كشف وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني المفاوض بشأن تشكيل حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، عن رفض الاتحاد الوطني الكردستاني إبرام أي اتفاق لتشكيل الحكومة قبل إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، مشيراً إلى أن المضي بهذا المسار قبل الانتخابات لن يخدم مصالح الإقليم.
وقال الحزب في بيان تلقته "المطلع"، إنه:"رغم الحملات الواسعة التي أُثيرت قبل انتخابات برلمان كردستان بهدف تعطيلها أو إضعاف الحزب الديمقراطي، فإن الحزب، مستنداً إلى ثقته بجماهيره المخلصين له، شارك بفاعلية في انتخابات ناجحة كان هو الفائز الأول فيها على مستوى الإقليم، وأثبت مجدداً أنه يحظى بثقة كبيرة من شعب كردستان".

وتابع:"بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، وانطلاقاً من رؤيته للعمل المشترك وتجديد الشرعية القانونية لمؤسسات الإقليم واحترام إرادة شعب كردستان، وعملاً بتوجيهات الزعيم مسعود بارزاني بفتح باب الحوار مع جميع الأطراف، بدأ وفدنا جولة لقاءات مع جميع القوى التي حصلت على مقاعد في البرلمان".

وبين أن، هذه اللقاءات مع الاتحاد الوطني الكردستاني وبقية الأطراف التي فازت بمقاعد برلمانية، اختارت بعض القوى أن تكون في موقع المعارضة، وقد احترمنا هذا الخيار.

ولفت إلى أنه:"في 30 تشرين الثاني 2024، عُقد أول اجتماع بين وفدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة السليمانية، وبعد سلسلة لقاءات، تقرر العمل على إعداد رؤية مشتركة لمرحلة الحكم المقبلة في الإقليم، بهدف تفعيل مؤسسات الإقليم بشكل متوازن، وتقاسم المسؤوليات والسلطات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مكانة إقليم كردستان".

وأكمل بالقول:"بعد التوصل إلى رؤية مشتركة في أيار 2025، بدأنا النقاش حول آلية مشاركة الطرفين في السلطة ومؤسسات الحكم في الإقليم، وانطلق الحزب الديمقراطي من مبدأين أساسيين: احترام نتائج الانتخابات، ومراعاة ثقل ومكانة كل طرف والواقع القائم في الإقليم".

وأشار إلى أنه، رغم تصدّرنا النتائج بفارق كبير في عدد المقاعد والأصوات، فقد وجّه بارزاني بأن يتعامل الحزب بسعة صدر وروح مسؤولة من أجل مصلحة الإقليم العليا، وأبدينا استعداداً للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني يضمن التوازن والمشاركة الحقيقية.

وأكد أنه:"اقترحنا أن تكون المشاركة متوازنة في الرئاسات الثلاث على مستوى الإقليم، بحيث يتولى الاتحاد الوطني الكردستاني رئاسة برلمان كردستان ونائب رئيس الإقليم ونائب رئيس الحكومة، وكذلك منح وزارتين للمكونات وتولي الاتحاد الوطني 8 إلى 9 وزارات من أصل 22، على أن تشمل الوزارات المهمة في المجالات (العسكرية، المالية والاقتصادية، والخدمات)، إضافة إلى دور فعّال في الأجهزة الأمنية والمناصب الإدارية الأخرى".

وأضاف:"خلال كامل مسار المفاوضات، تصرّف الحزب الديمقراطي الكردستاني بروح مسؤولة عالية، ووضع مصلحة الإقليم فوق أي اعتبار، وأظهر أقصى درجات المرونة. وقد دعم الرئيس بارزاني شخصياً وبشكل مستمر جهود المفاوضات ووجّه بتوفير كل سبل النجاح للتوصل إلى اتفاق راسخ وقابل للتنفيذ".

وشدد على أنه، خلال الاجتماعات، تبيّن أن الاتحاد الوطني الكردستاني لا يرغب في التوصل إلى اتفاق قبل إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي، وقد أُبلغ بذلك مراراً، مؤكداً أن:"هذا الموقف لا يصبّ في مصلحة الإقليم، والحزب الديمقراطي لا يوافق عليه".

وختم بالقول:"نؤكد مجدداً أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤمن دائماً بالعمل المشترك ويؤكد على ضرورة احترام إرادة الناخبين وشعب كردستان، ولا يجوز لأي طرف، لأي سبب غير منطقي، أن يعطّل عمل البرلمان أو تشكيل الحكومة الجديدة".

ومنذ حوالي سنة على إجراء انتخابات برلمان كردستان، ما يزال الإقليم دون حكومة جديدة وسط جمود سياسي، حيث أخفقت الاجتماعات المتكررة بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في كسر حالة الانسداد، مما أطال أمد الفراغ الحكومي.

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.