كشفت هيئة الإعلام والاتصالات، أن 800 مليون دولار حجم الديون المترتبة بذمة شركة كورك للاتصالات.

وقال رئيس الهيئة علي المؤيد إنه "في الواقع اطار عمل شركات الهاتف النقال تأتي ضمن اطار عقود رخصة بينها وبين الدولة العراقية والمتمثلة بهيئة الاعلام والاتصالات "، مبينا ان "هذه العقود تشير الى اربعة موارد رئيسية في التعامل ولتأطير العلاقة بين الهيئة والشركة العاملة بهذا القطاع وهو الجانب القانوني والمالي والفني والنتظيمي".

وأضاف، أن "جميع الشكات عليها ان تلتزم بهذه الموارد الاربعة"، لافتا الى ان "قضية شركة كورك قديمة وليست جديدة او مستحدثة وانما منذ بواكير عمل الشركات وعقود الرخصة في عام 2007 ، وهناك خلاف بوجهات النظر بين شركة كورك وبين الهيئة والشركات العاملة في القطاع هي ان المرخص الجديد شركة كورك التي جاءت بعد عام 2007 ان يكون لها امتيازات على الشركات الاخرى".

واشار الى ان "شركة كورك تعتقد ان هناك شركة خاسرة خرجت من السوق وهي عراقنا وهذه الشركة كان يجب ان تعطي قاعدة مشتركيها وكل رصيدها وابراجها وبناها التحتية الى الشركة الرابحة وهي كورك تلكوم ، مؤكدا ان "هذا الموضوع لم ياخذ هذا المجرى في عام 2007 بينما الواقع خلال ذلك العام هنالك لجنة وزارية عليا برئاسة وزارة المالية في حينها وعضوية وزارات التخطيط والعلوم والتكنلوجيا ووزارات اخرى ذهبت الى عمان وباشراف من شركة بريطانية جهزت عقود التراخيص وقدمت الشركات وحصل مزاد على قضية الهاتف النقال".

وتابع: ان "العقود تنص على ان الشركة الخاسرة بالمزاد يجب ان تتفاهم مع الشركة الرابحة وان لم تحصل على تفاهم وتوافق بينها يمكن ان تلجا الى الشركات الاخرى وهذا ما حصل وفق الوثائق المتوفرة لدينا"، منوها بان "المفاوضات بين شركة كورك وشركة عراقنا لم تفضي الى شيء ولم يتوصلا الى اتفاق وبالتالي ذهبت شركة عراقنا للتفاهم مع شركة زين وحصل تفاهم مالي فيما بينهم ونقل ونقلت الابراج والبنى التحتية الى شركة زين".

ولفت الى أن "شركات الهاتف النقال تعمل وفق عقود الرخصة"، لافتا الى أن "الشركات مطالبة بالالتزام ببنود الرخصة القانونية والمالية والفنية".

وأضاف، أن "أزمة شركة كورك بدأت منذ 2007 بعد مطالبتها بالامتيازات"، مبينا أن "شركة عراقنا تفاوضت مع كورك ولم تصل الى اتفاق معها".

وبين أن "شركة كورك رفعت دعاوى عام 2013 ضد هيئة الاعلام وشركة زين"، مؤكدا أن "شركة كورك خسرت دعوى التعويض في البداءة والاستئناف والتمييز".

وتابع، أن "شركة كورك ادعت ان لها ديون على هيئة الاعلام والاتصالات"، مشددا على ضرورة ان تدفع شركة كوروك التزامتها المالية لصالح الدولة.

وأشار الى أن "الهيئة لجأت الى مجلس القضاء الاعلى لغرض وضع حد للملفات العالقة"، موضحا أن "9 قضاة من محكمة التمييز ايدوا قرار 2013 لصالح الهيئة".

وأوضح أن "قرار التمييز اسقط قرار 2015 الذي تتمسك به شركة كورك"، منوها بان "التمييز ردت طلب القرار التصحيحي الذي تقدمت به شركة كورك".

واكد ان "القضاء الاعلى اعتبر قرارات محكمة اربيل الولائية منتفية"، مشيرا الى أن "800 مليون دولار حجم الديون المترتبة بذمة شركة كورك".

ولفت الى أن "هناك اجراءات قانونية بحق شركات الاتصال ولا يوجد استهداف لطرف معين"، مؤكدا أن "الهيئة اقالت المدير المفوض السابق لشركة كورك".

وتابع: أن "القانون يتيح للهيئة قطع التواصل البيني لشركات الهاتف النقال"، مؤكدا ان عدد المشتركين في شركة كوروك 5 ملايين و200 الف مشترك".

وأشار إلى أن "شركة كورك رفضت وجود السيرفرات والبدالات في بغداد لغرض الحماية الامنية"، موضحا أن "هناك مؤشرات امنية لجهاز المخابرات على نشاطات شركة كورك".

ومضى بالقول إن "شركة كورك لم تستجيب لجميع الشكاوى الخاصة بالمواطنين".