وأعربت المنظمات، في البيان الذي صدر في اليوم العالمي لحرية الصحافة، عن قلقها إزاء إصرار سلطات الإقليم على محاكمة الصحفيين على خلفية تهم تتعلق بعملهم الصحفي، واستمرار تجاهلها القوانين المحلية والدولية ذات العلاقة، والتي توُجب عليها احترام حرية الصحافة، وتضمن الحق في حرية الرأي والتعبير والنشر.

والمنظمات الموقعة على البيان هي المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة منّا لحقوق الإنسان، وجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، ومنظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، ومنظمة سام للحقوق والحريات، والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، ومنظمة إفدي الدولية، ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان، والأكاديمية الدولية للحقوق والتنمية- باريس، والمعهد الدولي للحقوق والتنمية-جنيف.

وبيّنت المنظمات أنّ استهداف الصحفيين في إقليم كردستان العراق يعد جزءًا من استهداف النشاط المدني في الإقليم، ضمن محاولات السلطات إضعاف الحراك الشعبي، وتقييد تغطية وسائل الإعلام للتظاهرات التي انطلقت للمطالبة بإصلاحات اقتصادية، وتحسين الوضع المعيشي للسكان في الإقليم النفطي.

وقالت إنّه في 15 فبراير/شباط 2021، مَثُل الصحفي ‎ شروان شرواني والصحفي غهدار زيباري والصحفي أياز كرم، أمام محكمة أربيل الجزائية بتهمة “تقويض الأمن القومي”، وفي اليوم التالي، حكمت المحكمة عليهم بالسجن 6 سنوات بتهم ملفقة كالتورط في التجسس لدول أجنبية ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار وتشويه سمعة الإقليم.

وكان الصحفيون الثلاثة اعتقلوا في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد تفاعلهم الكبير مع الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي خرجت في الإقليم للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ولفت البيان إلى أنّه خلال ديسمبر/كانون الأول 2020، اعتقلت سلطات إقليم كردستان العراق خمسة صحفيين على الأقل على خلفية تغطيتهم للاحتجاجات الشعبية، وحظرت بث قناة “NRT” لمدة مؤقتة لذات السبب، بعد أن اقتحم قوات الأمن “الأسايش” مقر القناة وحطمت ونهبت محتوياتها.

وذكر أنّه وفق تتابع الأحداث في الإقليم وتحليل سلوك السلطات العدائي تجاه الصحفيين، يظهر أنّ السلطات لا تبدي أي احترام للقانون العراقي أو التوجيهات القانونية المحلية، أو حتى القانون الدولي فيما يتعلّق بحرية الصحافة.

وضمن قانون العمل الصحفي المحلي في الإقليم والصادر في عام 2007 حرية العمل الصحفي، حيث نصَّت المادة الثانية منه على أنّ “الصحافة حرة ولا رقابة عليها وحرية التعبير والنشر مكفولة لكل مواطن في إطار احترام”. كما كفلت “للصحفي الحصول على المعلومات التي تهم المواطنين والمرتبطة بالمصلحة العامة من مصادرها المختلفة وفق القانون”.

ويجرّم نفس القانون الاعتداء على الصحفيين، إذ جاء فيه أنّ “كل من أهان صحفياً أو اعتدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية واجباته أو بسببها”. وشدد أيضًا على أنّه “لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو تفتيش مقر عمله أو مسكنه (..) إلا بقرار قضائي وللنقيب أو من ينوب عنه قانوناً الحضور في التحقيق”.

ودعت المنظمات إلى زيادة الضغط على سلطات الإقليم من أجل إنهاء الانتهاكات ضد الصحفيين، وإنشاء آلية للمساءلة والمحاسبة في الانتهاكات المرتكبة ضدهم لضمان إنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وحثت السلطات على الكف عن التعسف في استخدام القانون لمحاكمة وملاحقة الصحفيين على خلفية عملهم المشروع، والالتزام بالقوانين الدولية والمحلية التي تكفل للصحفيين العمل بحرية دون أي قيود أو معيقات.