قال النائب يوسف الكلابي أن الأجهزة الأمنية ترصد تحركات “ما بعد الأربعينية” وحسب معلوماتها فإن هناك في الجو “مظاهرات تصل لاستخدام السلاح”، لكنه حاول التذكير بأن “الانقلاب لا يمكن حصوله طالما الحشد الشعبي موجود”، كما انتقد تحويل قضية طبيبة النفس بان طارق من حالة إنسانية إلى “حالة تعبئة للجماهير”، 
وأوضح الكلابي، في حديث إعلامي تابعته "المطلع" أن:
“عندما نرى اليوم ان المؤسسة القضائية قالت كلمتها بوضوح وبتفاصيل في قضية الدكتورة بان طارق، نقول أن القضاء العراقي مرة بعد مرة يكون حصناً لهذا البلد، لأنه وسط كل الضغط الإعلامي والمظاهرات والتشويش على عملية التحقيق استطاع القضاء العراقي أن يقول كلمة قد لا تعجب الكثيرين ممن تبنّوا قضية مقتل الضحية بان ولا يعجبهم التقرير الذي ظهر قطعاً، مشيراً الى أن أي شخص تكلم عكس ما قال الناس لن يسمعه أحد، لأنهم قرروا ان الضحية قُتلت”.

وتابع، “اليوم نرى أكبر دولة سياحية وبها تشجيع على الاستثمار والسياحة هي الامارات والتي يدخلها أكثر من 20 مليون سائح سنوياً، لديها رقابة دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يوجد بها صفحات وهمية أو غير معروف لمن ملكيتها ومن أين تدار”.

وأردف الكلابي، “هنالك معركة واضحة على الجنوب وأنا لا أقلل من قيمة الحادث وأثق بقرار القضاء ثقة مطلقة، هناك استهداف للشيعة في الجنوب وهناك من استغل قضية الدكتورة بان من أجل حدوث بلبلة وإرباك في الجنوب”.

وتابع، “تحوّلت قضية الدكتورة بان ليس فقط إلى قضية سياسية بل أخطر، وهو تعبئة الجماهير. الكل يعلم ان هناك استعداداً لمظاهرات في الوسط والجنوب وسمّوها “ما بعد الأربعينية”، ولدينا معلومات. من الممكن أن تكون المظاهرات عبر جهات خارجية تريد إسقاط الحكم”.

وأكد أن، “التظاهر حق دستوري، لكن ما سيحصل هو تجييش لحالات قادمة في مناطق الوسط والجنوب، مثل استغلال موضوع سوء الخدمات في الصيف وموضوع الكهرباء الذي أرادوا أن يقوموا باستغلاله في الأربعينية”.

وأوضح، “مثلما تأسس داعش، هنالك شباب وشابات مغرر بهم ويتدربون على السلاح في الخارج وهم خلايا من كل محافظات العراق حتى تكون المظاهرات القادمة مسلّحة، والأجهزة الأمنية العراقية واعية لما يحدث، ولن أعلق على ارتباط جهات سياسية بذلك”.

وحول حدوث انقلاب سياسي قال الكلابي: "نحتاج إلى تقويم وتعديل النظام السياسي، لكن ما نعترض عليه هو عملية الانقلاب السياسي، “ما نخلي انقلاب سياسي يصير بعد بالعراق” مؤكداً أن: "رأس الرمح بالحفاظ على النظام السياسي هو الحشد الشعبي، من أسس الحشد فتوى ولا يحل الحشد إلا فتوى".

واختتم الكلابي، "العراق غير مهيّأ لحكومة طوارئ، وهنالك موضوع له ارتدادات على العراق وهو عودة الحرب الإيرانية- الإسرائيلية، والانتخابات ضرورية وخلال أول أسبوع من السنة القادمة سيتوقف عمل البرلمان الحالي ولن تستطيع الحكومة أن تصرف ديناراً واحداً إذا تم تأجيل الانتخابات".