يواجه العراق "معركة عميقة" تتعلق بتغيير نموذجه الاقتصادي، من دولة ريعية تمول كل شيء من نفطها، إلى نظام إنتاجي متنوع، بحسب تقرير اعتبر أن هناك أزمة عقد اجتماعي وطريقة عيش اعتادها العراقيون منذ عقود.

وأشار تقرير مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، في تقريره الذي ترجمته وكالة المطلع، إلى أن: "المعركة القادمة في العراق ليست مجرد صعقة مالية عابرة ولا أزمة رواتب قد تحل بقرار استثنائي أو منحة مؤقتة".

تحوّل جوهري: من دولة ريعية إلى دولة منظِّمة واقتصاد إنتاجي

كشف التقرير أن "المعركة الأعمق التي لا يريد كثيرون الاعتراف بها هي معركة تغيير نموذج الاقتصاد نفسه، من دولة ريعية تمول كل شيء تقريباً من النفط، إلى دولة منظِّمة وشريكة في اقتصاد إنتاجي متنوع يتحمل فيه المجتمع جزءاً من المسؤولية لا المستفيد من الريع فقط".

وأوضح أن "هذه ليست أزمة أرقام في موازنة، بل أزمة منظور وعقد اجتماعي وطريقة عيش كاملة اعتاد عليها العراقيون منذ عقود".

ملامح الأزمة البنيوية: اعتماد على النفط وبُنى ضعيفة وتهديدات جديدة

لفت التقرير إلى أن العراق يواجه "اقتصاداً يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، ونمواً سكانياً متسارعاً يزيد الضغط على الوظائف والخدمات، وبنى تحتية منهكة وتعليم وصحة في حالة تراجع مزمن، وتهديداً متزايداً للأمن المائي والغذائي، وبيئة استثمارية طاردة وضعفاً في الثقة الداخلية والخارجية".

ورأى أن هذا يعني وصول نموذج "الدولة الراعية لكل شيء" إلى حدوده القصوى.

أزمة النموذج الريعي والحكومة والقطاع الخاص

أوضح التقرير أن أزمة النموذج الريعي تتمثل في كون الدولة صاحبة العمل الأكبر وربما الوحيد، والمواطن ينتظر الراتب ولا ينتج الثروة، والقطاع الخاص ضعيف ومرتبك ومحاصر بالروتين والفساد، مع غياب قاعدة إنتاجية حقيقية في الزراعة أو الصناعة أو التكنولوجيا.

وأشار أيضاً إلى "أزمة حوكمة وإدارة" تظهر في ضعف التخطيط بعيد المدى، وسياسة "إطفاء الحرائق"، ومحاصصة وفساد وضعف مساءلة، وإنفاق كبير بمردود تنموي شبه معدوم.

ثقافة اقتصادية استهلاكية ومجتمع ينتظر الدولة

أضاف التقرير أن هناك "أزمة ثقافة اقتصادية مجتمعية" تتجلى في انتظار دائم لحلول من الدولة، وغياب مبادرات إنتاجية، وثقافة استهلاكية تفضّل الإنفاق الفوري على الاستثمار، مع مقاومة لأي إصلاح يُفهم على أنه "انتقاص من الحقوق" حتى لو كان يحمي الحقوق على المدى الطويل.

وأكد أن الأزمة "مستمرة ومركبة" وتتسرب إلى تفاصيل الحياة اليومية.

الطريق الأول: إدارة الانهيار ببطء عبر سياسات التسكين

تناول التقرير خياراً أول يتمثل في "إدارة الانهيار ببطء" عبر التعيينات الحكومية عند الضغط الشعبي، وزيادة الإنفاق التشغيلي، والاستدانة لسد العجز، والإصدار النقدي، وتمويل العجز بالتضخم غير المعلن.

ورأى أن هذا الطريق يمنح استقراراً مؤقتاً لكنه يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية، وتراجع العملة، وزيادة أعباء الأجيال القادمة، واستمرار انهيار الخدمات مهما توفرت رواتب.

وأشار إلى أن هذا المسار "يحافظ على شكل الدولة لكنه يفرغها من جوهرها".

الطريق الثاني: إعادة صياغة العقد الاقتصادي — الطريق الأصعب والأكثر ضرورة

أما الخيار الثاني فهو "إعادة صياغة العقد الاقتصادي"، ويتطلب إعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار، وترشيد الرواتب والدعم بطريقة عادلة، وإصلاح ضريبي يربط بين الضريبة والخدمة، وتحرير وتنظيم القطاع الخاص، وبناء منظومة حماية اجتماعية ذكية للفقراء والعاطلين.

وذكر أن هذا المسار سيكون "مكروهاً في البداية" لأنه يصطدم بمصالح راسخة وشبكات فساد، لكنه أقل كلفة بكثير من الانهيار لاحقاً.

لماذا تتهرب الحكومات من الإصلاح؟

أشار التقرير إلى أن الحكومات تهرب لأن الإصلاح يعني خسارة شعبية قصيرة الأمد، ومواجهة لوبيات مصالح قوية، واتخاذ قرارات غير قابلة للتجميل إعلامياً.

ولذلك تلجأ إلى "حلول مخدّرة" وإعلام مطمئن وشيطنة الأصوات التحذيرية.

خاتمة: الزمن لا يرحم… وأي مستقبل يريد العراقيون؟

حذّر التقرير من أن كل سنة تأجيل تزيد تكلفة الإصلاح وتُعقد الأزمة.

وقال إن السؤال لم يعد: "هل ستحدث أزمة رواتب؟"، بل: "أي مستقبل نريد؟ اقتصاد ريعي هش أم اقتصاد إنتاجي متنوع يحمي الفقير ويحاسب الفاسد؟".

وختم بأن "الإصلاح الحقيقي لا يبحث عن التصفيق اللحظي، بل عن استدامة حياة كريمة لجيل اليوم والغد، وأن رفض الإصلاح اليوم يعني إضاعة فرصة تاريخية لإنقاذ وطن كامل من انهيار بطيء لكنه مؤكد".