ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، أن المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الإيطالية روما ستتناول جدولاً زمنياً للمفاوضات، وربما إطاراً عاماً لاتفاق نووي جديد.
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن تطبيق اتفاق جديد دون جرد واضح للمواد والبنية التحتية النووية التي تمتلكها إيران حالياً سيكون محفوفاً بمخاطر شديدة، مضيفة: "بدون هذا الأساس، يكاد يكون من المستحيل ضمان امتثال إيران للقيود التفصيلية المفروضة على تخصيبها النووي بموجب أي اتفاق".
وقال ديفيد أولبرايت، مفتش الأسلحة السابق الذي يرأس معهد العلوم والأمن الدولي للأبحاث، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق، مشدداً على أن "إيران بحاجة إلى البدء في التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل بناء الثقة في أن أي اتفاق سيكون محكماً ومحكماً".
وفي أعقاب زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى إيران هذا الأسبوع، صرح مسؤولون بأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت طهران ستقدم المعلومات التفصيلية التي تطلبها الوكالة بشأن أنشطتها النووية، وسط استمرار المناقشات، ودعا غروسي إيران إلى تكثيف التعاون لإثبات سلمية برنامجها النووي.
من جانبها، تسعى طهران إلى تقليص التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع، بعدما تكهّن بعض المسؤولين الإيرانيين بإمكانية رفع العقوبات قريباً.
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي إنه "ليس متفائلاً ولا متشائماً بشكل مفرط".
وفي السياق ذاته، قال ترامب للصحفيين، يوم أمس الجمعة، "أنا مع منع إيران، بكل تأكيد، من امتلاك سلاح نووي. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. أريد أن تكون إيران عظيمة ومزدهرة ورائعة".
وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية خلال ولايته الأولى عام 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران، وأطلق سياسة "أقصى الضغوط" منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.
وتطالب واشنطن إيران بوقف إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يُعتقد أنه يُستخدم في تطوير قنبلة نووية، في حين تؤكد طهران على سلمية برنامجها النووي، وتبدي استعدادها للتفاوض على بعض القيود مقابل رفع العقوبات، لكنها تطالب بضمانات قاطعة تمنع تراجع واشنطن عن التزاماتها كما حدث في عام 2018.
ومنذ عام 2019، بدأت إيران بخرق قيود اتفاق 2015 بشكل تدريجي، متجاوزة السقوف المقررة لتخصيب اليورانيوم، حيث أنتجت مخزونات تفوق بكثير ما تعتبره الدول الغربية ضرورياً لأي برنامج طاقة مدني.
وفي ما يتعلق بموقف إيران التفاوضي، نقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني كبير طلب عدم الكشف عن هويته، أن الخطوط الحمراء لطهران تتمثل بعدم الموافقة على تفكيك أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، أو وقف التخصيب تماماً، أو خفض مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى ما دون المستويات المنصوص عليها في اتفاق 2015، مشيراً إلى أن إيران ترفض أيضاً التفاوض بشأن قدراتها الدفاعية، بما في ذلك الصواريخ.
ورغم تأكيد الجانبين الإيراني والأميركي عزمهما مواصلة المسار الدبلوماسي، إلا أن فجوة واسعة لا تزال تفصل بينهما بشأن هذا الملف المستمر منذ أكثر من عقدين.