مستشار السوداني يحشد لعملية مشددة ضد "غسيل الأموال" للسيطرة على أسعار الدولار

21:17 2025-09-05 35586 خاص بـ "المطلع" 0

2025-09-05

35586

شدد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر صالح، اليوم الجمعة، على ضرورة فرض الرقابة العالية على التجارة العراقية والمنافذ الحدودية ومكافحة غسيل الأموال بهدف السيطرة على أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية.

وقال صالح في تصريح لـ "المطلع"، إنه:"في تقديري "الشخصي جدا" أن الوسط التجاري المضارب و العابر للحدود يوازن في مخاطرته بين انخفاض سعر صرف الدولار وسهولة التمويل الموازي للتجارة السريعة وانخفاض كلفته الإدارية والرقابية ولاسيما إجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال عبر المؤسسات المصرفية الرسمية عند الحصول على الدولار لتمويل تجارته أو تحويلاته، وانه يعمل مقارنة بين مخالفة القانون والمخاطر وايهما الأسرع في تحقيق الربح ولاسيما التجارات الحدودية الصغيرة".

وأكمل أن:"فكلما انخفض الدولار يفضل التمويل من السوق الموازي ازاء الدخول في النظام الكمركي الرسمي والآليات الضريبية".

وتابع، فالنشاط التجاري الصغير كما معروف هو المهيمن اليوم على أكثر من نصف التجارة الخارجية للبلاد، فكلما انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي مقارنة بالكلفة التدقيقية وكلفة الامتثال المصرفي والكمركي تصبح معادلة الميل للتمويل من تلك السوق الثانوية غير القانونية أو موازية في وضع تفضيلي مالم تشدد التطبيقات القانونية الرادعة.

وزاد:"لذا لا يوجد سبب في هذه الهبة على الدولار مجددا على الرغم من توافر الدولار بانتظام عبر الجهاز المصرفي الرسمي أن إلا ميزان المقارنة بين كلفة إدخال اجراءات نظامية راقية وتطبيقات عالمية مثل التنظيم النظيف للتجارة الخارجية على السلع الداخلة من الخارج كالتتبع الكمركي وأنظمة رقابة الكشف الرقمية للسلع المستوردة والتي اعتمدت أخيرا وهي خطوات تمثل مستوى متقدم من الرقي الرقابي والكشف الكمركي، وتتماثل مع المعايير والمتطلبات الدولية في مراقبة تمويل وتدفق التجارة الخارجية ولاسيما تجارة الاستيراد".

وأضاف:"فهي قضية ناجمة عن التطبيقات الكمركية التي جعلت شريحة من المضاربين يهربون من النوافذ الرسمية للتمويل واللجوء نحو السوق الموازية للصرف، ما يولد ضغط على الدولار مجددا".

وأكد أن، ذلك يتطلب أن تتزايد الرقابة المعيارية العالية التطبيقات على الاستيرادات غير الرسمية التي تخضع لقانون مكافحة غسل الأموال والضبط الكمركي بشكل واسع وفعال وحوكمة المنافذ الحدودية بشكل واسع وقطع الطريق على تمويل التجارة غير الرسمية كلما تحسن سعر الصرف في السوق الموازي بانخفاض الدولار.