أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،اليوم السبت، أن إجراءات البنك المركزي انعكست إيجابياً على المفاوضات مع الخزانة الأميركية ، مبيناً أن هذه الإجراءات سترفع من قيمة الدينار العراقي. 
  
و قال صالح في تصريح للوكالة الرسمية ، إن: "الحزمة الإجرائية التي أطلقها البنك المركزي العراقي قبل ساعات هي انعكاس إيجابي لنجاح المفاوضات بين البنك المركزي العراقي والخزانة الاميركية، وتعد تخفيفاً ممنهجاً للقيود المفروضة، وذلك باعتماد الأدوات المصرفية الدولية كقنوات شفافة لانتقال الأموال، وعلى نحو تفصيلي أوسع لإجراء عمليات التحويل الخارجي بين العراق والعالم". 
وأضاف أن "التعليمات الصادرة تؤشر تحريراً ممنهجاً للتحويل الخارجي من القيود والتعليمات والأعراف المعتمدة سابقاً على حركات ميزان المدفوعات العراقي، ما سيرفع من قيمة الدينار العراقي بشكل متسارع". 
 
وفي وقت سابق، اختتم محافظ البنك المركزي علي محسن والوفد المرافق له، اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الأميركية براين نيلسون والوفد المرافق له، في تركيا.  
  
وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للبنك المركزي"بحث آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك".      
  
وأكدت وزارة الخزانة الاميركية، "دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق في إشارة الى تعزيز ما تم بحثه بين السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي والرئيس الامريكي في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما يوم امس الخميس في التأكيد على اهمية استقرار العراق للمنطقة".      
  
كما أبدت، "استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الاهداف المشتركة. وجرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري"، وفقاً للبيان.  
    
وأصدر البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار، في جانبي النقد والتحويلات  الخارجية.  
  
وبحسب بيان للبنك المركزي، فقد جاءت التسهيلات على الشكل التالي:"      
  
1- زيادة سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى (٧٠٠٠) دولار شهرياً (سبعة آلاف دولار شهرياً) ويكون بيعها للبالغين (١٨ سنة فأكثر) حصراً.      
2- سيكون بيع الدولار لأغراض التحويلات الشخصية من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام) بالسعر الرسمي (١٤٧٠) دينار للدولار، ويتولى البنك المركزي العراقي تعزيز أرصدة هولاء الوكلاء بالدولار بالسعر الرسمي.      
3- توسيع نطاق المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية لتشمل:      
أ) استيراد السلع والبضائع المسموح باستيرادها قانوناً.      
ب) شراء وتجهيز الخدمات المسموح بها قانوناً، وبضمنها خدمات الشحن.      
ج) تمويل الجزء الاستيرادي لعقود المتعاقدين مع دوائر الدولة.      
د) الطلبات التي ترد إلى البنك المركزي العراقي من المؤسسات الحكومية والعامة والجهات الممولة ذاتياً عن احتياجاتها التي لا يوجد لها تخصيص بالدولار ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة، معززة بالوثائق الرسمية التي تدعم تلك الطلبات.      
هـ) تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمصارف وشركات الدفع الالكتروني المفتوحة لدى مصرف (جي بي مورغان) والتي تمتلك عضوية رئيسية مع شركات البطاقات العالمية (فيزا، ماستر).      
و) تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمؤسسات المالية العراقية المفتوحة لدى سيتي بنك التي تمتلك عضوية رئيسية لدى شركات التحويل المالي الدولية (ويسترن يونين، موني غرام) لتسوية التزاماتها مع تلك الشركات بعد تقديم الكشوفات المطلوبة.      
ز) التحويلات عن المعاملات الأصولية لشراء العقارات في الخارج.      
ح) العلاج في الخارج ويكون التحويل من حساب الزبون أو أحد ذويه من الدرجة الأولى أو الثانية إلى حساب المستشفى في الخارج بعد تقديم تقرير طبي من المستشفى المعني.      
ط) دفع الأجور الدراسية في الخارج ويكون التحويل من حساب الطالب أو أحد ذويه من الدرجة الاولى او الثانية إلى حساب الجامعة التي يدرس فيها او لحساب الطالب ذاته في بلد الدراسة بعد تقديم ما يُثبت تسجيله في الدراسة مصدقاً من الملحقية الثقافية العراقية في بلد الدراسة.      
ي) التحويلات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية في العراق.      
ك) تحويل عوائد بيع الأسهم الموزعة داخل العراق للعراقي المقيم في الخارج أو الأجنبي (أصل القيمة زائداً عوائدها إن وجدت) في حالة بيعها على ان يقدم تأييد من سوق العراق للأوراق المالية.      
ل) التعويضات التي تقررها أو تقرّها جهات رسمية عراقية للأجانب، أو للعراقيين المقيمين في الخارج.      
م) أرباح المساهمين في الشركات المسجلة في العراق اصولياً.      
ن) مبالغ المتحصلات المالية (بيع عقارات او اصول اخرى او عوائدهما) في العراق للعراقي المقيم في الخارج على ان يكون التحويل من حسابه او حساب وكيله في داخل العراق الى حسابه او حساب شركته في الخارج حصراً.      
س) المدفوعات المستحقة ذات الصلة بالتسهيلات المصرفية والائتمانية التي ارتبط بها الزبون مع المصارف خارج العراق.      
4- توسيع وتسهيل اجراءات التحويلات الخارجية للفئات ادناه، كمرحلة اولى، تليها فئات أخرى لاحقاً، وهي:      
ب) المشاريع المُسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية.      
ج) الشركات البسيطة المؤسسة اصولياً من الغرف التجارية (بموجب عقد تأسيس مصدق من الكاتب العدل) بما لا يتجاوز مبلغ (200000) دولار (مائتا ألف دولار شهرياً).      
د) فروع الشركات الاجنبية المُسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية.      
هـ) المشاريع الاستثمارية بجميع انواعها المرخصة من هيئات الاستثمار.      
و) المشاريع الزراعية والحيوانية المُرخصة من دائرة الثروة الحيوانية او دائرة الاستثمارات الزراعية او دائرة البيطرة في وزارة الزراعة الاتحادية.      
ز) المكاتب العلمية المُرخصة اصولياً من نقابة الصيادلة.      
ح) موزعو المصانع العالمية الثابت تعيينهم من تلك المصانع لأغراض العمل في العراق، والوكلاء الذين يؤيد الموزع تعيينهم للعمل في السوق العراقي المرخصين بالعمل اصولياً في العراق.      
ط) وكلاء الشركات العالمية المسجلين وفق قانون الوكالة التجارية النافذ.      
ي) جميع انواع الشركات والمصانع والمعامل والمشاريع المرخصة في اقليم كردستان العراق بعد تقديم ما يتثبت التأسيس او الترخيص من الجهات القطاعية ذات العلاقة مترجمة الى اللغة العربية ترجمة قانونية.      
5- يلتزم البنك المركزي بتغطية كافة الطلبات على الدولار نقدا وتحويلات خارجية لكافة الاغراض المشروعة وبذلك يصبح كل بيع بسعر اعلى من السعر الرسمي عملا يستهدف المضاربة او لتغطية نشاط غير مشروع، ويلتزم البنك المركزي العراقي بتعويض المستفيدين (المستوردين) مبلغ الفرق الذي يزيد عن السعر الرسمي المقرر، ويتم استقطاع هذا الفرق من حساب المصرف المخالف لدينا.      
  
6- ستصدر قريبا حزمة اخرى مهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف والمستوى العام للاسعار.      
7- يعكف البنك المركزي العراقي على دراسة مقترحات وسيناريوهات مختلفة تتعلق بسعر الصرف الرسمي".