سلّط تقرير صحفي، الضوء على خطوات الإطار التنسيقي في إطار السياسة الخارجية والاقتصاد، فيما أشار إلى أن الأخير يتبع خطوات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بهذا الصدد.
  
 
ويقول التقرير الذي نشرته صحيفة المدى: " يتتبع الإطار التنسيقي خطوات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي رغم انه كان قد انتقدها بشدة خاصة في مجال السياسة الخارجية والاقتصاد ، وحتى الآن أعاد التحالف الشيعي 5 من سياسات رئيس الحكومة السابق الذي اتهم بالتطبيع مع إسرائيل خاصة في قضية مد انبوب نفط من البصرة الى العقبة".

تالياً- نص التقرير:
المفارقة أن هذا المشروع أصبح الان قريبا للتنفيذ بحسب تصريحات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونواب مقربين من "الإطار".
 
والأكثر غرابة أن تقوم احدى تشكيلات الحشد الشعبي بالتهديد باستهداف الانبوب في حال تم اكمال المشروع.
 
و وفق ما يتم تداوله في الاوساط السياسية ان الحكومة وضمن ملف العلاقات مع المملكة الاردنية بأنها ستبدأ قريبا بمد الانبوب الذي قدرت كلفته بأكثر من 8 مليارات دولار.
وبحسب صحيفة الغد الأردنية قالت نقلا عن محمد السوداني رئيس الوزراء ان: «خط النفط من البصرة (...) يمثل عمق العلاقات الأردنية العراقية و تجذرها».
 
و أكد السوداني خلال لقاء مع وفد إعلامي أردني زار بغداد مؤخرا نقلا عن الصحيفة ذاتها على: «أهمية أن نكون أمام خطوات عملية في هذا المجال».
 
و سبق للسوداني حين كان نائباً ، ان قد انتقد مد انبوب النفط الى العقبة بذريعة ان حكومة الكاظمي كانت حينها تصريف اعمال، ولمح إلى وجود شبهات فساد بالعقد.
 
بالمقابل أعلن محمد الحلبوسي رئيس البرلمان عن ان الحكومة العراقية الحالية ستشرع قريبا في تنفيذ مشروع انبوب نفط (البصرة - العقبة).
 
وقال الحلبوسي في تصريح صحفي بثه المكتب الاعلامي لمجلس النواب الاسبوع الماضي في ختام زيارة نظيره الاردني احمد الصفدي الرسمية الى العراق والتي استغرقت اربعة ايام ان المشروع: «سيرى النور قريبا بعد ان عملت الحكومة الحالية على تذليل العقبات التي واجهته في المرحلة السابقة وذلك في إطار خططها لتعدد منافذ التصدير».
 
وبين ان اهم المعوقات التي عالجتها الحكومة العراقية هي التكلفة المالية العالية اذ اعدت دراسة جديدة قلصت فيها التكاليف بنسبة كبيرة مبينا ان جميع التكاليف ستدفع من الجانب العراقي حصرا لان المشروع عراقي ويهدف لزيادة صادرات النفط وبالتالي زيادة الايرادات المالية.
 
ولم يتطرق الحلبوسي إلى تفاصيل أكثر عن موعد بدء العمل بالمشروع ولا عن التكلفة الجديدة.
 
ودفعت تلك التصريحات فصيلا عسكريا هو النجباء المنضوي في الحشد الشعبي، الى مهاجمة اطراف شيعية – لم يذكرها- على علاقة بإعادة العمل بأنبوب النفط.
وقال رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء علي الأسدي في تويتر: «بعدما صدر من النائب مصطفى سند، ولقائه بالوفد الأردني، وما يخص أنبوب (أحلام اليقظة)، نؤكد ما قلناه سابقاً من أن تخاذل القوى الشيعية أمام المال والمصالح مهما كانت مسمياتها وانتماءاتها، لن يجعلها إلا في تصنيف واحد من الأعداء».
 
وأضاف: «على الأردنيين أن يعلموا أن معركتهم خاسرة ومحكوم عليها بالفشل أنبوب (البصرة -العقبة) لن يكون، وإذا أرادوا فليجربوا ليروا بأم أعينهم ما سيحل بهم وبمن يعينهم على ذلك».
 
وكان النائب مصطفى سند، قد قال في تصريحات صحفية إنه خلال تواجده عند أحد الشخصيات السياسية الكبيرة -لم يذكر اسمه- حضر رئيس البرلمان الأردني وأخبروهم بأنهم اجتمعوا مع «نحو 6 شخصيات من الشيعة وعدد من الشخصيات السنية والكردية وجميعهم وافقوا على مد أنبوب (البصرة – العقبة)».
 
واضاف سند ان: “الذين وافقوا على المشروع ينطبق عليهم مثل (وهب الأمير ما لا يملك)، وأهل السماوة لن يسمحوا لكم بذلك وسيطردوكم، لأننا لا ننسى فاتحة الزرقاوي وفاتحة البنى، وأزلام النظام السابق، ورغد”.
 
الجانب الأردني بحسب سند قال: "نحن محتاجون لمد الأنبوب سنأخذ فقط 200 ألف برميل، والباقي أنتم تبيعونه".
 
وفي نيسان الماضي، قال النائب محمد السوداني (قبل ان يصبح رئيس حكومة) معلقا على قرار حكومة الكاظمي السابقة حين طرحت مشروع مد انبوب النفط الى العقبة بانه: “مخالفة صارخة، حيث تم التصويت على إحالة المشروع على ائتلاف الشركة الصينية CITIC وبكلفة 9 مليارات دولار”.
 
وانتقد السوداني في بيان صحفي آنذاك ما وصفه بـ “التمويه المفضوح” في طرح مشروع ستراتيجي في مرحلة حكومة تصريف الاعمال.
 
وطالب السوداني وقتها مجلس القضاء الأعلى وجهاز الادعاء العام بتحمل مسؤولياته و”إصدار القرارات اللازمة لإيقاف هذه التعاقدات المشبوهة”.
 
واكد: “أننا باشرنا بجمع تواقيع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لإلغاء قرار مجلس الوزراء وإيقاف هذا العقد وإحالته إلى الحكومة القادمة”.
 
وضمن حملة رفض الانبوب التي تصدى لها في ذلك الوقت الإطار التنسيقي قال النائب عن العصائب احمد الموسوي في تصريحات صحفية انه: “بداية مشروع دفع العراق نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
 
واضاف الموسوي بحسب ما نقلته وكالة خليجية: “لن نسمح بتمرير هذا المشروع، لمنع العراق من إقامة أية علاقات مع إسرائيل تحت أي عنوان كان”.
 
واعتبر الموسوي أن “هناك جهات وشخصيات سياسية وحكومية تعمل منذ فترة طويلة على أن يكون العراق مع الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني، ومشروع أنبوب خط البصرة ــ العقبة، هدفه التطبيع من خلال إيصال النفط العراقي لإسرائيل، حتى تكون هناك علاقات اقتصادية بين بغداد والكيان الغاصب. وهذا الأمر لم ولن نسمح به مهما كلف الأمر ذلك”.
 
بالمقابل كانت النائبة عن التحالف الشيعي حنان الفتلاوي قالت في وقت ازمة انبوب العقبة بانه مشروع: “لا يهدف إلا لخدمة الاردن وليس فيه أية جدوى اقتصادية للعراق”.
 
واضافت في حوار تلفزيوني في نيسان الماضي ان: “الانبوب لديه القدرة على نقل 200 ألف برميل الى مليون كحد اقصى يوميا من النفط وهي الحاجة الفعلية للأردن اي ان اغلبه سيكون ضمن الاستهلاك المحلي الاردني في حال عدم وجود مشتر اخر”.
 
وتابعت، أن “العراق سيدفع 25 سنتا على كل برميل، والأمر الأكثر استغرابا هو تسليم وتمليك الاردن الانبوب بعد 25 عاما من الشروع في التصدير”.
 
وبدأ الإطار التنسيقي مؤخرا بالتراجع تدريجياً عن السياسات التي كان يتبعها رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي.
 
ويقول وائل الركابي عضو منظمة بدر: "قد يجد الرأي العام ان خطوات السوداني تشبه سلفه لكن هناك فرقا كبيرا في المضمون وسيظهر الاختلاف قريبا في تطبيق سياسة الحكومة الجديدة".
 
وكان الإطار قد تراجع عن تنفيذ وعوده السابقة بإعادة سعر صرف الدولار الى 1200 دينار مقابل كل دولار، والطلب من القوات الأمريكية البقاء بصفة مستشارين لوقت غير محدد.
 
كما تتبع التحالف الشيعي خطوات الكاظمي في عرض الوساطة بين السعودية وطهران وعقد شراكة واسعة مع فرنسا التي كانت متهمة من “الإطار” بالتدخل في الشأن الداخلي.
 
وبالعودة الى انبوب العقبة، قالت انتصار الجزائري وهي عضو لجنة النفط في البرلمان، إن: “اللجنة ليس لديها اي علم بإعادة العمل بالمشروع”.
 
واضافت الجزائري النائبة عن تحالف الفتح ان "المشروع كان قد توقف بسبب رفض سياسي وشعبي في حكومة الكاظمي".
 
وسبق ان أعلن وزير النفط السابق احسان عبد الجبار على إثر هجمة “الاطاريين” ايقاف المشروع واحالته الى الحكومة المقبلة.