أمس السبت، موافقتها على الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة، وصدرت مواقف رسمية من قبل الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، ومن ثم لحقتها دعوة أمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وأيضا فصيل أنصار الله الأوفياء، فضلاً عن المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء.
لكن، كتائب حزب الله، أصدرت بيانا أمس، رفضت فيه "نزع سلاحها" وأكدت أن: "السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هي مقدمات للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة، نؤكد أن موقفنا يطابق ما ذهب إليه مراجعنا، متى ما تحقق ذلك".
كما أكد قيادي في حركة "النجباء" إحدى الفصائل المسلحة في العراق، مساء السبت، استمرار الحركة في مقاومة الأميركيين بكل الطرق.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، أعلن، يوم السبت ، استجابة الفصائل المسلحة لحصر السلاح بيد الدولة.
وتقدم زيدان، عبر بيان ، بـ"الشكر لقادة الفصائل على الاستجابة لنصيحته المقدمة إليهم بخصوص التعاون معاً لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".
وتضغط الولايات المتحدة منذ أشهر بشكل حاد، على الحكومة العراقية لإنهاء دور الفصائل المسلحة وحلها والسيطرة على السلاح خارج الدولة، كما اشترطت ان لا تشارك الفصائل في الحكومة الجديدة، خاصة بعد أن حصلت على عدد مقاعد نيابية كبير.
يشار إلى أن رئيس الحكومة الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، سبق وأن صرح الشهر الماضي، بوجود توجه لتسليم سلاح الفصائل الثقيل للدولة العراقية.