كربلاء تعترض على موازنة 2021. ومقترح برلماني لاعتمادها للاعوام ال3 المقبلة

10:02 2021-04-21 51944 محلي 0

2021-04-21

51944

اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب عن مقترح يقضي باعتماد موازنة 2021 للاعوام الثلاثة المقبلة، بينما وضعت وزارتا المالية والتخطيط “خطة عمل” لتسريع تنفيذ الموازنة، وإدراج المشاريع ومتابعتها، وسط اعترض محافظة كربلاء على التخصيصات المرصودة لها في الموازنة العامة مع عدم وجود فقرة “الزائر دولار” ضمن مشروع القانون.

واوضح عضو اللجة محمد الشبكي للجريدة الرسمية: أن “اجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الاول المقبل والمصادقة على نتائجها، وتشكيل الحكومة الذي قد يتأخر الى نيسان أو حزيران من العام المقبل، هذا الأمر سيتسبب بتأخير اقرار موازنة العام المقبل وبالتالي سيؤثر في آلية الصرف في المحافظات والوزارات والتزامات المقاولين".

واشار الى أن “هناك 3 مقترحات للسير بآلية تنفيذ موازنة العام المقبل، اولها اعتماد بيانات وحسابات موازنة 2021 لموازنة 2022، بينما تضمن المقترح الثاني اعتماد موازنة هذا العام للسنوات الثلاث المقبلة وهو رأي مقدم من نواب وكتل سياسية".

واوضح ان “المقترح الثالث هو اعتماد الية 1/ 12 في الصرف التزاماً بتنفيذ قانون الادارة المالية بالاعتماد على موازنة 2021 في حال تعذر تشريع قانون الموازنة 2022 لأي سبب كان".

وقال الشبكي إن “اللجنة ومجلس النواب يدرسان الكثير من المقترحات التي تؤدي الى اقرار موازنة العام المقبل بكل سلاسة وسهولة".

وكان وزيرا التخطيط خالد بتال والمالية علي علاوي عقدا بحضور المحافظين اجتماعا لمناقشة تنفيذ الموازنة التي أقرت بشقها الاستثماري، وتمخض الاجتماع عن وضع خطة عمل لتسريع تنفيذ الموازنة، وإدراج المشاريع ومتابعتها".

وفي محافظة كربلاء، فقد نوه المحافظ نصيف الخطابي الى ان “مخصصات محافظة كربلاء اقل بكثير من استحقاقها وظلمت في هذه الموازنة وفي الموازنات السابقة”، مبينا انها “تستقبل 50 مليون زائر في السنة وهذا لم يكن له اثر في الاستحقاقات المالية.

واضاف في تصريح للجريدة الرسمية: ان “موازنة 2021 خلت من فقرة (الزائر دولار) وهو ما شكل خسارة كبيرة للمحافظة، على الرغم من توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اجتماع الهيئة التنسيقية العليا بأن يكون صندوق الزائر دولار موازيا للبترودولار، ولكن فوجئنا بعدم وجود اثر لذلك، ما يمثل واحدة من الانتكاسات الواضحة بحق محافظة كربلاء"، منوها الى ان “الموازنة لم تاخذ بعين الاعتبار التخصيصات المالية للزيارات المليونية للمحافظة ما يشكل خللا كبيرا بتقديم الخدمات الاساسية”.