الوزارة اصبحت ارشادية وخدمية.. الزراعة توضح اسباب الغلاء وتخلي مسؤليتها من تحديد الاسعار

11:58 2021-04-21 42268 محلي 0

2021-04-21

42268

قالت وزارة الزراعة اليوم الأربعاء، إنها غير مخولة بإعطاء أي تسعيرة فيما يخص المحاصيل الزراعية.

واوضح المتحدث باسم الوزارة حميد النايف ان "وزارة الزراعة أصبحت بعد عام 2003 وزارة ارشادية وخدمية، لذا فانها غير مخولة بإعطاء أي تسعيرة فيما يخص المحاصيل الزراعية".

ونوّه الى أنه "لو كانت المجازر وعلاوي الفواكه والخضراوات تابعة لوزارة الزراعة لأصبح بالإمكان وضع تسعيرة من قبل الوزارة، الا انها تقع تحت سيطرة وزارة الاعمار والإسكان والبلديات وامانة بغداد"، مبيناً أن "جميع العلاوي والمجازر تابعة للقطاع الخاص".

وأشار الى أن "أسعار المواد الغذائية تخضع للعرض والطلب ، ولا توجد تسعيرة جمركية على المواد التي تدخل للبلاد عن طريق الاستيراد، وأن هناك مواد غذائية تم الاكتفاء منها محلياً وتمَّ وضعها في الرزنامة الزراعية لكنها تدخل عن طريق التهريب"، موضحاً أن "الأسعار كيفية بسبب عدم وجود تعريفة جمركية على المنتجات القادمة من خارج العراق".

واضاف النايف، "لو كانت هناك تعرفة جمركية على المواد التي تدخل الى العراق لكان بالامكان رفع التعرفة الجمركية ليصبح سعر المنتج المستورد عالياً ، وهو ما يشجع المواطنين الى اقتناء المنتج المحلي"، لافتاً الى أن "ما يأتي من الخارج حالياً يكون أقل سعراً لأن دول الجوار تدعم منتجاتها من أجل توفير العملة الصعبة".

وتابع انه "حتى لو وضعت وزارة الزراعة تسعيرة كما حصل ذلك مع بيض المائدة الذي تمَّت تسعيرته بالاتفاق مع أصحاب الدواجن، إلَّا أن هذه التسعيرة ليست الزامية بل تتم بالتفاهم، ولو كانت هناك علاوي تابعة للوزارة لفرضت الوزارة تسعيرة يومية على المواد الغذائية"، مؤكداً أنه "ليس بوسع الأجهزة الأمنية فرض رقابة على جميع أسواق العراق لأن هذه مهمة صعبة وتحتاج إلى قانون لتفعيلها، وأن الطرف المسيطر حالياً هم أصحاب المكاتب الذين يفرضون الأسعار على البقالين"، داعيا الى "إعادة المجازر وعلاوي الخضراوات لوزارة الزراعة ليتسنى لها مراقبة السوق".