أعلنت تركيا، اليوم الخميس، زيادة الإطلاقات المائية نحو العراق اعتباراً من يوم غد الجمعة، استجابة لطلب رسمي من بغداد.

جاء ذلك عقب لقاء رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة، حيث جرى بحث عدد من الملفات، في مقدمتها أزمة شح المياه في جنوب العراق.

وكان آغا قد التقى في وقت سابق مستشاري رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قبل توجهه إلى أنقرة، وتسلّم منه رسالة رسمية إلى الجانب التركي بهذا الشأن. وقد سلّم الرسالة إلى الوزير فيدان، الذي تعهّد بزيادة الاطلاقات المائية ابتداءً من الغد.

وأكد فيدان وفق بيان للجبهة تابعته "المطلع"، أن تركمان العراق يمثلون "جسر الثقة للتواصل بين بغداد وأنقرة".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قدّم الاثنين الماضي، شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتعاونه في أزمة المياه التي تضرب العراق والمنطقة، وذلك خلال لقاء جمع بينهما في الدوحة.

بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، في 1 تموز/ يوليو 2025، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق على إطلاق 420 متراً مكعّباً في الثانية من المياه في اليوم للعراق ابتداءً من 2 تموز/ يوليو 2025.

يأتي هذا في وقت حذر مرصد "العراق الأخضر" البيئي، اليوم الخميس، من تسييس ملف أزمة المياه، منتقداً نسبة الاطلاقات القادمة إلى البلاد من تركيا والتي وصفها بأنها "وهمية".

إلى ذلك، دعا رئيس التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، الجهات المعنية في الدولة العراقية إلى فتح باب الحوار مع تركيا بهدف زيادة الاطلاقات المائية مع بدء نفاد مخزون المياه في البلاد.

وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قد أكدت، في تموز/يوليو الماضي، أن قلة الاطلاقات من دول المنبع وتأثير التغير المناخي، أدى إلى انخفاض الخزين المائي بشكل كبير، مشيرة إلى أن العام 2025 هو من أكثر السنوات جفافاً منذ العام 1933.

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.

ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفقاً لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.

وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد أفاد مؤخراً، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الأخيرة.