تنطلق في العاصمة الفرنسية ،اليوم الإثنين، محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد المتهم باغتصاب شابة وضربها في أحد الفنادق عام "2016" ، وذلك قبل أيام من حفلة كانت مقررة له آنذاك في باريس.
  
و يُفترض أن يَمثُل نجم البوب البالغ 37 عاماً، والذي يحظى بشعبية كبيرة في المغرب ومختلف البلدان العربية، أمام محكمة الجنايات مدى 5 أيام.
 
و تعود الوقائع، التي أبلغت عنها "لورا ب"، إلى أكتوبر 2016، حين كانت الشابة تبلغ آنذاك 20 عاماً، إذ أشارت إلى أنّها رافقت لمجرّد وصديقين له إلى إحدى السهرات بعدما كانا التقيا داخل ملهى ليلي.

وأشار محامي "لورا ب"، التي تبلغ حالياً 27 عاماً، جان مارك ديسكوبيس، إلى أنها "ستواجه" لمجرد في جلسة الاستماع "ضمن محاكمة كانت تنتظرها"، أما محاميا الدفاع عن المغني المغربي، جان مارك فيديدا وتييري ايرزوج، فلم يرغبا في الإدلاء بأي تصريح قبل انطلاق المحاكمة.
 
"لا دليل"
وكان موظفو الفندق أفادوا بأنّ امرأة شابة كانت ترتدي قميصاً ممزقاً لجأت اليهم وهي "تبكي وتشعر بالرعب"، وبأنهم أوقفوا رجلاً مخموراً كان يطاردها.
 
وأشار أحد عناصر الأمن إلى أنّ لمجرد قال حينها مع ابتسامة تنطوي على تعجرف "لا دليل"، إذ أكد أنّ ما أقدم عليه هو مجرد دفاع عن النفس حين هاجمته لورا فجأة عندما كانا يتبادلان القبل. 
 
واعترض لمجرد على اتهامه باغتصابها، مؤكداً أنه "عاجز" عن ضرب أي امرأة، فيما أوضح أنه لحق بها لتجنّب أي "فضيحة" لأنه شخصية معروفة.
 
فريق الدفاع عن لمجرد قال إن لورا "حضرت بشكل طوعي إلى غرفة المغنّي ولم تشر بصورة واضحة إلى عدم رضاها"، مؤكدين عدم وجود أي دليل على أنّ لمجرد "اغتصبها".
 
وأودع لمجرد السجن إثر ذلك قبل إطلاق سراحه في أبريل 2017 مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته، ثم سُجن عام 2018 لفترة وجيزة بعدما وُجهت له تهمة "اغتصاب" شابة أخرى في مدينة سان تروبيه الفرنسية.
 
وكانت القضية أحيلت في أبريل 2019 إلى محكمة الجنح، بقرار من قاضي تحقيق أعاد تصنيف التهم ضمن خانة "الاعتداء الجنسي" و"العنف مع أسباب مشددة للعقوبة".
 
لكنّ غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف نقضت هذا الأمر القضائي مرة أولى في يناير 2020 معتبرة أنّ ثمة "تهماً كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب".
 
اتهامات أخرى
وفي موضع آخر في الملف القضائي عينه، وُجهت إلى المغني تهمة الاغتصاب في أبريل 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية تؤكد فيها تعرضها لـ"الاعتداء الجنسي والضرب" على يد المغني في الدار البيضاء العام 2015، وقد انسحبت المدعية لاحقاً من القضية وقرر القضاء رد الدعوى في هذا الجزء من الملف.
 
وبرز اسم سعد لمجرد في الولايات المتحدة في قضية "اغتصاب" تعود للعام 2010، إلا أنّ الملاحقات أُسقطت في حقه عقب تسوية مع الضحية لم تُعلن قيمتها.
 
وكان خبير نفسي فحص المغني أثناء التحقيق ووصفه بأنه رجل تصرفاته "لا تنم عن نضوج ولديه غرور كبير يحدّ من قدرته على تحمّل الإحباط".
 
وأعادت الاتهامات بالاغتصاب الموجهة للنجم المغربي الذي تحصد أعماله عبر يوتيوب مئات الملايين من المشاهدات، إثارة الجدل بشأن العنف الممارس ضد النساء في المغرب، إلا أنّ لمجرد لم يخسر دعم محبّيه.
وكان عاهل المغرب الملك محمد السادس أعلن أنه سيتكفّل بنفقات المحامين، وحال إدانته، قد يواجه لمجرد عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً.