أوضحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، سياسة الاسكان الوطنية الجديدة بشكل تفصيلي، مشيرة الى أن هذه السياسة ستعترف بحقوق السكن والأراضي لسكان التجمعات غير الرسمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار بحسب الوكالة الرسمية، وتابعته المطلع، إن: "السياسة الاسكانية الجديدة تضمنت مجموعة من المبادئ الاساسية التي تقوم بتوجيه رؤيتها واولوياتها، واستراتيجيات تنفيذها لضمان اسهام الاسكان في التنمية الشاملة والمستدامة في جميع انحاء العراق"، لافتاً إلى أن: "هذه المبادئ تشمل تأكيد التزام الحكومة بضمان حصول جميع العراقيين دون تمييز على سكن آمن وكريم كحق من حقوق الانسان وبما كفله الدستور العراقي وبما يفضي الى توفير سكن لائق مخدوم بالخدمات الاساسية مع توفير التعليم والضمان الصحي وبما يعزز بناء قدرات بشرية يمتلكون مهارات معرفية عالية".

وأضاف أن: "السياسة الاسكانية تعمل على دعم التخفيف من الفقر عن طريق اعطاء الأولوية للإسكان الميسور وتعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي الاستقرار وتوفير فرص عمل للعاطلين"، مبينا أن: "هذه السياسة تهدف الى ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في توفير إسكان ملائم لجميع العراقيين مع تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة عبر التوزيع العادل والمتكافئ لفرص السكن بين جميع فئات المجتمع بالإضافة الى التنمية المتوازنة ما بين الحضر والريف وبما يقلل الفوارق الاقليمية ويقوي التماسك الوطني".

وتابع النجار أن: "السياسة الاسكانية تتضمن ايضاً القيام بتطوير الاحياء غير الرسمية (التجاوزات والعشوائيات) وتحسين ظروف السكن والارتقاء بالمناطق الاقل تطورا، والذي يتطلب معالجتها وايجاد الحلول لها لأن وجود هذه العشوائيات يحد من التخطيط للتنمية ويؤدي الى خلق مساكن غير ملائمة للعيش"، منوهاً الى أن السياسة الجديدة تسعى الى تحديد حلول للإسكان تتماشى مع توجهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن تنظيم تلك التجاوزات والسعي للاعتراف بحقوق السكن والاراضي لسكان التجمعات غير الرسمية بعد ان يتم تطويرها وايصال الخدمات لها، مع ضرورة منع توسيع حلول الاسكان هذه بطريقة غير مستدامة وخارج أطر تقسيم المناطق في البلديات".

وأشار الى أن: "هذه الستراتيجية حددت جدولاً زمنياً واضحاً للتنفيذ يمتد على مدى خمس سنوات مع تحديد معالم محددة لكل عام وفق محددات قابلة للقياس حيث تركزت المرحلة الاولى قريبة الامد 2025-2026 على وضع السياسات وتخصيص الاراضي والاستثمارات المبكرة في البنى التحتية وتعزيز المؤسسات، اما المرحلة المتوسطة المدى 2026-2027 فتركزت على نطاق توسيع البناء وتوسيع آليات التمويل بشكل كبير والتكامل لتوفير البنى التحتية، اما المرحلة النهائية 2029-2030 فتتجه نحو الانجاز والتوحيد بما يضمن تنفيذ جميع مشاريع الاسكان التي بدأت وتفعيل أطر الادارة المستدامة لها بكامل طاقتها".