حذّر تقرير أمريكي ،اليوم الخميس، من استمرار التحديات العميقة التي تواجه العراق، رغم مرور أعوام على هزيمة تنظيم داعش عسكرياً، داعياً إلى تجاوز التعامل مع البلاد بوصفها ساحة لتجاذبات جيوسياسية، والنظر إليها كدولة ذات سيادة تسعى لرسم مسارها نحو الاستقرار والتنمية.
وذكر موقع "أوراسيا ريفيو" الأميركي في تقرير له ترجمته وكالة "المطلع"، أن:"العراق لا يزال يعاني من هشاشة سياسية وهياكل حوكمة معقدة، فضلاً عن خطر تصاعد التطرف"، مشيراً إلى أن:"شبح داعش ما زال يلوح في الأفق، رغم تراجع ظهوره الإعلامي ضمن الاهتمامات الدولية".

وأكد التقرير أن، العديد من المراقبين الأجانب اعتقدوا بأن العراق طوى صفحة الفوضى بعد هزيمة داعش في 2017، غير أن الواقع الميداني يشير إلى حالة عدم استقرار عميق، مع استمرار وجود تيار متطرف خفي، قابل للاشتعال في أية لحظة.

وأشار إلى:"تصاعد الهجمات المحدودة للتنظيم خلال الأشهر الماضية، خاصة في مناطق ديالى وكركوك وجبال حمرين، والتي تستهدف في أحيان كثيرة قوات الأمن ونقاط التفتيش وحتى المدنيين"، مؤكداً أن:"هذه الهجمات، وفقاً لبعثة الأمم المتحدة، تعكس نمطاً أوسع من التمرد يسعى إلى زعزعة المناطق الهشة أمنياً".

وتطرق التقرير إلى، تطور دور قوات الحشد الشعبي في مرحلة ما بعد داعش، حيث باتت منخرطة في الإطار الأمني الرسمي العراقي، لكنها لا تزال مثار جدل بسبب قضايا تتعلق بالمساءلة، وتسلسل القيادة الموازي، والتأثيرات الإقليمية، موضحا أن:"بعض السرديات الغربية تتناول هذا الملف بطريقة مبسطة و مجتزأة، تتجاهل التعقيدات التاريخية والسياسية التي تشكل طبيعة المنظومة الأمنية في العراق، وتتغاضى عن مفاهيم السيادة الوطنية".

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن:"انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق لاقى ترحيباً شعبياً واسعاً، لكنه كشف أيضاً عن ثغرات في تبادل المعلومات الاستخباراتية واللوجستية، في وقت يعاني فيه الجيش العراقي من ضغوطات مرتبطة بتراجع الموازنات والاختلالات السياسية وانخفاض ثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية".

وكما حذّر التقرير من أن، استمرار الأزمة السياسية في البلاد، والمتمثلة في الجمود والفساد وضعف تقديم الخدمات، يشكل بيئة خصبة لعودة التطرف، ولا سيما في ظل تنامي مشاعر الإحباط الاجتماعي، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وتدهور البنية التحتية.

ونوه إلى أن:"استقرار العراق يجب أن ينطلق من احترام سيادته، والعمل عبر الحوار والتعاون لا التدخل والضغط الخارجي"، مؤكداً أن:"السياسات الأجنبية التي تعتمد على التدخل العسكري تقوّض الشرعية الداخلية وتؤجج مشاعر الغضب الشعبي".

واختتم التقرير بدعوة المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الغربية، إلى الاستثمار في الإنسان العراقي، وليس الاكتفاء بمقاربات مكافحة الإرهاب، مشدداً على أن:"الفرصة الحقيقية تكمن في دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز صمود المواطنين، والتعاون الإقليمي، بدلاً من إبقاء العراق ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية".