اكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن التعاون بين طهران و الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد ممكنًا أن يستمر على النحو السابق.

وقال عراقجي، في مقابلة تلفزيونية، تابعتها "المطلع"، إن:"التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد ممكنًا أن يستمر على النحو السابق"، مشيرًا إلى أن:"الوكالة نفسها أقرت بوجود ظروف جديدة تستلزم إطارًا مختلفًا للعلاقات".

وأوضح عراقجي أن، هناك مسارين منفصلين: الأول يتعلق بالمباحثات مع الدول الأوروبية الثلاث، والتي استمرت في السنوات الماضية وحتى خلال فترة الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا في جنيف، ولا تزال متواصلة، لافتا إلى أن:"أحد أبرز الخلافات مع الأوروبيين يتمثل في آلية الزناد، حيث هددوا بتفعيلها، في حين تؤكد إيران إلى جانب الصين وروسيا أن لا مشروعية لذلك".

وأضاف أن:"الأوروبيين حاولوا فرض شروط جديدة لتمديد هذه الآلية، إلا أن طهران اعتبرتها غير واقعية وغير منطقية، ما أدى إلى استمرار الخلاف".

وأما فيما يخص الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فأوضح وزير الخارجية أن، التشاور معها بدأ قبل طرح شروط الأوروبيين، مشددًا على أن:"لإيران مصالح في هذا التعاون، كما أن التزاماتها كدولة عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) تفرض عليها التزامات محددة".

وبيّن عراقجي أن:"الاتفاق الموقع مع الوكالة يحدد إطارًا جديدًا للتعاون، يتضمن: اعتراف الوكالة بأن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية أمر غير مقبول، وإقرار الوكالة بوجود ظروف جديدة تحول دون استمرار التعاون كما كان في الماضي، والتزام الوكالة بأخذ قانون البرلمان الإيراني وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي بعين الاعتبار، واعتماد مبدأ التمييز بين المنشآت التي تعرضت لهجوم وتلك التي لم تتعرض، في أسلوب التعامل معها".

ولفت وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة متلفزة إلى أن، أوضاع المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات معقدة، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بأن مخاوف إيران في هذا الصدد مشروعة ومبرّرة.

وقال:"حاليًا يجب تنفيذ إجراءات بيئية في هذه المنشآت، وبموجب الاتفاق الأخير لن تُجرى أي عمليات تفتيش إلى أن تُستكمل هذه الإجراءات. بعد ذلك، سيُرفع تقرير إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، ومن ثم ستُعقد مفاوضات لاحقة لتحديد آلية وطرق التفتيش".

وشدد عراقجي على أنه:"لم يُمنح أي إذن بالتفتيش في الوقت الراهن، وأن القرار النهائي يعود للمجلس الأعلى للأمن القومي، لافتًا إلى أن الوكالة قبلت بهذا المسار الجديد للتعاون".

وأكد أن، القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني قد رُوعي بالكامل، كما أُخذت المخاوف الإيرانية في الاعتبار، بحيث تخضع عمليات التفتيش لمراحل يحددها المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا:"صلاحية هذا الاتفاق مرهونة بعدم قيام أي طرف بخطوات عدائية ضد إيران".

وفي ما يتعلق بالمواد النووية المخصّبة، أشار إلى أن بعضها دُفن تحت أنقاض المنشآت التي قصفت، وأن إمكانية الوصول إليها وتقييمها ستُعرض على المجلس الأعلى للأمن القومي عبر تقرير من منظمة الطاقة الذرية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن:"رد طهران على أي تفعيل لآلية الزناد سيكون حتميًا، مشيرًا إلى أن كيفية الرد تخضع لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي، وأن من بين الخيارات المطروحة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)".

وقال:"علينا أن نرى أيّ طرح يضمن مصالحنا".

وأضاف أنّ، إيران ليس لديها مطالب من الدول الأوروبية الثلاث، لكنها رفضت بشكل واضح طلبهم بتمديد الآلية، مؤكداً أنّ نجاحهم في تفعيلها لن يحلّ أي مشكلة، تماماً كما أنّ هجمات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على منشآت إيران النووية لم تُجدِ نفعاً.

وتابع:"ما لا يمكن القضاء عليه هو العلم المتوافر لدينا. أوضحنا للأوروبيين أنّ تنفيذ آلية سناب باك لن يساعد، بل سيزيد الأمور تعقيداً".

وشدد وزير الخارجية على أنّ:"طهران حذرت شركاءها في لبنان من هذه المخاطر، لكن القرار بشأن طبيعة الرد يبقى حصراً بيد اللبنانيين أنفسهم، وخاصة حزب‌ الله".

وحول القمة الاستثنائية المقررة في العاصمة القطرية، قال عراقجي:"مع تزايد جرائم الكيان الصهيوني واتساع اعتداءاته وهيمنته في المنطقة، أصبحت المطالب العملية أكثر إلحاحاً".

وأوضح أنّه:"يومي الأحد والاثنين ستُعقد في الدوحة قمة استثنائية للدول العربية والإسلامية بمشاركة كل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بطلب من قطر، بهدف دعم الشعب الفلسطيني في غزة وإعلان التضامن معه وإدانة ممارسات الكيان الصهيوني".

وختم قائلاً، في هذه القمة، سواء من خلال خطاب الرئيس أو مداخلاتي ومناقشات الوزراء، سنطرح هذه القضية بجدية أكبر. لقد حان وقت العمل، ولم يعد الكلام وحده كافياً.