أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أنها قامت خلال العامين الماضيين بترحيل أكثر من 34 ألف عامل أجنبي مخالف، مؤكدة المضي في اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي جهة تتستر على العمالة الوافدة غير الشرعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته المطلع، إن:"عدد مفتشي الوزارة محدود، لكنهم ينفذون زيارات مستمرة لمواقع العمل لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء لعام 2024، الذي يُلزم أصحاب العمل والمستثمرين بتشغيل ما لا يقل عن 80% من العمالة العراقية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية".

وبيّن أن:"دائرة العمل والتدريب المهني تقوم، عند رغبة أي صاحب عمل في استقدام عمال أجانب، بعرض ما هو متوفر ضمن منصة "مهن" التي تربط الباحثين عن عمل بأرباب العمل. وفي حال توفر عمال عراقيين بالمواصفات المطلوبة، تنتفي الحاجة إلى العمالة الأجنبية، أما إذا لم يتم التوافق فيتم منح الموافقة بعد مفاتحة مديرية الإقامة وبشروط حددتها الوزارة".

وأشار إلى أن، من أبرز هذه الشروط أن يكون العامل الأجنبي متخصصاً في مجاله ويمتلك شهادة خبرة يتم التحقق من صحتها عن طريق السفارة المختصة، مؤكداً أن المفتشين يتابعون كذلك تنفيذ قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، الذي يلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وشروط الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى الالتزام بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل. كما تتم متابعة تنفيذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 الذي يمنح العمال العديد من الحقوق والامتيازات.

وكشف خوام عن:"إعداد استراتيجية لدعم وتشغيل العمالة العراقية بالتعاون مع عدة جهات، إلا أنها ما تزال بانتظار المصادقة النهائية. وأكد سعي الوزارة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والشركات الكبرى لتطوير منظومة التدريب المهني"، مشيراً إلى:"تعاون قائم مع شركة صينية لإنشاء أكاديمية خاصة لتأهيل العمال العراقيين وفق متطلبات الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، بهدف الحد من الحاجة للعمالة الوافدة".

وأوضح أن، العمالة الأجنبية التي دخلت العراق بشكل قانوني، ومن ضمنها عاملات المنازل، يبلغ عددها 44 ألف عامل يمتلكون إجازات عمل رسمية، بينما تتواجد أعداد أكبر من العمال الذين دخلوا بطرق غير شرعية، سواء كسياح أو عبر الإقليم، ويتسربون إلى سوق العمل حيث يتستر عليهم بعض المستثمرين وأصحاب العمل، ما يعرّضهم للعقوبات والغرامات.

وأضاف أن:"فرق التفتيش تتابع مواقع العمل بشكل مستمر، وفي حال رصد أي عمالة أجنبية غير حاصلة على إجازة عمل يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة لترحيلهم".

ولفت إلى أن:"مديرية الإقامة في وزارة الداخلية رحّلت أكثر من 20 ألف عامل مخالف خلال 2024، وأكثر من 14 ألف عامل خلال 2025".

وأكد خوام أن، جميع هذه الخطوات تهدف إلى حماية سوق العمل المحلي وتوفير فرص أكبر للعمالة العراقية عبر تقليص وجود العمالة الأجنبية غير الشرعية.