أكد وزير البيئة هه لو العسكري، اليوم الخميس، 
ان ارتفاع معدلات التلوث في بغداد هو نتيجة تراكمية لإهمال بيئي امتد لعقود طويلة،موضحاً، أن عدداً من أنشطة مؤسسات القطاع العام، لا تزال تشكل مخالفات بيئية واضحة وتعد أحد أبرز مكامن الخلل في تلوث هواء العاصمة.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "المطلع"، أنها "أعلنت اعتماد مواقف وقرارات حازمة للحد من تكرار تلوث الهواء في بغداد ومنها صدور قرار أمني مهم يقضي بغلق منافذ ومداخل معسكر الرشيد بالكامل؛ بهدف منع دخول عجلات محمّلة بالنفايات والأنقاض، ووضع حد للتجاوزات التي يقوم بها بعض الأفراد عبر حرق مئات الأطنان من النفايات المتراكمة، وهي مخالفات تحدث منذ سنوات طويلة، مما يرفع مستويات تلوث الهواء في العاصمة بشكل خطير".

وأشار البيان إلى، أن "مستقبل هذا الموقع سيتحول إلى أكبر متنزه مستدام في الشرق الأوسط ضمن إنجازات الحكومة في الاستثمار بالقطاع البيئي".

وأكد وزير البيئة هه لو العسكري خلال ترؤسه غرفة العمليات الخاصة بملف تلوث هواء بغداد، أن "هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء"، موضحاً، أن "مجلس الوزراء أصدر قرارات داعمة وحاسمة لتطبيق الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، ومعالجة التجاوزات البيئية التي تتكرر بين الحين والآخر".

وأضاف الوزير، وفقاً للبيان، أن "الحكومة مستمرة في تشجيع الصناعات الوطنية في القطاعين العام والخاص، شريطة أن تكون ملتزمة بالمعايير البيئية، وعلى جميع الجهات القطاعية تنفيذ التوصيات الفنية والتعليمات الإجرائية الصادرة من وزارة البيئة لضمان الامتثال الكامل لها".

وبيّن العسكري، أن "قرار غلق منافذ معسكر الرشيد يُعد جزءاً من حزمة حلول شاملة وضعتها الوزارة لمعالجة مصادر التلوث"، موضحاً، أن "عدداً من أنشطة مؤسسات القطاع العام مثل: وزارة النفط، وزارة الكهرباء، وزارة الصناعة، أمانة بغداد، والدوائر البلدية، لا تزال تشكل مخالفات بيئية واضحة وتعد أحد أبرز مكامن الخلل في تلوث هواء العاصمة".

وأشار إلى، أن "استمرار الأنشطة المخالفة التابعة للقطاع الخاص في محيط العاصمة، إضافة إلى حالات التراخي من بعض القوات الأمنية الماسكة للأرض والدوائر البلدية المسؤولة عن رقابة المواقع الجغرافية للأنشطة الملوِّثة، يؤدي إلى عودة هذه الظواهر بين فترة وأخرى، رغم جهود الوزارة المكثفة في المتابعة والإنذار والمعالجة".

وواصل البيان، أن "وزارة البيئة تثمن أصوات الجهات الأكاديمية والإعلامية التي دعمت الوزارة في الضغط على الجهات الملوِّثة للالتزام بالمعايير والقوانين البيئية"، مؤكدة، أن "وزارة البيئة سلطة رقابية يقتصر دورها على الرصد والكشف ووضع الحلول، بينما تعد الوزارات القطاعية وأمانة بغداد ومحافظة بغداد واتحاد الصناعات هي الجهات المعنية بتنفيذ البرامج والحلول البيئية التي تضعها الوزارة".

ولفت إلى، أن "سلطة البيئة تُعد سلطة مقدسة في جميع دول العالم؛ لما تمثله من ضمانة لصحة الناس وسلامة المجتمع، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات التلوث في بغداد هو نتيجة تراكمية لإهمال بيئي امتد لعقود طويلة، وأن الوزارة عازمة على معالجة هذا الإرث عبر خطط عاجلة وأخرى بعيدة المدى، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الساندة؛ لحماية بيئة العاصمة وضمان مستقبل صحي للمواطنين".