بالوثيقة... شمول المحكوم بقضية سرقة القرن "هيثم الجبوري" بقانون العفو

13:56 2025-03-04 60435 محلي 0

2025-03-04

60435

صرّح عضو اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي محمد جاسم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، بشمول "هيثم الجبوري" أحد المتورطين الرئيسيين بما تعرف بـ"سرقة القرن".

وأشار الخفاجي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى:"شمول واحد من سراق المال العام بالعفو من أصل مئات سيتم شمولهم".

وأضاف أنه:"لم يتم مساندتنا عندما طلبنا تحصين القانون من هؤلاء المرتزقة الذين سرقوا أموال الشعب، وتم اتهامنا بأننا ضد الأبرياء والمظلومين".

وأرفق النائب المنشور بطلب رسمي مُذيّل بتوقيع القاضي خالد صدام رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية موجه الى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ بشمول المحكوم الهارب "هيثم رمضان عبد علي" باجراءات قانون العفو العام وايقاف الإجراءات القانونية بحقه نهائيا.

وكشف النائب المستقل ياسر الحسيني، في مطلع العام 2025، أن قانون العفو العام سيشمل المتورطين بـ"صفقة القرن" وغيرهم من الفاسدين.

وأكد في حينها، أن:"قانون العفو يشمل كل من المتهمين نور زهير، ورائد جوحي، وهيثم الجبوري، وغيرهم من الفاسدين".

وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من خمس شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.

وعلى إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين.

وفي 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 تم إلقاء القبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقاً "بكفالة"، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5 بالمئة من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام.

وحددت محكمة مكافحة الفساد في يوم 14 آب/ أغسطس 2024 موعدًا لمحاكمة نور زهير، إلا أن المحاكمة أُجلت عدة مرات بسبب عدم حضور المتهم.

وفي 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت محكمة جنايات الكرخ المختصة بقضايا الفساد المالي، يناير حكماً غيابياً بالسجن لمتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية المعروفة إعلامياً بـ"سرقة القرن"، ومن بينهم المتهم الرئيسي نور زهير بالإضافة إلى نائب سابق.

وبحسب مصدر قضائي في وقتها فإن:"محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد أنهت الدعاوى المتعلقة بسرقة الأمانات الضريبية، وأصدرت أحكاماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المتهم نور زهير، والسجن 6 سنوات بحق المتهم رائد جوحي، بالإضافة إلى موظفين آخرين متورطين في الجريمة".

وكما قرّرت المحكمة سجن عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري لمدة 3 سنوات.