الحكيم: التيار الصدري قوة سياسية هامة ويستحق المشاركة بالعملية السياسية

00:12 2025-03-29 122892 محلي 0

2025-03-29

122892

اكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الجمعة، أن:"التيار الصدري هو قوة سياسية هامة ويستحق المشاركة بالعملية السياسية ويجب احترام خياراته".

وقال الحكيم وتابعته "المطلع"، إنه:"على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية التي يواجهها العراق، إلا أنه يتعامل معها "دون تهويل أو تهوين"، مشيرًا إلى أن الفصائل العراقية ملتزمة ولا ترغب في إحراج الحكومة.

وأضاف أن:"هذه الفصائل تأسست في فترات معينة وكان لها دور بارز في مواجهة الإرهاب وتحرير الأرض"، موضحًا أنه:"ينبغي على الفاعل العراقي "تغليب المصلحة الوطنية في اتخاذ القرارات والمواقف من منطلق سيادة البلد".

وتحدث أيضًا عن التنوع الذي يميز العراق والذي ينعكس على إدارة البلاد وصناعة القرار.

وفيما يتعلق بالتوازن الوطني، أشار الحكيم إلى أن هذه المسألة تخضع للنقاش، وأن هناك من يرغب في توسيع تمثيله في العملية السياسية.

وكما دعا إلى:"تمثيل أكبر في القمة العربية المقبلة للحفاظ على قيمتها المعنوية"، مشددًا على أن:"العراق يراكم الإيجابيات ويتجاوز أخطاء الماضي، ولديه الحق في استضافة القمة العربية وفق جدولها".

وكما أشار رئيس تيار الحكمة إلى أن، الإطار التنسيقي يعد حاجة وطنية عراقية، وأن استقراره ينعكس إيجابيًا على استقرار ائتلاف إدارة الدولة.

ودعا إلى:"مشاركة الجميع في العملية السياسية والانتخابية"، مؤكدًا أن:"عدم حضور أي جهة يمثل خسارة للبلد".

وفيما يتعلق بالقانون الانتخابي، ذكر الحكيم أن، القانون يشجع على تعدد القوائم، وهذا ما يناقشه الإطار التنسيقي حاليًا.

وكما أكد أن:"تحالف قوى الدولة ماضٍ في توجهه مع حلفائه".

وفيما يخص السياسة الخارجية، أشار الحكيم إلى أن:"العراق كدولة له آلياته في التعاون والتواصل مع دول المنطقة والعالم، بما في ذلك الولايات المتحدة".

ولفت إلى أن، العراق يعيش واقعًا ديمقراطيًا مهمًا رغم الملاحظات، معتبرًا أن:"عدم قدرة قادة البلد على التكهن بمآلات المرحلة القادمة هو دليل على الواقع الديمقراطي".

وفيما يخص الوثيقة الدستورية في سوريا، أوضح الحكيم أن، العراق وأحداث الساحل قد أثارت تخوفات دول المنطقة، مؤكدًا أن إجراء التعديلات الدستورية بالمغالبة أمر مرفوض، وأن الدستور هو "ملاذنا في الاختلافات.

وفي النهاية، دعا الحكيم إلى:"ضرورة تمشية المتفق عليه فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، مع التحفظ على أي تعديل يفرض دون تفاهم"، مؤكدًا على أن:"العقد الاجتماعي يحتاج إلى توازن حقيقي يوحد الشعب العراقي، وهو ما يأمله من الانتخابات المقبلة في 2025".