قرار وزاري بمنع التدريسيين الحكوميين من العمل بالجامعات الأهلية
قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيدر بهاء الحسني، اليوم الخميس، منع التدريسيين في الجامعات الحكومية ومركز الوزارة من العمل بصفة محاضرين أو مستشارين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، فيما ألغى تعميماً سابقاً كان يسمح لهم بإلقاء المحاضرات في تلك المؤسسات.
وجاء القرار، بحسب تعميم موجّه إلى الجامعات العراقية، تلقته المطلع: "لمقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على إتاحة فرص العمل أمام حملة الشهادات العليا من غير المعينين، وسد النقص في الملاكات التدريسية بالجامعات والكليات والمعاهد الأهلية".
واستثنى القرار التدريسيين الذين تمت إعارة خدماتهم إلى تلك التشكيلات، وفقاً لأحكام قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016.
كما نص التعميم على إلغاء تعميم دائرة البحث والتطوير ذي العدد (ب ت 3/3410) الصادر في 2 أيار 2023، والمتضمن السماح للتدريسيين في الجامعات الحكومية ومركز الوزارة بإلقاء المحاضرات في الجامعات والكليات الأهلية.
وفيما يلي نص الوثيقة للإطلاع:
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
أنصار الله تندد بالحملات ضد كتائب حزب الله وتدعو لتوحيد الفصائل العراقية
بارزاني يكشف تفاصيل مباحثات بغداد حول الحقوق المالية والتعيينات والبرلمان
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد وأربيل مع إغلاق الأسبوع
واشنطن.. 4 مصابين على الأقل بحادث إطلاق نار لم يُحسم بعد
ترامب: لا نحتاج لأي اتفاق مع إيران ونفرض سيطرتنا على هرمز
البنك المركزي يؤكد استمراره بتمويل الاستيرادات وتنفيذ الحوالات الخارجية
إثر تدهور النتائج… مانشستر يونايتد يقيل مدربه كاريك رسمياً
وول ستريت جورنال: فانس يدرس إجراء محادثات مباشرة مع طهران بتوجيه من ترامب
التربية تمدد تسجيل طلبة المدارس الثانوية أسبوعين للعام الدراسي 2026 - 2027
التجارة تنفي مقترح استبدال مفردات البطاقة التموينية بمبلغ 100 ألف دينار شهرياً
المطلع تنشر التفاصيل الكاملة لمقتل العلواني في بيروت وكواليس التحقيق
النعمان: العراق يصنع قوته بيديه وسيادة الأوطان لا تصان بالخطابات
حقوق تفتح ملف أدنوك: أسئلة محرجة تحاصر عقود النفط العراقي
طقس العراق... ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
أسعار صرف الدولار تقترب من 170 ألفاً في أسواق بغداد وأربيل
المالية النيابية تكشف عن مساعٍ لشمول موظفي العقود بالسلف المالية
البدري: مشروع الحكومة لضبط السلاح يشمل إنهاء تبعية الفصائل وإدماجها بالدولة
.webp)