علق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجه للعراق، وزيارة الرسوم الجمركية.

وقال صالح في تصريحات تابعتها "المطلع"، إن:"رسالة الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى الحكومة العراقية حملت مؤشرات واضحة على توجه إيجابي نحو تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويبدو جلياً من مضامين الرسالة أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وفتح نوافذ جديدة لتبادل المنافع بين دولتين ترتبطان بعلاقات إستراتيجية طويلة الأمد وفي مقدمتها اتفاقية الإطار الإستراتيجي 2008".

وأضاف:"على الرغم من أن الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة تقتصر تقريباً على النفط الخام، الذي لا تتجاوز كمياته 200 ألف برميل يومياً وبقيمة سنوية تقارب 4.5 مليار دولار وهي صادرات معفاة أساساً من الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس ترامب في وقت سابق إلا أن الرسالة الأمريكية ألمحت إلى إمكانية فرض رسوم بنسبة 30%، وهو ما لا يبدو منطقياً في ظل غياب صادرات عراقية فعلية أخرى إلى السوق الأمريكية تستدعي مثل هذا الإجراء".

وتابع، في المقابل، فإن السوق العراقية تستورد سنوياً ما قيمته نحو 1.5 مليار دولار من السلع والخدمات الأمريكية، تتنوع بين المعدات الهندسية والكهربائية، والأدوات الاحتياطية، والأجهزة الدقيقة، والطائرات المدنية، والتقنيات الرقمية، والخدمات اللوجستية المتقدمة، إلى جانب السيارات والمنتجات الزراعية.

ولفت صالح إلى أنه:"تُعد هذه الواردات، على تواضع حجمها النسبي، ذات أهمية إستراتيجية نظراً لما تمثله من دعم للقطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة لما تتميز به من جودة ومتانة وتقدم تكنولوجي".

ورأى أن:"ما يمكن استنتاجه من رسالة البيت الأبيض هو أنها تمهّد لتوسيع مساحة التعاون التجاري بين البلدين من خلال تشجيع الاستيراد النوعي من الولايات المتحدة، لا سيما في المجالات التي تخدم أهداف العراق في التنمية المستدامة، مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والسلع الرأسمالية والاستهلاكية ذات الجودة العالية".

وأكد أنه، يأتي هذا التوجه في وقت يسعى فيه العراق إلى تنويع مصادر اقتصاده الوطني، وتحرير الميزان التجاري من الاعتماد المفرط على النفط. فمثل هذا التعاون مع اقتصاد عالمي متقدم كاقتصاد الولايات المتحدة يمكن أن يسهم في إعادة هيكلة الاستيرادات العراقية على نحو يعزز الكفاءة والفعالية والإنتاجية، بدلاً من التوسع في استيراد السلع الكمالية أو ذات القيمة المضافة المنخفضة.

وأردف صالح:"لا يفوتنا في هذا السياق التذكير بأن العراق يستثمر ما يقارب نصف محفظته الاستثمارية من احتياطياته الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة ويعدّ أحد المؤشرات البارزة على متانة الحساب المالي في ميزان المدفوعات العراقي واستقراره".

وأكمل:"كما يُعد هذا الاستثمار ركيزة مهمة في إدارة العلاقات المالية الثنائية، وهو ما يعزز من قدرة العراق على مواصلة تنمية موارده وتوظيفها في دعم استقراره الاقتصادي".

وختم المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، بالقول إن، قراءة الرسالة الأمريكية ينبغي ألا تُفهم ضمن حدود ضيقة أو تُفسّر على أنها تهديد تجاري، بل على العكس، فهي تقدم فرصة إستراتيجية لبناء شراكة اقتصادية أوسع، قائمة على المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، وتعظيم العوائد التنموية لكلا الطرفين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضه رسوماً جمركية على العراق والجزائر وليبيا نسبتها 30%.

وأصدر ترامب، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، مجموعة من الرسائل المتعلقة بفرض تعريفات جمركية على ست دول، من بينها الجزائر وبروناي والعراق وليبيا ومولدوفا والفلبين.

وتدعو الرسائل إلى فرض تعريفات جمركية بنسبة 30% على الجزائر، و25% على بروناي، و30% على العراق، و30% على ليبيا، و25% على مولدوفا، و25% على الفلبين.

وكان أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، قد أوضح ، عقب قرار ترامب، أن:"الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على العراق، سيكون لها تأثير مركب على الاقتصاد الداخلي".

وقال:"تأثير هذا القرار على الاقتصاد العراقي الداخلي سيكون مركباً، فمن جهة، سيتضرر المصدرون العراقيون القلائل الذين يصدّرون منتجاتهم إلى السوق الأمريكية، وإن كانت الكميات الإجمالية محدودة، إلا أن الرسالة الأخطر هنا هي أن العراق لا يمتلك بعد قاعدة تصديرية متنوعة أو قوية تسمح له بالتفاوض أو المناورة".

وبيّن، أن الإنتاج المحلي الذي يمكن أن ينافس في الأسواق الخارجية لا يزال في حدوده الدنيا، والصادرات العراقية لا تزال تعتمد بنسبة تتجاوز 90% على النفط، ما يعني أن أي قيود على الصادرات غير النفطية حتى لو كانت من جهة واحدة تكشف عن ضعف التركيب الاقتصادي بشكل كامل.

ورأى السعدي أن:"العراق بحاجة إلى تحرك سريع في ثلاثة اتجاهات، أولاً، عبر قناة دبلوماسية مباشرة مع واشنطن، لتوضيح الآثار السلبية للقرار، والعمل إما على استثناء بعض السلع أو تخفيض النسبة أو تأجيل التطبيق".

والاتجاه الثاني بحسب السعدي، هو عبر تنويع الشراكات التجارية وتوسيع القاعدة التصديرية نحو أسواق بديلة، مثل الصين والهند وتركيا وحتى دول الخليج، مبيناً أن:"هذه الخطوة تتطلب إصلاحاً في السياسات الصناعية ودعماً مباشراً للمنتج المحلي لكي يكون مؤهلاً للتصدير".

وأما الاتجاه الثالث، هو:"عبر بناء سياسة تجارية وطنية واضحة المعالم، تنطلق من حماية المصالح الاقتصادية العراقية، وتعمل على تقليل التبعية لأي طرف دولي، وتنشيط اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية، لا سيما أن العراق حالياً يعاني من غياب سياسة تجارية فاعلة تعكس مصالحه في المفاوضات الخارجية".