تحدّثَ موقع أمريكي في تقرير جديد له حول الاستعدادات في العراق لإجراء الانتخابات البرلمانية في اكتوبر/تشرين الاول المقبل، في ظل كل التحديات التي يواجهها البلد خاصة على المستوى السياسي، مشيرا الى ان المئات من المراقبين الدوليين يستعدون للمساعدة على إتمام عملية الاقتراع بشفافية فيما يمثل مصلحة مشتركة بين بغداد وبين المراقبين، وهو هدف تزداد أهميته فيما بعد قمة بغداد الاقليمية. 

واستعاد موقع "المونيتور" الأمريكي في التقرير الذي تمن ترجمته؛ اعلان القاضي جليل عدنان خلف، في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤخرا أنه دعا أكثر من 75 دولة ومنظمة دولية لمراقبة الانتخابات المقررة في 10 أكتوبر/ تشرين الاول، وقوله "إننا نهدف من خلال دعوة بعثات المراقبة الدولية الى ارسال رسالة تطمين الى العراقيين والمجتمع الدولي فيما يتعلق بالانتخابات". 

اما رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي فانه اعلن خلال لقائه مجموعة من الوفود الاعلامية العربية والاجنبية قبل ايام، ان "الانتخابات التشريعية ستكون مصيرية وحاسمة". 

واعتبر "المونيتور" ان اختيار الكاظمي لتعبيراته اللغوية يعكس الاهمية الحاسمة التي تحملها هذه الانتخابات. 

واشار الى انه بعد ساعات على تصريحه هذا، أعلنت السلطات العراقية القبض على قراصنة متخصصين في الابتزاز الإلكتروني كانوا يخططون لتزوير الانتخابات والتلاعب بالنتائج. 

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان "هذه المجموعة استعانت بخبراء لمحاولة تزوير الانتخابات وإلحاق الضرر بالمرشحين". 

وتابع الموقع؛ أن الانتخابات تكتسب اهمية كبيرة لانها تجري بعد ضغوط من المتظاهرين الذين اجتاحوا شوارع المدن منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مذكرا بان هذه الاحتجاجات نجحت في إسقاط حكومة عادل عبد المهدي ودفعت البرلمان العراقي الى تعديل القانون الانتخابي، مشيرا الى ان الانتخابات المبكرة كانت تمثل مطلبا رئيسيا للمتظاهرين.

وذكر التقرير أن فرق المراقبين الدوليين تستعد لبدء مهمة مراقبة الانتخابات في ظل كل التحديات التي تواجه العراق حاليا، وخاصة على المستوى السياسي.

وبحسب مدير الإعلام والاتصال في مفوضية الانتخابات حسن سلمان، فان 100 مراقب سيحضرون من الأمم المتحدة و 130 آخرين سيأتون من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا ان حرية الحركة سيتم تأمينها لجميع المراقبين في جميع مراكز الاقتراع خلال العملية الانتخابية.

وأشار الموقع إلى أن مسألة وجود مراقبين دوليين كانت تثير الجدل في العراق خلال الأشهر الماضية، حيث بعض المتظاهرين المراقبين بالإشراف على التصويت، في حين ان الاحزاب السياسية الكبرى أكدت على ضرورة أن يقتصر دور المراقبين على المراقبة.

وبكل الاحوال، يقول "المونيتور" ان "العراق يعتمد على فرق المراقبين لتكون بمثابة عامل مساعد في رسم صورة ايجابية عن الانتخابات أمام المجتمع الدولي، في حين أن المراقبين والدول التي يمثلونها يعولون على الحكومة العراقية لتوفير الحماية لهم في ظل انتشار الاسلحة ومشاركة الجماعات المسلحة في الانتخابات من خلال أحزابها السياسية. 

وذكر الموقع بتصريحات السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد التي قالت فيها "نكرر نداءاتنا الموجهة للحكومة العراقية لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية فريق مراقبة الانتخابات"، مضيفة أن المراقبين مهمتهم ردع تزوير الانتخابات والمساهمة في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية". 

واعتبر الموقع؛ أن "المجتمع الدولي يحاول المساعدة في خلق جو انتخابي مستقر من أجل تمهيد الطريق لتشكيل حكومة وبرلمان جديدين يكون بمقدورهما إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل احتجاجات 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019". 

واضاف "تزداد اهمية هذه الجهود وسط التوترات التي تجتاح المنطقة ، والتي دفعت دول المنطقة الكبرى للاجتماع في قمة بغداد في 28 آب/أغسطس". 

ونقل الموقع عن مدير برنامج العراق في مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية اسامة محسن قوله إن "الانتخابات مهمة للغاية، وسنكون حاضرين لمراقبتهم. ونحن كمراقبين دوليين، نؤيد إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وسنستخدم التقنيات الحديثة لمراقبة الانتخابات وابرزها المنصات الالكترونية. وتؤدي المراقبة الدولية دورا ايجابيا في تأمين بيئة انتخابية شفافة ". 

وأوضح محسن "لن يكون المراقبين الدوليين الوحيدين الحاضرين. لدينا برامج مع مجموعة من المنظمات، مثل منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، والتي خصصت 600 مراقب انتخابات محلي. ولدينا مشروع آخر مع المرصد العراقي لحقوق الانسان لرصد وتحليل الخطاب الانتخابي الاعلامي". 

وبرغم ذلك، قال "المونيتور" أن هناك تحذيرات من احتمال حدوث تزوير، وذكر بتصريحات الممثلة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت في 26 أغسطس/آب قالت فيها أن "مصداقية العملية ستثبت انها ضرورية لمستقبل العراق". 

ونقل الموقع الامريكي عن الكاتب والباحث السياسي العراقي يحيى الكبيسي تساؤلاته حول دور المراقبين الدوليين في الانتخابات السابقة حيث قال إن أدوارهم السابقة كانت "مضللة" وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها لمراقبة الانتخابات المقبلة.