المركزي العراقي يوضح: أزمة السيولة مرتبطة بالسياسة المالية لا النقدية

16:16 2025-11-25 25872 اقتصاد 0

2025-11-25

25872

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن إعداد خطة جديدة لرفع حجم احتياطي البلاد من الذهب، مؤكداً أن وضع السيولة في السوق يرتبط بالسياسات المالية لا النقدية.

وأوضح عضو المكتب الإعلامي في البنك، علاء الفهد، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية وتابعته المطلع، أن:"العراق يحتل حالياً المرتبة السادسة عربياً في احتياطي الذهب"، مشيراً إلى أن:"الكميات الحالية التي تتجاوز 160 طناً تُعد جيدة وتحافظ على استقرار الاحتياطي، فيما يواصل البنك جهوده لزيادتها قدر الإمكان".

وبيّن الفهد أن:"البنك المركزي يركز على تنويع سلة الاحتياطيات بهدف تعزيز قوتها وقيمتها ضمن إطار السياسة النقدية المعتمدة"، لافتاً إلى أن القانون رقم 56 لسنة 2004 يمنح البنك مسؤولية إدارة السياسة النقدية وضبط مستويات الأسعار وسعر الصرف ونسب التضخم، وهي مؤشرات وصفها بـ"المستقرة جداً" في الوقت الحالي، إضافة إلى سير عملية تمويل التجارة الخارجية بشكل طبيعي.

وفي ما يتعلق بالسيولة، أكد الفهد أن الموضوع يرتبط بالإنفاق الحكومي وحركة السوق والاستثمارات، وهو ضمن صلاحيات وزارة المالية وليس البنك المركزي.

وأضاف أن:"هدف البنك المركزي يتمثل بالحفاظ على قيمة الدينار العراقي واستقرار معدلات التضخم، إلى جانب العمل على إصلاحات مالية ومصرفية على المستوى الدولي".

وأشار إلى أن:"البنك اعتمد في الفترة الماضية سياسة لتنويع الاحتياطيات عبر إدخال اليوان الصيني والليرة التركية والدرهم الإماراتي، فضلاً عن زيادة مخزون الذهب، لما لذلك من أثر كبير في الحفاظ على قوة الأصول الاحتياطية".

وختم الفهد بأن، البنك يعتمد سياسة استثمارية مدروسة لتجنب تراجع القيمة الحقيقية للاحتياطيات، مؤكداً وجود استقرار عام في الأسعار ومستوى التضخم، واستمرار جهود البنك في تثبيت قوة الاحتياطي وتمويل التجارة الخارجية.