أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، اليوم الاثنين، ان الحكومة لم يكن لديها علم أو اطلاع عن القصف السعودي الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي، موضحاً ان رئيس الوزراء علي الزيدي كلف وزارة الخارجية بتوثيق حالة الأعتداء لدى الامم المتحدة، فيما أشار إلى أن رواتب الموظفين مؤمنة ولا صحة لتوزيعها كل 40 يوماً.

وقال العبودي خلال مؤتمر صحفي ان "الحكومة لم يكن لديها علم او اطلاع عن القصف السعودي الامريكي على مقرات الحشد الشعبي".

واضاف ان "رئيس الوزراء كلف وزارة الخارجية بتوثيق حالة الاعتداء الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي لدى الأمم المتحدة".

وبشأن رواتب الموظفين، ذكر العبودي ان "رواتب الموظفين مؤمنة، ولا صحة لما يشاع عن توزيعها كل 40 يوماً".

واشار الى ان "الحكومة تعمل على تحليل التحديات التي تواجه الدولة وتعزيز قدرات العراق"، مبيناً ان "الحوارات لتذليل العقبات بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة مستمرة، والدولة ماضية باحتكار القوة بيدها وفق الجدول الزمني المحدد في نهاية ايلول".

واوضح ان "رئيس الوزراء تلقى مجدداً دعوة لزيارة السعودية، ولم يحدد موعدها حتى الان، وتتم دراسة الموضوع مع وزارة الخارجية".

واردف ان "الصادرات العراقية من النفط تضررت بسبب اغلاق مضيق هرمز"، مبيناً ان "الحكومة اسست مسارات مع تركيا لانشاء خطوط استراتيجية ومشاريع اخرى لرفع موازنة الدولة العراقية".

ونوه ان "الحكومة، رغم الازمة الاقتصادية، لم تلجأ لغاية الان الى الاقتراض الخارجي"، لافتا الى ان "وزارة المالية والبنك المركزي يسيران بشكل متوازي لتدارك الازمة المالية".

وبشأن مكافحة الفساد، اكد ان "حملة مكافحة الفساد مستمرة، وهي تستهدف المنتفعين على حساب اموال العراقيين"، موضحاً ان "القضاء والحكومة بدا فعلياً بارسال رسائل قضائية الى الانتربول والدول الاجنبية لاسترداد المطلوبين للقضاء من الفاسدين".

وتابع ان "موقف العراق واضح، ولن يكون جزءاً من المحاور والاصطفافات، ويدعم اي تعاون سياسي او اقتصادي".

واوضح ان "التوافقات السياسية ما زالت تدور في فلك الحوارات بين القوى السياسية، والمؤشرات لا تلبي الطموح"، مشيراً الى ان "الحكومة، على الرغم من نقص 9 وزارات، الا انها مستمرة بعملها".

وتابع ان "رئيس الوزراء اوعز بحضور وكلاء الوزارات الى اجتماع مجلس الوزراء".

ونوه ان "القائد العام للقوات المسلحة وجه الجهات المعنية بتأمين منظومات الدفاع الجوي".

ولفت الى "وجود تنسيق امني وعسكري منتظم لتسلم المواقع التي تشغلها قوات التحالف الدولي بحلول 30 ايلول المقبل".

واستكمل ان "التنسيق بين ائتلاف ادارة الدولة والاطار التنسيقي يعد اجراء مهم وداعم للمنهاج الوزاري".

واضاف ان "رؤية الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة هي موقف قانوني يهدف الى حماية مقدرات الشعب العراقي وطمأنة دول الجوار بان العراق لن يكون ممراً للاعتداء على الدول الاخرى".