رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أمس الاثنين، بتعليق الاتحاد الأوروبي لبعض العقوبات على دمشق، موضحة أن القرار يشمل تعليق الإجراءات القطاعية في مجالات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، وقطاع النقل، وهو بداية للحوار الواسع. 
وقالت الوزارة في بيان تابعته المطلع، إنه: "نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير حول تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، ويمثل هذا القرار تطوراً إيجابياً في تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري، كما يشير إلى تقدم نحو انخراط بناء بين سوريا والمجتمع الدولي". 
ولفتت إلى أن "قرار المجلس يشمل تعليق الإجراءات القطاعية في مجالات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، وقطاع النقل".
وبينت أن القرار شمل كذلك:"إزالة خمس مؤسسات من قائمة العقوبات الأوروبية، وهي: البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي. ومصرف التوفير والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على المصرف المركزي السوري".
وأشارت إلى:"إدخال استثناءات تسمح بالمعاملات المالية الضرورية لقطاعات الطاقة والنقل، وللأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، والتمديد غير المحدود للإعفاءات الإنسانية الحالية".
وأكدت الوزارة على وجود:"استثناءات جديدة تتعلق باستخدام الأفراد فيما يخص حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا".
واعتبرت الوزارة:"هذه الخطوة بداية الحوار أوسع، وندعو جميع الشركاء الدوليين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لرفع جميع العقوبات المتبقية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا".
وجددت الوزارة التزامها بـ:"العمل مع جميع الدول والجهات التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية بعيدًا عن العقوبات الجماعية والقيود ذات الدوافع السياسية".
وأكدت أن:"الشعب السوري يستحق بلداً يلبي احتياجاته، بعيدًا عن الحسابات السياسية للقوى الخارجية. لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإزالة جميع العقوبات التي تعيق تقدم سوريا وتمنع مواطنيها من إعادة بناء حياتهم".
خلال اجتماع أوروبي موسع عقد في بروكسل، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات.
وأعلن الاتحاد في بيان، الاثنين، رفع العقوبات عن قطاعي الطاقة والنقل، فضلا عن 4 بنوك سورية، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية السورية.
كما خفف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي ومدد لأجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.
في حين أبقت دول الاتحاد على مجموعة من العقوبات الأخرى المتعلقة بسلطات الرئيس السابق بشار الأسد، منها تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في ممارسات عسكرية ومدنية وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية.
فيما أكد الوزراء االأوروبيون أنهم سيواصلون مراقبة الوضع في سوريا للتأكد من ملائمة تعليق العقوبات.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس أوضحت في وقت سابق اليوم، أن المجموعة سترفع بعض العقوبات عن دمشق. وقالت في تصريحات للصحافيين: سنرفع العقوبات عن الطاقة والمواصلات والمصارف السورية خلال اجتماع اليوم.