يصارع الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق كي يحافظ على فرص التوصل إلى اتفاق مع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم. ولكن الحل لا يبدو متاحا.

وفي حين يدفع هذا الواقع إلى الاعتقاد بأن مستقبل تحالف إدارة الدولة ، الذي تشكلت حكومة السوداني على أساسه ، بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار ، فإن هناك ما يبرر الإعتقاد بأن حكومة الإقليم نفسها لا تحظى بفرصة أفضل للبقاء.
و لم يسفر اللقاء الأخير بين السوداني ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الذي جرى على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن، عن نتيجة، سواء ما تعلق منه بموقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون النفط والغاز الذي أصدرته حكومة الإقليم في عام 2007، أو ما تعلق بتشريع الموازنة العامة.

و فيما يضيّق حكم المحكمة الاتحادية الخناق على حكومة الإقليم يضيّق أيضا عدم التوافق حول البنود المتعلقة بالإقليم ، في قانون الموازنة العامة لهذا العام ، الخناق على السوداني.

و إذا انهار تحالف إدارة الدولة فستعود الأزمة السياسية في البلاد إلى المربع الأول ، ما يجعل من الانتخابات العامة المبكرة خيارا وحيدا.

و حيث أن قانون الانتخابات نفسه موضع جدل داخل البرلمان ، فإن الفوضى السياسية ستعود لتبدد مساعي الإطار التنسيقي إلى توظيف الإحتياطات المالية الضخمة للعراق في تسويق نفسه في الشارع العراقي.

ولكن هذا ليس سوى وجه واحد من الأزمة؛ إذ يقول المراقبون إن السوداني في وضع مريح أكثر من وضع حكومة الإقليم، لأن الخلاف بشأن الموازنة العامة لا يقتصر على حصة الإقليم و ارتباط عائدات النفط و الغاز اللذين يصدّرهما الإقليم بها ، و إنما يشمل النزاع بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.

ويطالب الاتحاد الوطني بأن تتضمن الموازنة فقرات تضمن لامركزية حصة الإقليم من الموازنة، مما يعني أن تحصل كل محافظة من محافظات الإقليم الثلاث (دهوك وأربيل والسليمانية) على حصة مستقلة لكل منها.

وكان بيان لرئاسة إقليم كردستان بشأن لقاء نيجيرفان بارزاني والسوداني، قد قال إن الجانبين اتفقا على أن “التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه البلد يستدعي العمل المشترك وتعاون كل القوى والأطراف والمكونات في العراق”.

ويقول المراقبون إن هذه الصيغة تؤكد أن الطرفين لم يتوصلا إلى تسوية ، لأن كلا منهما يعتقد أن الكرة في ملعب الطرف الآخر.

و قال حسين علاوي ، و هو أحد مستشاري السوداني، في تصريح نقله موقع “رووداو” إن التفاهمات بين وزارة النفط الاتحادية مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان تسير في اتجاه “دمج إنتاج الإقليم من النفط مع الإنتاج الاتحادي”. وإن السوداني “يريد أن يعطي فسحة للنقاشات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بشأن التزامات الحكومات الاتحادية و المسارات المالية في الإقليم”.

وتواجه حكومة الإقليم أزمة مزدوجة مع الحكومة المركزية في بغداد، وأيضا بسبب مقاطعة حزب الاتحاد الوطني لها، مما يهدد بقاءها هي الأخرى.

برز الوجه الأول من الأزمة عندما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في فبراير 2022 قرارا قال إن قانون الموارد الطبيعية لـ”حكومة إقليم كردستان” عام 2007 غير دستوري وإن صادراتها النفطية وعقودها غير قانونية.

و زادت هذه الأزمة تعقيدا عندما عمدت الحكومة العراقية إلى مقاضاة أنقرة في محكمة التحكيم الدولية على خلفية سماحها بتدفق النفط الكردي دون موافقة بغداد.

و أصدر المحكمون حكماً أوليا مطلع هذا العام لصالح الحكومة العراقية وقد تذهب تفاصيله إلى إلزام الحكومة التركية بدفع تعويضات تقدر بنحو 36 مليار دولار، وهو ما سينعكس سلبا على حكومة الإقليم، لاسيما وأنها كانت تبيع النفط بتخفيضات تتراوح بين 8 دولارات و19 دولارا للبرميل عن أسعار السوق. و هي أحد مبررات المطالبة بتعويضات.

و يكمن الوجه الثاني من الأزمة في أن المحكمة الاتحادية العليا قضت في يناير الماضي بعدم قانونية أي تحويل من تحويلات الميزانية الاتحادية إلى الإقليم ، وهو ما يعني أن حكومة السوداني لا تستطيع بحكم هذا القانون أن تقدم لحكومة الإقليم قرشا واحداً قبل تسوية الخلاف بشأن قانون النفط والغاز.

و التسوية المطروحة على الطاولة هي أن تمتثل صادرات الإقليم لسلطة وزارة النفط في بغداد ، و ليس كما الحال الذي ظل سائدا منذ عام 2007 حيث توجد سلطتان مختلفتان في بلد واحد تبيع كل منهما النفط والغاز بتسعيرات مختلفة.

و يتنامى الخلاف داخل حكومة الإقليم أيضا، إلى الحد الذي دفع بافل طالباني زعيم الاتحاد الوطني إلى التهديد باستبدال سياسة “الانسحاب من الحكومة” بسياسة “المقاطعة” الراهنة، ما قد يجعل من حكومة مسرور بارزاني في أربيل مجرد حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

ويقول بلال وهاب الزميل في معهد واشنطن، في دراسة نشرها “مركز الإمارات للسياسات”، “منذ أكتوبر 2022 قاطع فريق الاتحاد الوطني اجتماعات مجلس وزراء حكومة الإقليم”.

ويضيف وهاب أنه مع تصاعد الضغط على هذه الحكومة “قد ينشق الاتحاد عن سياسة الطاقة الموحدة للحكومة ليمضي قدمًا بمفرده (بمقترح اللامركزية). وقد تسببت المدفوعات المتأخرة والازدراءات الشخصية أيضا وبشكل مزمن في توتر علاقة مسرور مع شركات النفط الدولية في الوقت الذي تكون فيه حكومة الإقليم في أمس الحاجة إليها”.

وبالنسبة إلى حكومة الإقليم فإن الحاجة إلى إقرار الميزانية العامة تتركز حول حقيقة أن عائداتها من النفط لا تغطي استهلاكها للمال. فهي تنفق على “القطاع العام” 800 مليون دولار شهريا، واضطرت خلال العام الماضي إلى دفع 60 في المئة من عائداتها لتسديد بعض ما تراكم عليها من ديون.

و يقول المراقبون إن حكومة الإقليم باتت في ورطة من صنع يديها، بسبب رهاناتها الانفصالية. و إنه حتى الانتخابات، سواء في المركز أو في الإقليم ، لن توفر لها مخرجا ، الأمر الذي يمنح تحالف الإطار التنسيقي الثقة بأن امتثال الإقليم لشروط المركز هو الخيار الوحيد.

المصدر: صحيفة العرب اللندنية