اكدت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، التزامها ببنود الاتفاق الموقع مع الحكومة الاتحادية، ودعت الأخيرة إلى الالتزام به، وأكدت أنها قدمت قوائم الراوتب بكل شفافية.

وقالت حكومة الإقليم في بيان تابعته "المطلع"، إن:"مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد اليوم اجتماعه، وخصص الجزء الأول من الاجتماع لمناقشة آخر تطورات تنفيذ الاتفاق الأخير بين حكومتي الإقليم والاتحادية، الذي أُقر الأسبوع الماضي من قبل مجلس وزراء الجانبين، والمتعلق بالرواتب، والمستحقات المالية للإقليم، وتصدير النفط، والآليات الخاصة بتنفيذ بنود الاتفاق من قبل الوزارات والجهات المعنية في الحكومتين واللجان المشتركة بينهما".

وأضافت:"جدد مجلس الوزراء تأكيده على أن إقليم كردستان التزم بشكل تام بكافة واجباته المنصوص عليها في الاتفاق، حيث أودعت وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم مبلغ 120 مليار دينار في حساب وزارة المالية الاتحادية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وذلك إلى جانب إرسال قوائم رواتب شهري أيار وحزيران، واستمرار أعمال التدقيق المشترك من قبل وزارتي المالية، إضافة إلى المتابعة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي بشأن الإيرادات والمصروفات الفصلية، حيث تم عرض جميع البيانات بشفافية تامة".

وتابعت، بخصوص ملف النفط، فقد قدّمت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، من خلال لجنة مشتركة، كافة التسهيلات اللازمة لوزارة النفط الاتحادية وشركة "سومو" من أجل الحصول على البيانات وإجراء زيارات ميدانية مباشرة لجميع الحقول النفطية في الإقليم، مؤكدة:"قد توصلت اللجنة الفنية في الوزارتين إلى اتفاق مشترك على آلية البدء بتصدير نفط الإقليم عبر شركة سومو، وفق الكميات المنتجة حالياً، والتي انخفضت بسبب الهجمات الإرهابية الأخيرة بالطائرات المسيرة على الحقول النفطية".

ولفتت إلى أنه:"أكد مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تثبت التزام الإقليم الكامل بالاتفاق، ويجب على الحكومة الاتحادية بالمقابل الالتزام هي الأخرى بما تم الاتفاق عليه، لاسيما إرسال رواتب ومستحقات المواطنين في الإقليم، التي لم تُرسل حتى الآن، حيث حُرم موظفو الإقليم من رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر، وهو حق دستوري وقانوني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، خاصة أن الإقليم قد أوفى بالتزاماته بالكامل".

وأعرب المجلس عن، تقديره العالي لموقف مواطني الإقليم المسؤول والمتفهم للظروف المالية الصعبة، رغم تضررهم من قرارات غير دستورية، مؤكدًا التزامه الكامل بحماية حقوقهم وعدم التنازل عنها، وعلى رأسها تأمين الرواتب في أقرب وقت ممكن.

ودعا المجلس وسائل الإعلام في كردستان إلى:"أداء دورها بمهنية ومسؤولية في نقل المعلومات وعدم التحول إلى أدوات لنشر الأخبار الكاذبة أو تشويه الحقائق، وعدم إعطاء مساحة لمن يسعون لإثارة الفوضى وحرمان الموظفين من حقوقهم".

وفي القسم الثاني من الاجتماع، استضاف مجلس الوزراء لجنة مشتركة تضم ممثلين من: وزارة التخطيط/ هيئة التقييس والسيطرة النوعية، وزارة المالية والاقتصاد/ المديرية العامة للجمارك، وزارة التجارة والصناعة/ المديرية العامة لتنمية الصناعة، وزارة الداخلية، واستعرضت اللجنة نص الاتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول وضع آلية تنسيق وتعاون مشترك بين هيئتي التقييس والسيطرة النوعية في الجانبين ضمن الصلاحيات الدستورية الخاصة بكل طرف.

ونص الاتفاق على اعتماد شهادات الفحص من الطرفين، ووحدة الإجراءات بينهما، وأن تكون هيئة التقييس في الإقليم طرفاً مساوياً لنظيرتها في الحكومة الاتحادية.

واستطردت أنه:"في ختام النقاش، عبّر المجلس عن شكره لأعضاء اللجنة المشتركة والوزارات المعنية على جهودهم، وصوّت بالإجماع على إقرار الاتفاق، وكلف الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ضمن إطار الصلاحيات الدستورية والقوانين المعمول بها في إقليم كردستان".

وأشارت إلى انه:"من شأن هذا القرار أن يُسهم في تسهيل عمليات الفحص والسيطرة النوعية، ويُنهي العقبات التي كانت سبباً في تعثر الحركة التجارية والتبادل السلعي بين الإقليم والمركز، والتي تسببت بخسائر وشكاوى متكررة من قبل التجار والمستثمرين والمصانع في الجانبين".