نقلت وكالة "رويترز" ،اليوم الثلاثاء، عن ستة مصادر مطلعة قولها إن:"الولايات المتحدة سلّمت سوريا قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة".

وقال مصدران، أحدهما مسؤول أميركي والثاني مصدر سوري، إن:"ناتاشا فرانشيسكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا سلمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس (آذار)".

ولم ينشر سابقاً أي خبر عن هذه القائمة أو عن الاجتماع الخاص، وهو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتحدثت وكالة رويترز إلى ستة مصادر لكتابة هذه القصة، هم مسؤولان أميركيان ومصدر سوري ودبلوماسي من المنطقة ومصدران مطلعان في واشنطن.

وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لكون الحديث عن شؤون دبلوماسية رفيعة المستوى.

وقال المسؤولان الأميركيان والمصدر السوري والمصدران في واشنطن إن:"من بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة تدمير سوريا لأي مخازن أسلحة كيمياوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب".

وأضاف المسؤولان الأميركيان وأحد المصدرين في واشنطن أن:"من بين المطالب الأخرى التأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا".

ووفقاً للمسؤولين الأميركيين والمصدرين في واشنطن، طلبت واشنطن أيضاً من سوريا تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحافي الأميركي الذي فُقد في سوريا منذ ما يزيد على 10 سنوات.

وأفادت المصادر الستة بأنه:"في مقابل تلبية جميع المطالب، ستقدم واشنطن تخفيفاً جزئياً للعقوبات".

ولم تحدد المصادر نوع التخفيف المقدم، وقالت إن واشنطن لم تقدم جدولاً زمنياً محدداً لتلبية هذه الشروط.

وسوريا في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار جراء الحرب التي استمرت لما يقرب من 14 عاماً، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري في محاولة للضغط على بشار الأسد.

وجرى تعليق بعض هذه العقوبات بصورة مؤقتة لكن تأثير ذلك كان محدودا. وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصاً عاماً لمدة ستة أشهر في يناير (كانون الثاني) لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، لكن هذه الخطوة لم تعتبر كافية للسماح لدولة قطر بدفع رواتب القطاع العام من خلال مصرف سوريا السوري.

ودعا مسؤولون سوريون، منهم الشيباني والرئيس الجديد أحمد الشرع، إلى:"رفع العقوبات بالكامل، قائلين إن من الظلم الإبقاء عليها سارية بعد الإطاحة بالأسد في هجوم خاطف شنته فصائل معارضة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي)".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس قد قالت ،يوم الجمعة، إن:"إدارة الرئيس دونالد ترامب تراقب تصرفات القادة السوريين الجدد في الوقت الذي تُحدد فيه واشنطن سياستها المستقبلية"، لكنها أشارت إلى أن، من غير المرجح تخفيف العقوبات على دمشق بسرعة.

وأضافت في إفادة صحافية يومية:"نراقب تصرفات السلطات السورية المؤقتة بوجه عام، في عدد من القضايا، في الوقت الذي نُحدد فيه ونفكر في السياسة الأميركية المستقبلية تجاه سوريا".

وتابعت:"ما زلنا أيضاً ندعو لتشكيل حكومة تضم جميع الأطياف بقيادة مدنية يمكنها ضمان فعالية المؤسسات الوطنية واستجابتها وتمثيلها".

والسؤال الأكبر بالنسبة لواشنطن يتعلق بمدى استعدادها لرفع العقوبات الأميركية على سوريا ونظرتها لمستقبل القوات الأميركية في شمال شرقي البلاد.

وحين سُئلت على وجه التحديد عما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في تخفيف العقوبات على سوريا، قالت بروس، الآلية لم تتغير ولا خطط لتغييرها في هذه المرحلة".

و لكنها أكدت على:"عدم وجود "حظر شامل"، وأشارت إلى وجود استثناءات.