دعت هيئة النزاهة، الاثنين، وزارة المالية للقيام بالتنسيق مع وزارة التخطيط لمنح وزارة الموارد المائيَّة التخصيصات الماليَّة التي تُلبِّي تنفيذ الخطط المرسومة لها.
 
وبحسب تقرير أعدته دائرة الوقاية في الهيئة ، فقد أوصت: "بمتابعة موضوع نواتج الكري والجزرات الوسطيَّة الواقعة على ضفاف نهري دجلة والفرات وبيع مواد السكراب والشطب واللجان المُتعلّقة بها، إضافةً إلى مجمع العامريَّة السكني الذي أنشأته الوزارة لمُوظَّفيها، فضلا عن زيادة التخصيصات اللازمة لشراء الآليات التخصُّصية والساندة التي تحتاجها دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر".
 
وتطرق التقرير ايضا إلى "أهميَّة استحداث مواقع جديدةٍ لتنفيذ أعمال كري الأنهر، وحذف مواقع أخرى غير داخلةٍ بالخدمة وحسب مُتطلَّبات العمل؛ لضمان الاستخدام الأمثل للنواتج، إضافةً إلى دعم دائرة كري الأنهر بالملاكات الوظيفيَّة التخصُّصية وقيام وزارة النفط بتوفير الوقود الكافي".
 
وشدَّد التقرير على "أهميَّة حضور دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي وجهاز الأمن الوطنيِّ عند إجراء المُزايدات؛ لضمان سلامة إجراءاتها وعدم التأثيرعليها، فضلاً عن مُراعاة لجان التثمين؛ للتفاوت الكبير في أسعار بيع نواتج الكري في المُحافظات مقارنةً بأسعار بيعها في بغداد بما لا يُسبِّبُ هدراً في المال العام، مع قيام دائرة تنفيذ أعمال الكري بالتوسُّع في نشر الإعلان عن بيع نواتج الكري؛ للوصول إلى مُشاركةٍ أكبر في عمليَّة المُزايدة".
 
ورصد "محدوديَّة عدد المُشتركين في المُزايدات التي تُجريها الدائرة، وتكرار أسماء أشخاصٍ رست عليهم المُزايدات، ممَّا يُؤشِّرُ سيطرة عددٍ من الأشخاص على عمليَّة البيع، إضافةً إلى وجود تفاوتٍ كبيرٍ في أسعار البيع بين بغداد والمُحافظات، وقيام لجان التثمين بتحديد أسعارٍ مُتدنّيةٍ لتقدير بيع نواتج الكري؛ الأمر الذي يُؤدِّي إلى أن تكون أسعار البيع النهائيَّة مُنخفضة جداً".
 
وأشار التقرير إلى "عدم وضوح آليات التسليم والتسلُّم لمواد السكراب والشطب التي يتمُّ بيعها عن طريق المُزايدات أو البيع المُباشر وضعف الرقابة على إجراءاتها، داعياً إلى إشراك مُمثلٍ من دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي في لجان التثمين والبيع، ومُتابعة عمليَّة تسليم واستلام المواد التي تمَّ بيعها من قبل الجهات ذات العلاقة، وتوسيع مواقع وجهات إعلان المُزايدات العلنيَّة والالتزام بها، أو استحداث طرقٍ جديدةٍ للاعلان".
أما بخصوص مجمع العامريَّة السكنيِّ وهو مشروع أنشأته وزارة الموارد المائيَّة؛ لتوفير السكن اللائق لمُوظَّفيها وتمَّت المباشرة به عام 2008 من قبل شركة العراق العامَّة لتنفيذ مشاريع الرِّي التابعة للوزارة التي تلكَّأت في تنفيذه قبل إنجازه في عام 2017 بعد إحالته إلى شركتين للمُقاولات العامَّة، فقد أشَّر التقرير "إحالة أكثر من مزايدةٍ إلى شخصٍ واحدٍ، أضافة إلى أنَّ عدد المُشتركين في المُزايدة على تأجير بنايات الخدمات اقتصر على شخصٍ واحدٍ تمَّت الإحالة عليه، كما أنَّ لجنة التثمين لم تقمْ بتحديد ثمن تأجير بناية الـ(سوبر ماركت) في المُزايدة التي تمَّت إحالتها إلى أحد المُزايدين".